تحذير للتجار السعوديين من التعامل مع شركات وساطة صينية وهمية
بواسطة fahadalawad
06-04-1434 08:05 صباحاً
625 زيارات
ثقة ج متابعات: حذرت سفارة السعودية في الصين التجار السعوديين من مغبة التعامل مع مكاتب الوساطة الوهمية أو الأفراد الذين ليس لهم حق الوساطة القانونية في الأنظمة الصينية المعمول بها.
ونبهت الملحقية التجارية السعودية في بكين عبر سلسة تحذيرات بعثتها للغرف التجارية السعودية- تحتفظ الاقتصادية بنسخة منها- سيدات ورجال الأعمال السعوديين إلى أهمية التأكد من مصداقية الشركات الصينية وقانونيتها.
وشددت على أهمية توقيع عقد رسمي مع إحدى الشركات أو المصانع لتوريد البضاعة وأن توضح فيها المواصفات والكميات والجهة المسؤولة عن إصدار شهادات المطابقة للبضائع المصدرة.
ووفقا لبيانات إحصائية، تأتي السعودية في المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي مع الصين، حيث بلغت قيمة التجارة بين السعودية والصين نحو 43.18 مليار دولار، تلتها الإمارات بحجم تجارة بلغت 25.69 مليار دولار.
وأكدت الملحقية التجارية السعودية في بكين على عدم الاعتماد بالعقود الموقعة أو المرسلة عبر شبكة الإنترنت، وتابعت: ''يجب التأكد في تحويل المبالغ من السعودية إلى الصين في حساب المستفيد المتفق عليه في العقد ولا يتم تغييره إلا بموجب خطاب رسمي موقع من المستفيد الأول على أن يكون المستفيد مسجلاً رسمياً لدى إدارة شؤون الصناعة والتجارة الصينية ولديه عنوان دائم''.
وأشارت إلى وجوب التأكد من البضائع ومراجعتها قبل الشحن، وأنها سليمة وكاملة ومطابقة للمواصفات المطلوبة، إلى جانب التأكد من التعاملات عبر شبكة الإنترنت وتوخي الحذر منها والتحقق من مصداقية المواقع التجارية الصينية.
وأهابت الملحقية التجارية سيدات ورجال الأعمال السعوديين في حال تعرض أحدهم للسرقة أو النصب والاحتيال أثناء التواجد في الصين المبادرة بتقديم شكوى لدى الشرطة المحلية القريبة من مقر إقامته، مبينة أنها مستعدة ومرحبة في الوقت نفسه بالإجابة عن أي استفسارات ترد إليها وتقديم النصيحة لهم.
وأوضح لـ''الاقتصادية'' المهندس سليم الحربي عضو مجلس إدارة غرفة جدة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة منار العمران للمقاولات، أن بعض التجار السعوديين يقعون ضحية لشركات صينية وهمية تقوم بعلميات نصب عليهم.
وأضاف: ''بالنسبة إلينا في منار العمران نزور الصين ونتأكد من سلامة وصحة البضائع التي نطلبها، كما أن لدينا مكتبا هناك يقوم بكل الإجراءات لشراء وشحن البضاعة، ولا نتعامل إلا في الموثوق''.
وأكد الحربي وجود مكاتب وهمية وعمليات نصب تتبعها بعض الشركات والمصانع الصينية، وقال: ''التاجر السعودي يعتمد بضاعة ثم يرسل إليه بضاعة أخرى بخلاف التي طلبها، وهذه مشكلة نواجهها. ومن أجل ذلك قمنا بإنشاء المكتب لخدماتنا في الصين''.
واعتبر الصين ''بلدا مثل غيره فيه الصالح والطالح، وليس مثل أوروبا التي تعتمد نظاماً صارما في هذا الشأن، لذا ننصح التجار لضمان وسلامة تجارتهم بفتح مكاتب لهم هناك والتأكد من حقيقة الشركات وعدم الاعتماد إلا على مصادر موثوقة''.
وكان تقرير استشاري سابق توقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية الصينية نموا مستقبليا، ولا سيما في النشاط التجاري، متوقعا أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 60 مليار دولار خلال عام 2015م.
وأكد التقرير الذي أصدرته صدر شركة ''ديلويت'' الاستشارية العالمية، الدور الذي ستلعبه الصين في الاقتصاد العالمي ونشاطه التجاري، متوقعة أن تكون منطقة الخليج العربي ذات نصيب ملموس من التطور المتوقع.
ولفت التقرير إلى دور الصين في اكتساب الأهمية في قطاع النفط والغاز، وهما المصادران الرئيسان للدخل في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الصين ستتوسع في حركة التبادل التجاري مع الدول الغنية بتلك الموارد، مستشهدا بنموذج السعودية، حيث يتوقع أن يبلغ حجم التبادلات التجارية مع المملكة 60 مليار دولار في سنة 2015.
وأوضح أن قطاع الطاقة في العالم مرشح أن يمر بظروف صعبة في مطلع العام المقبل 2011 في الشرق الأوسط والعالم، مستطردا لإثبات ذلك بسعر النفط، الذي يُستخدم كمقياس موحد وعالمي للانتعاش الاقتصادي، الذي عرف مستوياته الأعلى عند 70 إلى 80 دولارا للبرميل الواحد، إضافة إلى قوة الانتعاش الاقتصادي واستدامته، مرشحا أن تؤثر التطورات في سوق النفط العالمية على وسائل إنتاج جميع أنواع الطاقة واستهلاكها.
