إيقاف قروض القسط المتزايد يحمي المقترض وينهي الالتفاف على الأنظمة

ثقة ج متابعات:  أكد المستشار المالي فضل بن سعد البوعينين أن إلزام مؤسسة النقد للبنوك والجهات التمويلية بإيقاف قروض تمويل القسط المتزايد للعملاء، يمثل حماية للمقترض من المتغيرات المستقبلية وإيقاف التفاف جهات التمويل غير النظامية على الأنظمة, مما سيكون له إنعكاسات إيجابية من جهة حماية المقترضين وتطبيق الأنظمة ووقف استهتار جهات التمويل بالأنظمة الرسمية، حيث تقوم جهات تمويلية بتمويل عملاء الرواتب بقسط متزايد بناء على العلاوة السنوية للموظف، مما يزيد من قيمة تمويل العميل من طالبي التمويل، سواء كان القرض إعادة التمويل أو مرابحة وتأجير السيارات. واكد البو عينين ل " الرياض" أن النظام السابق ساهم برفع تكلفة التمويل حيث ان الزيادة في القسط تسببت في زيادة حجم الإقراض بمعزل عن المعايير الائتمانية، وبخاصة الملاءة المالية، وأن فوضى الإقراض خلال السنوات الماضية لم تكن بسبب ضعف الأنظمة بل بسبب ضعف الرقابة. وأضاف أن القرار يأتي متوافقا مع قرار تحديد حجم القرض الإستهلاكي وحجم القسط الشهري الذي يفترض أن يقيم حال إصدار القرض اعتمادا على راتب الموظف حين الموافقة على القرض. مشيرا الى أن هذه الخطوة تحمي المقترض من المتغيرات المستقبلية خاصة ان علاوات الراتب قد لا تتحقق كما ان الموظف قد يتقاعد قسريا فينخفض الراتب ولا يزيد؛ إضافة إلى أن زيادة القسط تستهلك الزيادة المرتقبة في الراتب التي تعوض الموظف عن التضخم وبذلك سيكون الموظف اكثر حاجة لتوفير موارد أخرى لسد العجز في مصروفاته. وتابع: ساهم القرار بإيقاف عمليات التفاف جهات التمويل غير النظامية على الأنظمة, مما ينعكس ايجابا على المقترضين وتطبيق الأنظمة ووقف استهتار جهات التمويل بالأنظمة الرسمية. ولفت ان النظام السابق ساهم في رفع تكلفة التمويل حيث ان الزيادة في القسط تسببت في زيادة حجم الإقراض بمعزل عن المعايير الإئتمانية؛ وبخاصة الملاءة المالية؛ وما يقابلها من أنظمة رسمية وضعت لحماية العميل من نفسه ومن البنوك. فزيادة حجم القرض يعني زيادة في تكلفة الاقتراض؛ وهذا أضر بالعملاء، مشيرا الى أن فوضى الإقراض خلال السنوات الماضية لم تكن بسبب ضعف الأنظمة بل بسبب ضعف الرقابة.