مجلس الوزراء الكويتي يقر قانوناً يغرم من ينتقد الأمير أو ولي العهد مليون دولار
بواسطة fahadalawad
29-05-1434 07:48 صباحاً
493 زيارات
ثقة ج متابعات: وافق مجلس الوزراء الكويتي، على مشروع قانون الإعلام الموحّد الذي يجمع قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني، ونصت إحدى بنوده على فرض غرامة تتراوح بين 50 ألف دينار و300 ألف دينار (ما يعادل مليون دولار أمريكي) في حالة توجيه النقد للأمير أو ولي العهد أو نشر أي أقوال منسوبة لسموهما دون الحصول على إذن من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد.
ونص القانون الجديد على عقوبة السجن 10 سنوات لتهمة المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الرسل أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو آل البيت.
كما نص القانون الذي نشرته القبس الكويتية على غرامة تتراوح بين 50 ألف دينار و300 ألف دينار في حالة توجيه النقد لصاحب السمو الأمير أو سمو ولي العهد أو نشر أي أقوال منسوبة لسموهما دون الحصول على إذن من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد.
ومن البنود الاخرى التي نص عليها القانون الجديد غرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار وبحد أقصى 100 ألف دينار في حالة نشر أو إذاعة أو بث أو إعادة بث ما يدور في الاجتماعات أو المستندات أو أي أوراق أخذت صفة السرية حتى لو كانت المعلومات صحيحة.
ونص القانون الجديد على غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز العشرين ألفا لكل وسيلة إعلامية لا تنشر رد أي جهة حكومية في العدد التالي لتاريخ طلب النشر، ولم يأخذ القانون بالاعتبار المسببات الفنية للتأخير وظروف كل وسيلة إعلامية.
أيضا اشتملت بنود القانون على معاقبة الكاتب والمؤلف والمحرر، ومقدم المادة الإعلامية في التلفزيون أو الإذاعة، وحتى من أجرى معه الحوار، ليخضعوا جميعاً للعقوبات الواردة.
إلى ذلك، نقلت صحيفة القبس عن مصدر وزاري أنه بموجب قانون الإعلام الموحّد ستتم مراقبة ومتابعة حسابات تويتر وفيسبوك، وستتم محاسبة أصحابها عن أي إساءة.
ونص القانون الجديد على عقوبة السجن 10 سنوات لتهمة المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الرسل أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو آل البيت.
كما نص القانون الذي نشرته القبس الكويتية على غرامة تتراوح بين 50 ألف دينار و300 ألف دينار في حالة توجيه النقد لصاحب السمو الأمير أو سمو ولي العهد أو نشر أي أقوال منسوبة لسموهما دون الحصول على إذن من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد.
ومن البنود الاخرى التي نص عليها القانون الجديد غرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار وبحد أقصى 100 ألف دينار في حالة نشر أو إذاعة أو بث أو إعادة بث ما يدور في الاجتماعات أو المستندات أو أي أوراق أخذت صفة السرية حتى لو كانت المعلومات صحيحة.
ونص القانون الجديد على غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز العشرين ألفا لكل وسيلة إعلامية لا تنشر رد أي جهة حكومية في العدد التالي لتاريخ طلب النشر، ولم يأخذ القانون بالاعتبار المسببات الفنية للتأخير وظروف كل وسيلة إعلامية.
أيضا اشتملت بنود القانون على معاقبة الكاتب والمؤلف والمحرر، ومقدم المادة الإعلامية في التلفزيون أو الإذاعة، وحتى من أجرى معه الحوار، ليخضعوا جميعاً للعقوبات الواردة.
إلى ذلك، نقلت صحيفة القبس عن مصدر وزاري أنه بموجب قانون الإعلام الموحّد ستتم مراقبة ومتابعة حسابات تويتر وفيسبوك، وستتم محاسبة أصحابها عن أي إساءة.
