المملكة تتصدر مؤشر جاذبية الاستثمار بالأسواق الواعدة
بواسطة fahadalawad
19-05-1434 03:35 صباحاً
608 زيارات
ثقة ج متابعات: صنفت مؤسسة "روبيني غلوبال إكونوميكس"، المملكة في المرتبة التاسعة في مؤشر جاذبية الاستثمار ب5 .6 نقطة. كما صنفت المؤسسة المملكة في المركز الثاني عشر على مستوى الأسواق الواعدة في مؤشر قوة الدول، بعدما أحرزت 6,6 نقطة من مجموع 10 نقاط.
وجاء تصنيف المملكة ضمن ما تسميه المؤسسة التحليل الكَمي للدول، الذي تعتمده "روبيني"، كأداة لتقييم مخاطر الدول من خلال قياس احتمالات مواجهة تلك الدول للصدمات المالية المحلية، والخارجية، ومدى قدرتها على النمو.
والتحليل الكمي في جوهره عبارة عن منهاج دقيق يعتمد على تقييم نوعية المؤسسات والمخاطر السياسية، وشمول الأبعاد الاجتماعية لأجل إلقاء نظرة متعمقة لجاذبية الدولة من جهة الاستثمار، وقياس قوتها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية.
وبحسب هذا التحليل يتم تصنيف الدول في تراتبية متسقة وشفافة، تساعد على تحديد المسارات المحتملة للدولة ضعفاً، أو قوةً، إما ضمن محيطها الجغرافي الإقليمي، أو في إطار نطاق محدد للمخاطر الاقتصادية، مثل الانكشاف الخارجي، أو الدين الإجمالي، أوالمشكلات الهيكلية.
ومن الدول العربية التي شملها تصنيف "روبيني" على مستوى الأسواق الواعدة، جاءت قطر في المركز الثاني في قوة الدول، والإمارات في المركز الرابع وليبيا في المرتبة 29 وتونس في المركز 31.
أما على مستوى الأسواق المتقدمة، فقد حلت الدنمارك في المركز الأول في مؤشر قوة الدول، وتلتها نيوزيلندا في المركز الثاني، ثم سويسرا ثالثة، في حين جاءت الولايات المتحدة في المركز 11، وبريطانيا18، وفرنسا 20، واليونان في المركز 24 الأخير.
ويأتي تحقيق المملكة هذا المركز بعد أن سجلت تفوقا باستشراف مستقبل نموها الاقتصادي العالمي وذلك إثر إعلان اسمها من بين أكثر خمس دول تفوقا من بين 39 اقتصادا ناشئا في العالم لأن تتحول إلى مركز للخدمات اللوجيستية المتعددة اثر ترشيحات غالبية المشاركين في استطلاع اقتصادي شارك فيه أكثر من 330 مديرا تنفيذيا على مستوى العالم.
وتطرق التقرير لعدد من مراكز النقل المهمة في الشرق الأوسط ومن أبرزها المملكة والتي قال عنها إنها حظيت بمكانة رفيعة مما جعلها واحدة من الأسواق الاستثمارية الواعدة بالنسبة للشركات اللوجيستية.
وأوضح القائمون على التقرير بأن المملكة تمتع بزيادة كبيرة في رصيدها الكلي مع وجود تحسن كبير في رصيدها لمواءمة سوقها والتي تفوقت على نتائج دول مثل البرازيل والصين.
إضافة إلى تعزيز طاقاتها الصناعية والمالية والعقارية، حيث شكلت المملكة عامل جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة القوية FDI، خاصة أن معظم البلدان شهدت انخفاضا في معدل الاستثمارات الأجنبية خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.
وجاء تصنيف المملكة ضمن ما تسميه المؤسسة التحليل الكَمي للدول، الذي تعتمده "روبيني"، كأداة لتقييم مخاطر الدول من خلال قياس احتمالات مواجهة تلك الدول للصدمات المالية المحلية، والخارجية، ومدى قدرتها على النمو.
والتحليل الكمي في جوهره عبارة عن منهاج دقيق يعتمد على تقييم نوعية المؤسسات والمخاطر السياسية، وشمول الأبعاد الاجتماعية لأجل إلقاء نظرة متعمقة لجاذبية الدولة من جهة الاستثمار، وقياس قوتها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية.
وبحسب هذا التحليل يتم تصنيف الدول في تراتبية متسقة وشفافة، تساعد على تحديد المسارات المحتملة للدولة ضعفاً، أو قوةً، إما ضمن محيطها الجغرافي الإقليمي، أو في إطار نطاق محدد للمخاطر الاقتصادية، مثل الانكشاف الخارجي، أو الدين الإجمالي، أوالمشكلات الهيكلية.
ومن الدول العربية التي شملها تصنيف "روبيني" على مستوى الأسواق الواعدة، جاءت قطر في المركز الثاني في قوة الدول، والإمارات في المركز الرابع وليبيا في المرتبة 29 وتونس في المركز 31.
أما على مستوى الأسواق المتقدمة، فقد حلت الدنمارك في المركز الأول في مؤشر قوة الدول، وتلتها نيوزيلندا في المركز الثاني، ثم سويسرا ثالثة، في حين جاءت الولايات المتحدة في المركز 11، وبريطانيا18، وفرنسا 20، واليونان في المركز 24 الأخير.
ويأتي تحقيق المملكة هذا المركز بعد أن سجلت تفوقا باستشراف مستقبل نموها الاقتصادي العالمي وذلك إثر إعلان اسمها من بين أكثر خمس دول تفوقا من بين 39 اقتصادا ناشئا في العالم لأن تتحول إلى مركز للخدمات اللوجيستية المتعددة اثر ترشيحات غالبية المشاركين في استطلاع اقتصادي شارك فيه أكثر من 330 مديرا تنفيذيا على مستوى العالم.
وتطرق التقرير لعدد من مراكز النقل المهمة في الشرق الأوسط ومن أبرزها المملكة والتي قال عنها إنها حظيت بمكانة رفيعة مما جعلها واحدة من الأسواق الاستثمارية الواعدة بالنسبة للشركات اللوجيستية.
وأوضح القائمون على التقرير بأن المملكة تمتع بزيادة كبيرة في رصيدها الكلي مع وجود تحسن كبير في رصيدها لمواءمة سوقها والتي تفوقت على نتائج دول مثل البرازيل والصين.
إضافة إلى تعزيز طاقاتها الصناعية والمالية والعقارية، حيث شكلت المملكة عامل جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة القوية FDI، خاصة أن معظم البلدان شهدت انخفاضا في معدل الاستثمارات الأجنبية خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.
