العمل تسعى لتوطين وظائف محلات الذهب بنسبة 100 %
بواسطة fahadalawad
14-04-1434 04:19 مساءً
446 زيارات
ثقة ج الرياض : كشف مصدر في اللجنة الوطنية للمعادن والمجوهراتعن عقد وزارة العمل اجتماعا مع تجار الذهب والأحجار الكريمة لطرح تصوراتهم حول كيفية سعودة القطاع 100 في المائة, خاصة بعد إخفاق الوزارة ثماني سنوات في تنفيذ القرار.
ويأتي ذلك بعد أن كثفت وزارة العمل حملات تفتيشية أخيرا لسعودة محال الذهب وفرض العقوبات المنصوصة في النظام، وهو الأمر الذي أثار استياء عدد من التجار العاملين في القطاع، مشيرين إلى أن سعودة قطاع الذهب بنسبة 100 في المائة أمر غير واقعي، خاصة أن البيئة العملية في المملكة غير مؤهلة لسعودة قطاع التجزئة بشكل عام والذهب بشكل خاص, وتوطين قطاع التجزئة 100 في المائة أمر غير ممكن عالميا.
وطالبوا أي تجار الذهب بمساواة قطاع الذهب بالقطاعات الأخرى التي تحدد بنسب معينة, حيث يعد قطاع الذهب وسوق الخضراوات القطاعين الوحيدين الملزمين بسعودتهما 100 في المائة.
من جهته أوضح محمد عزوز، عضو في اللجنة الوطنية للمعادن والأحجار الكريمة، أن سعودة القطاعات أمر مطلوب وواجب وطني نسعى إلى تحقيقه, ولكن في ظل عدم وجود أي تحسينات في بيئة العمل بفرض أنظمة تحفظ حقوق كلا الطرفين، فمن غير الممكن سعودة القطاع في ظل الأوضاع الحالية.
وقال: ثماني سنوات ونحن نسعى إلى سعودة القطاع، ولكن لم نستطع تحقيق النسب المطلوبة.. فالأنظمة إلى حد ما لا تساعد على تفعيل السعودة.
ولفت عزوز إلى قيام اللجنة بتكوين لجنة أخرى لوضع تصورات لتقديمها إلى وزارة العمل بناء على طلبها حول كيفية سعودة القطاع 100 في المائة .
وأشار عزوز إلى عدد من الآليات التي ستعمل على سعودة القطاع بشكل كبير، يتصدرها عدم وجود ضمان يكفل حق الطرفين البائع والمالك، خاصة أن السلعة ثمينة وتعد عملة قياس, حيث إن الموظف الذي يختلس ولا يعاقب يصنف تحت عقوبة خيانة الأمانة بدون النظر لقيمة السلعة المادية وبدون أي غرامة, في الوقت الذي لا بد أن يعامل الموظف في الذهب مثل موظف المصرف الذي يدرج العقوبة تحت مسمى اختلاس.
وأضاف: الأمر الآخر أن مكتب العمل لا يقف مع القطاع الخاص بالوظائف، ولا يخضع العامل وفق شروط تحفظ حقوق المالك، حيث إن الموظف يعتبر العمل بقطاع التجزئة مرحلة انتقالية إلى أن يحظى بالعمل الحكومي, وهو أمر لا يناسب العمل بقطاع الذهب، حيث إن العامل بقطاع الذهب يحتاج إلى خمس سنوات للتأهيل, فالذهب عملة ذات سعر متغير بحسب أوضاع العالم وعملة قياس عالمية، وهو الأمر الذي يشتت المالك بكثرة التسرب الوظيفي وعدم الالتزام بالعمل.
وأشار إلى أنهم يسعون إلى سعودة القطاع 100 في المائة، ولكن لا بد من تهيئة الجو العملي المناسب سواء لصاحب العمل وللموظف.
وأوضح الدكتور فايز العولقي نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في اللجنة الوطنية للمعادن، أن المستثمرين بالذهب والمجوهرات عملوا جاهدين على سعودة القطاع 100 في المائة, حيث خصص بعض التجار دورات تدريبية للراغبين في العمل بالقطاع، إلا أن القطاع ما زال يشهد تسربا وظيفيا كبيرا رغم الرواتب المجزية في هذا القطاع التي ترتفع خلال السنة الأولى لتصل إلى 6000، ولكن ما زال القطاع يعاني تسربا كبيرا.
