المملكة تتراجع مركزاً واحداً في مؤشر التنمية البشرية
بواسطة fahadalawad
13-05-1434 04:54 صباحاً
645 زيارات
ثقة ج متابعات: تراجعت المملكة مركزاً واحداً لتصبح في الترتيب 57 عالميا والخامس عربيا في تقرير التنمية البشرية للعام 2013 , بعد ان كانت في الترتيب 56 والرابع عربيا العام الماضي.
ويعتبر مؤشر التنمية البشرية احد المؤشرات التي ابتكرتها هيئة الأمم المتحدة, وتعتبر مجالات التعليم والصحة ودخل الفرد هي العناصر الثلاثة التي يبنى عليها تقرير التنمية البشرية حيث يقاس تقدم الشعوب بمستوى انتشار التعليم وتوفير أفضل الخدمات الصحية فضلا عن تواجد بنية تحتية متكاملة لما لذلك من تأثير على رفاهية المواطنين.
وتصدرت قطر قائمة الدول العربية، واحتلت المرتبة ال36 عالميا، تلتها الإمارات في المرتبة ال41، ثم البحرين التي جاءت في المرتبة ال48، في حين تذيل الترتيبَ عربيًا السودان 171 فجيبوتي 164 ثم اليمن 160.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة العربية تضم دولتين في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جداً هما قطر والإمارات، وثماني دول في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة هي البحرين 48 والكويت 54 والسعودية 57 وليبيا 64 ولبنان 72 وعُمان 84 والجزائر 93 وتونس94.
وجاءت 6 دول في مجموعة التنمية البشرية المتوسطة هي الأردن 100 وفلسطين 110 ومصر 112 وسوريا 116 والمغرب 130 والعراق 131. كما جاءت خمس دول في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة هي اليمن وجيبوتي والسودان وموريتانيا وجزر القمر، وبقيت الصومال خارج التصنيف.
ولفت تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن العجز عن توليد وظائف بالسرعة المطلوبة ما زال يهدد بتأجيج التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية، بعدما كان أحد أسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين.
وحذر التقرير من أن انتهاج سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية تمثل ثلاثة عوامل من شأنها أن تقوض التقدم وتؤجج الاضطرابات، ما لم تسارع حكومات العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وشدد البرنامج على أن الاضطرابات التي تشهدها العديد من الدول العربية إنما هي تذكير أن المواطنين ولا سيما الشباب الذين يتمتعون بمستوى علمي ووضع صحي أفضل من الأجيال الماضية يضعون على رأس أولوياتهم الحصول على العمل اللائق، والتمكن من إسماع أصواتهم في الشؤون التي تؤثر على حياتهم، وضمان الاحترام في التعامل معهم.
وأشار التقرير إلى أن معدل بطالة الشباب في المنطقة العربية يبلغ أعلى مستوى له في مصر، حيث يصل إلى 54.1%، تليها فلسطين بمعدل49.6% .
وذكرت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في البرنامج سيما بحوت أن الدول العربية تسجل أعلى معدل للبطالة، وأدنى معدل للمشاركة في القوى العاملة، وخاصة مشاركة النساء.
وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك بأن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي لتحقيق التقدم في التنمية البشرية، وأضافت أن السياسات التي تركز على الفقراء والاستثمار في القدرات البشرية في مجالات التعليم والتغذية والصحة ومهارات العمل جميعها، توسع فرص الحصول على العمل اللائق وتعزز التقدم المستدام.
ويغطي التقرير 186 بلدا في العالم حيث صدر أول تقرير للتنمية البشرية عام 1990, ويعتبر مقياسا مهما لمستويات التنمية البشرية في بلدان العالم كافة ومؤشرا بديلا عن المقاييس الاقتصادية المتعارف عليها كالناتج المحلي الاجمالي والناتج القومي الاجمالي.
ويعتبر مؤشر التنمية البشرية احد المؤشرات التي ابتكرتها هيئة الأمم المتحدة, وتعتبر مجالات التعليم والصحة ودخل الفرد هي العناصر الثلاثة التي يبنى عليها تقرير التنمية البشرية حيث يقاس تقدم الشعوب بمستوى انتشار التعليم وتوفير أفضل الخدمات الصحية فضلا عن تواجد بنية تحتية متكاملة لما لذلك من تأثير على رفاهية المواطنين.
وتصدرت قطر قائمة الدول العربية، واحتلت المرتبة ال36 عالميا، تلتها الإمارات في المرتبة ال41، ثم البحرين التي جاءت في المرتبة ال48، في حين تذيل الترتيبَ عربيًا السودان 171 فجيبوتي 164 ثم اليمن 160.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة العربية تضم دولتين في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جداً هما قطر والإمارات، وثماني دول في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة هي البحرين 48 والكويت 54 والسعودية 57 وليبيا 64 ولبنان 72 وعُمان 84 والجزائر 93 وتونس94.
وجاءت 6 دول في مجموعة التنمية البشرية المتوسطة هي الأردن 100 وفلسطين 110 ومصر 112 وسوريا 116 والمغرب 130 والعراق 131. كما جاءت خمس دول في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة هي اليمن وجيبوتي والسودان وموريتانيا وجزر القمر، وبقيت الصومال خارج التصنيف.
ولفت تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن العجز عن توليد وظائف بالسرعة المطلوبة ما زال يهدد بتأجيج التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية، بعدما كان أحد أسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين.
وحذر التقرير من أن انتهاج سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية تمثل ثلاثة عوامل من شأنها أن تقوض التقدم وتؤجج الاضطرابات، ما لم تسارع حكومات العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وشدد البرنامج على أن الاضطرابات التي تشهدها العديد من الدول العربية إنما هي تذكير أن المواطنين ولا سيما الشباب الذين يتمتعون بمستوى علمي ووضع صحي أفضل من الأجيال الماضية يضعون على رأس أولوياتهم الحصول على العمل اللائق، والتمكن من إسماع أصواتهم في الشؤون التي تؤثر على حياتهم، وضمان الاحترام في التعامل معهم.
وأشار التقرير إلى أن معدل بطالة الشباب في المنطقة العربية يبلغ أعلى مستوى له في مصر، حيث يصل إلى 54.1%، تليها فلسطين بمعدل49.6% .
وذكرت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في البرنامج سيما بحوت أن الدول العربية تسجل أعلى معدل للبطالة، وأدنى معدل للمشاركة في القوى العاملة، وخاصة مشاركة النساء.
وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك بأن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي لتحقيق التقدم في التنمية البشرية، وأضافت أن السياسات التي تركز على الفقراء والاستثمار في القدرات البشرية في مجالات التعليم والتغذية والصحة ومهارات العمل جميعها، توسع فرص الحصول على العمل اللائق وتعزز التقدم المستدام.
ويغطي التقرير 186 بلدا في العالم حيث صدر أول تقرير للتنمية البشرية عام 1990, ويعتبر مقياسا مهما لمستويات التنمية البشرية في بلدان العالم كافة ومؤشرا بديلا عن المقاييس الاقتصادية المتعارف عليها كالناتج المحلي الاجمالي والناتج القومي الاجمالي.