ونبهت الملحقية التجارية السعودية في بكين عبر سلسة تحذيرات بعثتها للغرف التجارية السعودية- تحتفظ الاقتصادية بنسخة منها- سيدات ورجال الأعمال السعوديين إلى أهمية التأكد من مصداقية الشركات الصينية وقانونيتها.
وشددت على أهمية توقيع عقد رسمي مع إحدى الشركات أو المصانع لتوريد البضاعة وأن توضح فيها المواصفات والكميات والجهة المسؤولة عن إصدار شهادات المطابقة للبضائع المصدرة.
ووفقا لبيانات إحصائية، تأتي السعودية في المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي مع الصين، حيث بلغت قيمة التجارة بين السعودية والصين نحو 43.18 مليار دولار، تلتها الإمارات بحجم تجارة بلغت 25.69 مليار دولار.
وأكدت الملحقية التجارية السعودية في بكين على عدم الاعتماد بالعقود الموقعة أو المرسلة عبر شبكة الإنترنت، وتابعت: ''يجب التأكد في تحويل المبالغ من السعودية إلى الصين في حساب المستفيد المتفق عليه في العقد ولا يتم تغييره إلا بموجب خطاب رسمي موقع من المستفيد الأول على أن يكون المستفيد مسجلاً رسمياً لدى إدارة شؤون الصناعة والتجارة الصينية ولديه عنوان دائم''.
وأشارت إلى وجوب التأكد من البضائع ومراجعتها قبل الشحن، وأنها سليمة وكاملة ومطابقة للمواصفات المطلوبة، إلى جانب التأكد من التعاملات عبر شبكة الإنترنت وتوخي الحذر منها والتحقق من مصداقية المواقع التجارية الصينية.
وأهابت الملحقية التجارية سيدات ورجال الأعمال السعوديين في حال تعرض أحدهم للسرقة أو النصب والاحتيال أثناء التواجد في الصين المبادرة بتقديم شكوى لدى الشرطة المحلية القريبة من مقر إقامته، مبينة أنها مستعدة ومرحبة في الوقت نفسه بالإجابة عن أي استفسارات ترد إليها وتقديم النصيحة لهم.
وأوضح لـ''الاقتصادية'' المهندس سليم الحربي عضو مجلس إدارة غرفة جدة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة منار العمران للمقاولات، أن بعض التجار السعوديين يقعون ضحية لشركات صينية وهمية تقوم بعلميات نصب عليهم.
وأضاف: ''بالنسبة إلينا في منار العمران نزور الصين ونتأكد من سلامة وصحة البضائع التي نطلبها، كما أن لدينا مكتبا هناك يقوم بكل الإجراءات لشراء وشحن البضاعة، ولا نتعامل إلا في الموثوق''.
وأكد الحربي وجود مكاتب وهمية وعمليات نصب تتبعها بعض الشركات والمصانع الصينية، وقال: ''التاجر السعودي يعتمد بضاعة ثم يرسل إليه بضاعة أخرى بخلاف التي طلبها، وهذه مشكلة نواجهها. ومن أجل ذلك قمنا بإنشاء المكتب لخدماتنا في الصين''.
واعتبر الصين ''بلدا مثل غيره فيه الصالح والطالح، وليس مثل أوروبا التي تعتمد نظاماً صارما في هذا الشأن، لذا ننصح التجار لضمان وسلامة تجارتهم بفتح مكاتب لهم هناك والتأكد من حقيقة الشركات وعدم الاعتماد إلا على مصادر موثوقة''.
وكان تقرير استشاري سابق توقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية الصينية نموا مستقبليا، ولا سيما في النشاط التجاري، متوقعا أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 60 مليار دولار خلال عام 2015م.
وأكد التقرير الذي أصدرته صدر شركة ''ديلويت'' الاستشارية العالمية، الدور الذي ستلعبه الصين في الاقتصاد العالمي ونشاطه التجاري، متوقعة أن تكون منطقة الخليج العربي ذات نصيب ملموس من التطور المتوقع.
ولفت التقرير إلى دور الصين في اكتساب الأهمية في قطاع النفط والغاز، وهما المصادران الرئيسان للدخل في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الصين ستتوسع في حركة التبادل التجاري مع الدول الغنية بتلك الموارد، مستشهدا بنموذج السعودية، حيث يتوقع أن يبلغ حجم التبادلات التجارية مع المملكة 60 مليار دولار في سنة 2015.
وأوضح أن قطاع الطاقة في العالم مرشح أن يمر بظروف صعبة في مطلع العام المقبل 2011 في الشرق الأوسط والعالم، مستطردا لإثبات ذلك بسعر النفط، الذي يُستخدم كمقياس موحد وعالمي للانتعاش الاقتصادي، الذي عرف مستوياته الأعلى عند 70 إلى 80 دولارا للبرميل الواحد، إضافة إلى قوة الانتعاش الاقتصادي واستدامته، مرشحا أن تؤثر التطورات في سوق النفط العالمية على وسائل إنتاج جميع أنواع الطاقة واستهلاكها.