وأشار: اجتمعنا مع وزارة العمل مرارا لبحث آلية لتوطين القطاع، ولكن لا توجد أي تحسنات, فالبيئة العملية في القطاع لا يوجد بها أي توازن بالحقوق بين التاجر والموظف، أو معاملة الذهب كقطاع منفرد بالتجزئة له خصوصية, باعتبار أنه سلعة ثمينة، مبينا أن الموظف المختلس لا بد أن يعاقب أسوة بموظفي البنوك باعتباره سلعة ذات قيمة، وهو ما لا يوجد له قانون.
وشدد على ضرورة أن يسجل الموظف في الأحوال المدنية بموظف ذهب، ولا يقبل في أي وظيفة إلا بإحضار ورقة مخالصة, ووضع آلية لضمان بقاء الموظف بالوظيفة، وذلك بعقود تلزم كلا الطرفين باشتراطات العمل حتى يكون هناك توازن بالعمل، مشيرا إلى أن جميع المحال في المملكة لم تستطع سعودة القطاع 100 في المائة، وذلك لاستحالة توطين قطاع التجزئة بشكل عام.
من جهته، أوضح ثامر الثبيتي مدير تنفيذي لمحال الثبيتي للذهب والمجوهرات، أن سعودة قطاع التجزئة 100 في المائة أمر غير واقعي، لذلك فشلت أغلب حملات السعودة.
وأشار إلى أن الدول المتقدمة وجميع دول العالم المتقدم لا يمكن أن تحقق نسب توطين 100 في المائة في قطاع التجزئة، ولا بد من احتساب نسب التوطين ما بين 50و70 في المائة، ولكن ما تفرضه وزارة العمل على قطاع الذهب غير مقبول ولا يمكن تطبيقه لعدم واقعيته, حيث إن قطاع الذهب وسوق الخضار القطاعان الوحيدان الملزمان بتطبيق سعودة 100 في المائة.
وأوضح الثبيتي أن الوظيفة في قطاع التجزئة تعتبر مرحلة انتقالية للسعوديين للانتقال بوظيفة أفضل منها يطمحون إليها, خاصة أن الاقتصاد السعودي كبير وقادر على استيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب بوظائف ترتقي بالمواطن, إضافة لعدم مناسبة أوقات العمل الموظف، حيث تسيطر على حياته الاجتماعية بعكس الأجنبي الذي يستعد للعمل لساعات كبيرة لعدم وجود ارتباطات اجتماعية
ويأتي ذلك بعد أن كثفت وزارة العمل حملات تفتيشية أخيرا لسعودة محال الذهب وفرض العقوبات المنصوصة في النظام، وهو الأمر الذي أثار استياء عدد من التجار العاملين في القطاع، مشيرين إلى أن سعودة قطاع الذهب بنسبة 100 في المائة أمر غير واقعي، خاصة أن البيئة العملية في المملكة غير مؤهلة لسعودة قطاع التجزئة بشكل عام والذهب بشكل خاص, وتوطين قطاع التجزئة 100 في المائة أمر غير ممكن عالميا.
وطالبوا أي تجار الذهب بمساواة قطاع الذهب بالقطاعات الأخرى التي تحدد بنسب معينة, حيث يعد قطاع الذهب وسوق الخضراوات القطاعين الوحيدين الملزمين بسعودتهما 100 في المائة.
من جهته أوضح محمد عزوز، عضو في اللجنة الوطنية للمعادن والأحجار الكريمة، أن سعودة القطاعات أمر مطلوب وواجب وطني نسعى إلى تحقيقه, ولكن في ظل عدم وجود أي تحسينات في بيئة العمل بفرض أنظمة تحفظ حقوق كلا الطرفين، فمن غير الممكن سعودة القطاع في ظل الأوضاع الحالية.
وقال: ثماني سنوات ونحن نسعى إلى سعودة القطاع، ولكن لم نستطع تحقيق النسب المطلوبة.. فالأنظمة إلى حد ما لا تساعد على تفعيل السعودة.
ولفت عزوز إلى قيام اللجنة بتكوين لجنة أخرى لوضع تصورات لتقديمها إلى وزارة العمل بناء على طلبها حول كيفية سعودة القطاع 100 في المائة .
