اتفاقية مكاتب الاستقدام مع التأمين تعوض المواطن عن هروب العمالة والامتناع عن العمل
بواسطة fahadalawad
20-05-1434 04:40 صباحاً
615 زيارات
ثقة ج متابعات: أنهت العديد من مكاتب الاستقدام المحلية مفاوضاتها مع أربع شركات تأمين سعودية مرخصة، للبدء في تطبيق بوليصة التأمين على العمالة المنزلية بواقع مبلغ مالي يقارب الألف ريال لفترة عامين.
وستكون شركات التأمين هي الضامن لحقوق الكفيل وتعويضه في حال هروب العاملة أو مرضها أو رفضها العمل أو عدم الرغبة في إكمال فترة التعاقد، أوعدم مطابقة الشروط.
وتشمل الدول التي تم الاتفاق على التأمين على عمالتها الفلبين وسيرلانكا واندونيسيا، وتعتبر هذه الاتفاقية اختيارية للمواطن الذي سيتم تعويضه مباشرة من قبل شركات التأمين في حالات الهروب وامتناع العمالة عن العمل أو لظروف المرض.
وقال ل"الرياض" رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول إن الاتفاقية لها مزايا متعددة وكثيرة يأتي من أهمها القضاء على مشكلة تأخر رواتب العاملات المنزليات التي يقوم بها بعض الكفلاء بتأخير رواتب العاملة المنزلية لعدة أشهر خشية هروبها، حيث ستتضمن الاتفاقية الجديدة تعويض المواطن عن حالات الهروب والامتناع عن العمل بالفترة المتبقية من العقد بعد انقضاء فترة الثلاثة شهور.
وأكد أن تطبيق بوليصة التأمين على العمالة المنزلية يعد أمرا اختياريا للمواطن الراغب بالتأمين، وأنه جاري التنسيق مع مكاتب الاستقدام بالمملكة الراغبة في التعاون مع شركات التأمين التي ستقوم بهذه الخطوة والتي تحفظ حقوق المستقدم السعودي في كل الحالات.
من جهته اعتبر المراقب الاقتصادي وليد السبيعي أن قيام مكاتب الاستقدام الأهلية بالتأمين على العمالة المنزلية هو في صالح المواطن في الوقت الراهن في ظل عدم صدور تنظيم رسمي مما جعل المواطن يتضرر كثيرا خلال الفترة الماضية من هروب العاملات المنزليات وتكبده كافة تكاليف الاستقدام.
إلا أن السبيعي انتقد مبلغ التأمين والذي يصل إلى ألف ريال والتي جاءت باتفاقية بعض مكاتب الاستقدام مع شركات التأمين، موضحا أن المبلغ العادل للتأمين على العمالة المنزلية مابين 350 إلى 650ريالا فقط لفترة العقد.
وطالب بسرعة قيام وزارة العمل إقرار برنامج التأمين على العمالة المنزلية كجهة رسمية تحفظ حقوق المستقدم عبر أنظمة وتشريعات واضحة بدلا من توجه مكاتب الاستقدام الفردية بعقد الاتفاقيات مع شركات التأمين بمبالغ مضاعفة نتيجة عدم وجود تنظيم رسمي بهذا الخصوص.
وكانت وزارة العمل أعلنت قبل أشهر بان برنامج التأمين على العمالة المنزلية في مراحله الأخيرة، من خلال بوليصة تأمين ستتضمن غياب وهروب العمالة وقيام شركة التأمين بإعادة ما صرفه صاحب العمل على الاستقدام والتذاكر.
وستكون شركات التأمين هي الضامن لحقوق الكفيل وتعويضه في حال هروب العاملة أو مرضها أو رفضها العمل أو عدم الرغبة في إكمال فترة التعاقد، أوعدم مطابقة الشروط.
وتشمل الدول التي تم الاتفاق على التأمين على عمالتها الفلبين وسيرلانكا واندونيسيا، وتعتبر هذه الاتفاقية اختيارية للمواطن الذي سيتم تعويضه مباشرة من قبل شركات التأمين في حالات الهروب وامتناع العمالة عن العمل أو لظروف المرض.
وقال ل"الرياض" رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول إن الاتفاقية لها مزايا متعددة وكثيرة يأتي من أهمها القضاء على مشكلة تأخر رواتب العاملات المنزليات التي يقوم بها بعض الكفلاء بتأخير رواتب العاملة المنزلية لعدة أشهر خشية هروبها، حيث ستتضمن الاتفاقية الجديدة تعويض المواطن عن حالات الهروب والامتناع عن العمل بالفترة المتبقية من العقد بعد انقضاء فترة الثلاثة شهور.
وأكد أن تطبيق بوليصة التأمين على العمالة المنزلية يعد أمرا اختياريا للمواطن الراغب بالتأمين، وأنه جاري التنسيق مع مكاتب الاستقدام بالمملكة الراغبة في التعاون مع شركات التأمين التي ستقوم بهذه الخطوة والتي تحفظ حقوق المستقدم السعودي في كل الحالات.
من جهته اعتبر المراقب الاقتصادي وليد السبيعي أن قيام مكاتب الاستقدام الأهلية بالتأمين على العمالة المنزلية هو في صالح المواطن في الوقت الراهن في ظل عدم صدور تنظيم رسمي مما جعل المواطن يتضرر كثيرا خلال الفترة الماضية من هروب العاملات المنزليات وتكبده كافة تكاليف الاستقدام.
إلا أن السبيعي انتقد مبلغ التأمين والذي يصل إلى ألف ريال والتي جاءت باتفاقية بعض مكاتب الاستقدام مع شركات التأمين، موضحا أن المبلغ العادل للتأمين على العمالة المنزلية مابين 350 إلى 650ريالا فقط لفترة العقد.
وطالب بسرعة قيام وزارة العمل إقرار برنامج التأمين على العمالة المنزلية كجهة رسمية تحفظ حقوق المستقدم عبر أنظمة وتشريعات واضحة بدلا من توجه مكاتب الاستقدام الفردية بعقد الاتفاقيات مع شركات التأمين بمبالغ مضاعفة نتيجة عدم وجود تنظيم رسمي بهذا الخصوص.
وكانت وزارة العمل أعلنت قبل أشهر بان برنامج التأمين على العمالة المنزلية في مراحله الأخيرة، من خلال بوليصة تأمين ستتضمن غياب وهروب العمالة وقيام شركة التأمين بإعادة ما صرفه صاحب العمل على الاستقدام والتذاكر.
