مجلس الامن الدولي يناقش رفع حظر الاسلحة عن الصومال
بواسطة fahadalawad
21-04-1434 02:12 مساءً
588 زيارات
ثقة : الامم المتحدة " رويترز " أظهر مشروع قرار لمجلس الامن التابع للامم المتحدة ان المجلس يبحث استثناء حكومة الصومال من حظر على الاسلحة لمدة عام كي يتسنى لها دعم الجيش لمحاربة المقاتلين والمليشيات المتحاربه هناك . ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع القرار الاربعاء القادم .
ويقول دبلوماسيون ان الحكومة الصومالية طلبت رفع الحظر على الاسلحة وان الولايات المتحدة تضغط على مجلس الامن كي يوافق لكن بريطانيا وفرنسا قلقتان من رفع الحظر في بلد تنتشر فيه الاسلحة بالفعل.
ومسودة القرار التي أعدتها بريطانيا وحصلت عليها رويترز تقترح على ما يبدو حلا وسطا رفع الحظر المفروض على الاسلحة لمدة عام مع الابقاء على القيود المتعلقة بالاسلحة الثقيلة مثل صواريخ أرض جو والمدفعية .
وتقول مسودة القرار ان حظر الاسلحة لن يطبق على شحنات أخرى من " الاسلحة والعتاد العسكري أو على تقديم المشورة أو المساعدة أو التدريب الذي يستهدف فقط تطوير قوات الامن التابعة للحكومة الاتحادية في الصومال وتوفير الامن للشعب الصومالي " .
وتضيف المسودة أن هذه الاسلحة والمعدات " لا يجوز اعادة بيعها أو نقلها أو اتاحتها للاستخدام لاي فرد أو كيان اخر من غير أفراد قوات الامن التابعة للحكومة الاتحادية " .
وكان مجلس الامن فرض حظر الاسلحة في عام 1992 لمنع وصول الاسلحة للميليشيات المتحاربة التي أطاحت في عام 1991 بمحمد سياد بري ودفعت البلاد الى حرب أهلية .
واقترح الامين العام للامم المتحدة بان جي مون في وقت سابق أن يبحث مجلس الامن رفع الحظر على السلاح للمساعدة في اعادة بناء القوات الصومالية وتعزيز المكاسب العسكرية التي تحققت ضد متشددي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة.
لكن بعض أعضاء المجلس يخشون من المخاطر الامنية التي يتضمنها رفع الحظر وقال دبلوماسي في المجلس ان التحرك المقترح يثير الفزع .
وقال دبلوماسيون لرويترز ان مجموعة مراقبة الصومال واريتريا بمجلس الامن وهي لجنة مستقلة تراقب الامتثال لعقوبات الامم المتحدة حذرت من أن المتشددين الاسلاميين في الصومال يحصلون على أسلحة من شبكات للتوزيع مرتبطة باليمن وايران.
كذلك قال دبلوماسي بالامم المتحدة ان مراقبي الامم المتحدة أفادوا بأن بعض متشددي الشباب تسللوا الى وحدات قوات الامن الصومالية .
ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع القرار يوم الاربعاء قبل انتهاء مدة التفويض لقوات حفظ السلام الافريقية في الصومال يوم الخميس. وسيجدد القرار التفويض للقوة لمدة عام ويعيد صياغة مهمة بعثة الامم المتحدة في الصومال .
ويقول دبلوماسيون ان الحكومة الصومالية طلبت رفع الحظر على الاسلحة وان الولايات المتحدة تضغط على مجلس الامن كي يوافق لكن بريطانيا وفرنسا قلقتان من رفع الحظر في بلد تنتشر فيه الاسلحة بالفعل.
ومسودة القرار التي أعدتها بريطانيا وحصلت عليها رويترز تقترح على ما يبدو حلا وسطا رفع الحظر المفروض على الاسلحة لمدة عام مع الابقاء على القيود المتعلقة بالاسلحة الثقيلة مثل صواريخ أرض جو والمدفعية .
وتقول مسودة القرار ان حظر الاسلحة لن يطبق على شحنات أخرى من " الاسلحة والعتاد العسكري أو على تقديم المشورة أو المساعدة أو التدريب الذي يستهدف فقط تطوير قوات الامن التابعة للحكومة الاتحادية في الصومال وتوفير الامن للشعب الصومالي " .
وتضيف المسودة أن هذه الاسلحة والمعدات " لا يجوز اعادة بيعها أو نقلها أو اتاحتها للاستخدام لاي فرد أو كيان اخر من غير أفراد قوات الامن التابعة للحكومة الاتحادية " .
وكان مجلس الامن فرض حظر الاسلحة في عام 1992 لمنع وصول الاسلحة للميليشيات المتحاربة التي أطاحت في عام 1991 بمحمد سياد بري ودفعت البلاد الى حرب أهلية .
واقترح الامين العام للامم المتحدة بان جي مون في وقت سابق أن يبحث مجلس الامن رفع الحظر على السلاح للمساعدة في اعادة بناء القوات الصومالية وتعزيز المكاسب العسكرية التي تحققت ضد متشددي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة.
لكن بعض أعضاء المجلس يخشون من المخاطر الامنية التي يتضمنها رفع الحظر وقال دبلوماسي في المجلس ان التحرك المقترح يثير الفزع .
وقال دبلوماسيون لرويترز ان مجموعة مراقبة الصومال واريتريا بمجلس الامن وهي لجنة مستقلة تراقب الامتثال لعقوبات الامم المتحدة حذرت من أن المتشددين الاسلاميين في الصومال يحصلون على أسلحة من شبكات للتوزيع مرتبطة باليمن وايران.
كذلك قال دبلوماسي بالامم المتحدة ان مراقبي الامم المتحدة أفادوا بأن بعض متشددي الشباب تسللوا الى وحدات قوات الامن الصومالية .
ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع القرار يوم الاربعاء قبل انتهاء مدة التفويض لقوات حفظ السلام الافريقية في الصومال يوم الخميس. وسيجدد القرار التفويض للقوة لمدة عام ويعيد صياغة مهمة بعثة الامم المتحدة في الصومال .
