هيومان رايتس تطالب مصر بتعديل قانون التظاهر
بواسطة fahadalawad
15-04-1434 08:10 مساءً
618 زيارات
ثقة ج متابعات: طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" اليوم الاثنين، الرئاسة المصرية ووزير العدل بتعديل قانون التظاهر، موضحة في بيانها أن مشروع القانون الذي تقدمه الحكومة يفرض قيودا شديدة على الحق في التجمع السلمي ويزيد من عنف الشرطة.
وحللت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في خطاب أرسلته للسلطات المصرية أوجه القصور في مشروع قانون التظاهر، طبقا لالتزامات مصر بحقوق الإنسان والمعايير الدولية القانونية.
وطالبت الحكومة المصرية بتعديل مشروع القانون بعد أن تم إرساله إلى مجلس الشورى، القائم بالتشريع مؤقتًا، يوم 17 فبراير الماضي.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "إن هذا القانون بصياغته الحالية سيقيد حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويحد من قدرة المصريين على مواصلة المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية".
وأضافت "من حق الحكومات أن تنظم المظاهرات، لا أن تحظرها لأسباب مفتعلة أو أن تقصيها عن مرأى ومسمع أي مبنى حكومي".
وأوضحت أن "أفضل ضمانة لاحترام القوانين الجديدة التي يمررها المجلس التشريعي المصري هي ضمان احترام تلك القوانين الكامل للحقوق الموضوعة على المحك، ولا يمكن معالجة دائرة العنف المفزعة التي شهدتها مصر مؤخراً إلا من خلال إصلاح الشرطة والمحاسبة، وليس بمنح الشرطة وغيرها من سلطات الدولة المزيد من الصلاحيات لتقييد المظاهرات أو استخدام القوة ضد المتظاهرين".
ولفت الخطاب إلى أن أوجه القصور الرئيسية في مشروع القانون هي العبارات المبهمة في المادة 4 التي تحظر المظاهرات المؤدية إلى تعطيل مصالح المواطنين، أو حركة المرور، أو الاعتداء على حرية العمل.
وأكدت "هيومان رايتس ووتش" أن المشكلة الأكبر هي أن أي مخالفة للمادة 4 تسمح للشرطة بتفريق المظاهرة بالقوة، معتبرة أن هذا يرقى إلى مرتبة "العقاب الجماعي للمتظاهرين، لأن اعتداء متظاهر واحد على رجل شرطة سيكون سببًا كافيًا لقيام الشرطة بتفريق المظاهرة كلها، حتى لو كانت الأغلبية العظمى للمتظاهرين سلمية".
وحللت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في خطاب أرسلته للسلطات المصرية أوجه القصور في مشروع قانون التظاهر، طبقا لالتزامات مصر بحقوق الإنسان والمعايير الدولية القانونية.
وطالبت الحكومة المصرية بتعديل مشروع القانون بعد أن تم إرساله إلى مجلس الشورى، القائم بالتشريع مؤقتًا، يوم 17 فبراير الماضي.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "إن هذا القانون بصياغته الحالية سيقيد حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويحد من قدرة المصريين على مواصلة المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية".
وأضافت "من حق الحكومات أن تنظم المظاهرات، لا أن تحظرها لأسباب مفتعلة أو أن تقصيها عن مرأى ومسمع أي مبنى حكومي".
وأوضحت أن "أفضل ضمانة لاحترام القوانين الجديدة التي يمررها المجلس التشريعي المصري هي ضمان احترام تلك القوانين الكامل للحقوق الموضوعة على المحك، ولا يمكن معالجة دائرة العنف المفزعة التي شهدتها مصر مؤخراً إلا من خلال إصلاح الشرطة والمحاسبة، وليس بمنح الشرطة وغيرها من سلطات الدولة المزيد من الصلاحيات لتقييد المظاهرات أو استخدام القوة ضد المتظاهرين".
ولفت الخطاب إلى أن أوجه القصور الرئيسية في مشروع القانون هي العبارات المبهمة في المادة 4 التي تحظر المظاهرات المؤدية إلى تعطيل مصالح المواطنين، أو حركة المرور، أو الاعتداء على حرية العمل.
وأكدت "هيومان رايتس ووتش" أن المشكلة الأكبر هي أن أي مخالفة للمادة 4 تسمح للشرطة بتفريق المظاهرة بالقوة، معتبرة أن هذا يرقى إلى مرتبة "العقاب الجماعي للمتظاهرين، لأن اعتداء متظاهر واحد على رجل شرطة سيكون سببًا كافيًا لقيام الشرطة بتفريق المظاهرة كلها، حتى لو كانت الأغلبية العظمى للمتظاهرين سلمية".