وأشار عزوز إلى عدد من الآليات التي ستعمل على سعودة القطاع بشكل كبير، يتصدرها عدم وجود ضمان يكفل حق الطرفين البائع والمالك، خاصة أن السلعة ثمينة وتعد عملة قياس, حيث إن الموظف الذي يختلس ولا يعاقب يصنف تحت عقوبة خيانة الأمانة بدون النظر لقيمة السلعة المادية وبدون أي غرامة, في الوقت الذي لا بد أن يعامل الموظف في الذهب مثل موظف المصرف الذي يدرج العقوبة تحت مسمى اختلاس.
وأضاف: الأمر الآخر أن مكتب العمل لا يقف مع القطاع الخاص بالوظائف، ولا يخضع العامل وفق شروط تحفظ حقوق المالك، حيث إن الموظف يعتبر العمل بقطاع التجزئة مرحلة انتقالية إلى أن يحظى بالعمل الحكومي, وهو أمر لا يناسب العمل بقطاع الذهب، حيث إن العامل بقطاع الذهب يحتاج إلى خمس سنوات للتأهيل, فالذهب عملة ذات سعر متغير بحسب أوضاع العالم وعملة قياس عالمية، وهو الأمر الذي يشتت المالك بكثرة التسرب الوظيفي وعدم الالتزام بالعمل.
وأشار إلى أنهم يسعون إلى سعودة القطاع 100 في المائة، ولكن لا بد من تهيئة الجو العملي المناسب سواء لصاحب العمل وللموظف.
وأوضح الدكتور فايز العولقي نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في اللجنة الوطنية للمعادن، أن المستثمرين بالذهب والمجوهرات عملوا جاهدين على سعودة القطاع 100 في المائة, حيث خصص بعض التجار دورات تدريبية للراغبين في العمل بالقطاع، إلا أن القطاع ما زال يشهد تسربا وظيفيا كبيرا رغم الرواتب المجزية في هذا القطاع التي ترتفع خلال السنة الأولى لتصل إلى 6000، ولكن ما زال القطاع يعاني تسربا كبيرا.
وأشار: اجتمعنا مع وزارة العمل مرارا لبحث آلية لتوطين القطاع، ولكن لا توجد أي تحسنات, فالبيئة العملية في القطاع لا يوجد بها أي توازن بالحقوق بين التاجر والموظف، أو معاملة الذهب كقطاع منفرد بالتجزئة له خصوصية, باعتبار أنه سلعة ثمينة، مبينا أن الموظف المختلس لا بد أن يعاقب أسوة بموظفي البنوك باعتباره سلعة ذات قيمة، وهو ما لا يوجد له قانون.
وشدد على ضرورة أن يسجل الموظف في الأحوال المدنية بموظف ذهب، ولا يقبل في أي وظيفة إلا بإحضار ورقة مخالصة, ووضع آلية لضمان بقاء الموظف بالوظيفة، وذلك بعقود تلزم كلا الطرفين باشتراطات العمل حتى يكون هناك توازن بالعمل، مشيرا إلى أن جميع المحال في المملكة لم تستطع سعودة القطاع 100 في المائة، وذلك لاستحالة توطين قطاع التجزئة بشكل عام.
من جهته، أوضح ثامر الثبيتي مدير تنفيذي لمحال الثبيتي للذهب والمجوهرات، أن سعودة قطاع التجزئة 100 في المائة أمر غير واقعي، لذلك فشلت أغلب حملات السعودة.
وأشار إلى أن الدول المتقدمة وجميع دول العالم المتقدم لا يمكن أن تحقق نسب توطين 100 في المائة في قطاع التجزئة، ولا بد من احتساب نسب التوطين ما بين 50و70 في المائة، ولكن ما تفرضه وزارة العمل على قطاع الذهب غير مقبول ولا يمكن تطبيقه لعدم واقعيته, حيث إن قطاع الذهب وسوق الخضار القطاعان الوحيدان الملزمان بتطبيق سعودة 100 في المائة.
وأوضح الثبيتي أن الوظيفة في قطاع التجزئة تعتبر مرحلة انتقالية للسعوديين للانتقال بوظيفة أفضل منها يطمحون إليها, خاصة أن الاقتصاد السعودي كبير وقادر على استيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب بوظائف ترتقي بالمواطن, إضافة لعدم مناسبة أوقات العمل الموظف، حيث تسيطر على حياته الاجتماعية بعكس الأجنبي الذي يستعد للعمل لساعات كبيرة لعدم وجود ارتباطات اجتماعية
