النطق بالحكم في قضية رشوة أرض الكورنيش 7 جمادى الأولى
بواسطة fahadalawad
08-04-1434 08:23 صباحاً
735 زيارات
ثقة ج جدة : حدد رئيس الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية في جدة الشيخ الدكتور سعد المالكي السابع من جمادى الأولى موعدا نهائيا للنطق بالحكم في قضية رشوة أرض يمثل فيها مهندس مدني كان يعمل مديرا تنفيذيا في شركة شهيرة كمتهم أول وقيادي سابق في أمانة جدة «مكفوف اليد» كمتهم ثان تغيب عن جلسة أمس لظروف مرضية، بعد أن حضر الجلسة الماضية على كرسي متحرك إثر إصابته كما أشار محاميه بجلطة في القلب إثر تلقيه خبر ضرورة تسليم نفسه لقضاء محكومية ضده.
في جلسة أمس مثل المتهم الأول، وقدم محاميه مذكرة رد على لائحة الادعاء العام حول وجود معاملات عدة للشركة التي يعمل بها المتهم الأول وكانت موجودة في الأمانة إبان عمل المتهم الثاني بها، وأكد المحامي سعد الباحوث أن تلك المذكرة المقدمة من الادعاء العام هي دليل براءة لموكله كونها لم تذكر اسم موكله صراحة، كما أنها لم تتضمن المعاملة محل الاتهام.
وبين المحامي أن المتهم الثاني في القضية أكد في قراره المصدق شرعا أنه حصل على الأرض بالبيع والشراء وليس كرشوة ليرد عليه ممثل الادعاء، مؤكدا أن المعاملة السرية التي قدمت في الجلسة الماضية تضمنت كل القضايا تؤكد قيامهم بالرشوة اتقاء لشره وتسييرا للمعاملات.
وقال المتهم الأول: تضررت كثيرا من هذا الاتهام لدرجة تأثر أسرتي وأموري بها، ولم أعد أقوى على تحمل المزيد، مضيفا لم أنفذ إلا البيع الصريح والواضح بعقد مرفق به شيكات تثبت المعاملة التجارية بيننا وقد قمت بدفع كامل المبلغ للأرض والتي هي محل الاتهام.
ناظر القضية واجهه: كيف تبيع أرضا لا تملكها أصلا وليست باسمك؟ فقال «عقدت النية ومضيت في الاتفاق مع مالكة الأرض الأصلية وهي سيدة وتم دفع المبلغ لها وخلال تسجيل الصك تمت كتابة شيكات وبمعاملة وبعقد وشيكات مدفوعة على الطرف الثاني، ولي معاملات بسيطة مارست بها البيع بذات الطريقة، وأبلغني المتهم الثاني بوجود أرض تجاور منزله وقد حضرت وشاهدتها وعرفت أن سعرها مليون و300 ألف ريال واتفقت مع صاحبتها ودفعت أموالها وسجلت مباشرة باسم المتهم الثاني بعد أن أخذت الضمانات اللازمة ومن ضمنها الشيكات».
في جلسة أمس مثل المتهم الأول، وقدم محاميه مذكرة رد على لائحة الادعاء العام حول وجود معاملات عدة للشركة التي يعمل بها المتهم الأول وكانت موجودة في الأمانة إبان عمل المتهم الثاني بها، وأكد المحامي سعد الباحوث أن تلك المذكرة المقدمة من الادعاء العام هي دليل براءة لموكله كونها لم تذكر اسم موكله صراحة، كما أنها لم تتضمن المعاملة محل الاتهام.
وبين المحامي أن المتهم الثاني في القضية أكد في قراره المصدق شرعا أنه حصل على الأرض بالبيع والشراء وليس كرشوة ليرد عليه ممثل الادعاء، مؤكدا أن المعاملة السرية التي قدمت في الجلسة الماضية تضمنت كل القضايا تؤكد قيامهم بالرشوة اتقاء لشره وتسييرا للمعاملات.
وقال المتهم الأول: تضررت كثيرا من هذا الاتهام لدرجة تأثر أسرتي وأموري بها، ولم أعد أقوى على تحمل المزيد، مضيفا لم أنفذ إلا البيع الصريح والواضح بعقد مرفق به شيكات تثبت المعاملة التجارية بيننا وقد قمت بدفع كامل المبلغ للأرض والتي هي محل الاتهام.
ناظر القضية واجهه: كيف تبيع أرضا لا تملكها أصلا وليست باسمك؟ فقال «عقدت النية ومضيت في الاتفاق مع مالكة الأرض الأصلية وهي سيدة وتم دفع المبلغ لها وخلال تسجيل الصك تمت كتابة شيكات وبمعاملة وبعقد وشيكات مدفوعة على الطرف الثاني، ولي معاملات بسيطة مارست بها البيع بذات الطريقة، وأبلغني المتهم الثاني بوجود أرض تجاور منزله وقد حضرت وشاهدتها وعرفت أن سعرها مليون و300 ألف ريال واتفقت مع صاحبتها ودفعت أموالها وسجلت مباشرة باسم المتهم الثاني بعد أن أخذت الضمانات اللازمة ومن ضمنها الشيكات».
