الملتقى السعودي السوداني يتبنى إنشاء شركتين برأسمال 130 مليون دولار لدعم الاستثمارات المشتركة
بواسطة fahadalawad
03-06-1434 03:21 مساءً
869 زيارات
ثقة ج الرياض : اطلق الملتقى السعودي السوداني الأول بالرياض اليوم برعاية معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ومعالي وزير الاستثمار في السودان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مبادرتين لإنشاء شركتين برأسمال 130 مليون دولار، لتكون الأولى شركة قابضة برأسمال 100 مليون دولار معنية باستكشاف الفرص الاستثمارية في السودان والترويج لها ،والأخرى برأسمال 30 مليون دولار متخصصة في إنتاج الدواجن.
وكشف الملتقى النقاب عن بلوغ الاستثمارات السعودية في السودان 11.4 مليار دولار خلال الفترة 2000 - 2011م من أصل 28 مليار دولار أستقطبها السودان في ذات الفترة استثمرت جميعها في 590 مشروعاً سعوديا في مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية والزراعية لتحتل بذلك المملكة المرتبة الثانية عربيا المصدرة للاستثمارات في السودان.
وأوضح المشاركون في الملتقى السعودي السودان الأول الذي عقد بمجلس الغرف السعودية بالرياض بحضور حشد من المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين أن مشروع إنشاء شركات أمات الدواجن الذي تم اقتراحه من قبل مجلس الأعمال السعودي السوداني المشترك برأسمال 30 مليون دولار قام الجانب السوداني فيه بتغطية حصته البالغة 15 مليون دولار، فيما أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل عن مساهمته ب 3 ملايين دولار وأعلنت شركة سعودية عن مساهمتها في المشروع 10 ملايين دولار ومن المتوقع أن يتم تغطية حصة الجانب السعودي بالكامل قبل انتهاء الملتقى الذي يستمر يومين.
وعد معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم في كلمته الملتقى فرصة حقيقية للاستفادة من التجارب السابقة وتسخيرها لتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين وتنميتها بصورة مستمرة وتقديم التوصيات للآليات والإجراءات مع استعراض وبحث فرص الاستثمار المتاحة مع مقترحات لتفعيلها اعتمادً على المحرك الرئيسي وهو القطاع الخاص وبمساندة ومؤازرة القطاع الحكومي في البلدين.
ونوه معاليه بالروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وبالعلاقات الاقتصادية المتطورة ، مشيراً إلى أن قرب السودان من المملكة جعلها ضمن أولى الدول التي يتوجه إليها المستثمرون السعوديون بفضل ما تمتلكه من موارد طبيعية خاصة أتساع الأراض الخصبة ووفرة المياه وتعدد المناخ.
وأكد الدكتور بالغنيم أن المملكة تعمل على تشجيع الاستثمار الخارجي في جميع المجالات من خلال القطاع الخاص في الدول ذات الفرص الاستثمارية الواعدة ومن بينها السودان ،مفيداً أن ذلك يتوافق مع سياسات المملكة في دعم التعاون الدولي وتحقيق التضامن والتآزر والتعاون مع الدول الشقيقة خاصة الدول العربية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية العربية المستدامة .
وأوضح وزير الزراعة أن ذلك يتطابق مع توصيات القمم العربية ومنها القمة الرابعة والعشرين في الدوحة التي أكدت على ضرورة العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك في جميع أوجه السياسة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك توصيات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية بالرياض 22 يناير 2013م التي دعت القطاع الخاص إلى توجيه استثماراته للقطاعات الإنتاجية حسب الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة عربية وتكثيف مساهماته في المجالات الاجتماعية والتنموية بما في ذلك مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية العربية التي أقرتها القمم العربية وكما وفقت قمة الرياض على الصيغة الجديدة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وأوصت بتنفيذها.
ورأى أن الاستثمار الخارجي يكون ذا جدوى وفائدة متبادلة ومتكافئة بين دولتين إذا تكاملت عناصر الإنتاج والموارد واستغلت لتلبية الاحتياجات لكل منهما ووجدت الرغبة الأكيدة للتعاون النابع مع وضوح في السياسات والاستراتيجيات في هذا الشأن والمدعوم بتوجيهات الحكومة وقادتها ،مبيناً أن هذه العناصر الدافعة للاستثمار بين المملكة والسودان قد توفرت بدعم وتوجيهات قادة البلدين في تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار لتحقيق المصالح الوطنية والعربية .
وقال الدكتور فهد بالغنيم إن المملكة أطلقت مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج عن طريق القطاع الخاص للإسهام في تلبية احتياجات المملكة من الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي العربي والعالمي.
وأشار إلى أن المبادرة قامت على مبدأ المنفعة المتبادلة التي تسهم في توفير إمدادات الغذاء للمملكة وفي نفس الوقت تساعد في تطوير وتحديث الزراعة في الدول المستهدفة خاصة المناطق الريفية التي تستضيف الاستثمارات السعودية مع مراعاة الاستغلال الأمثل للموارد والحفاظ على النظام البيئي والمساهمة في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية إضافة إلى أن السودان أطلق مبادرة للاستثمار الزراعية العربي للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي .
وشدد وزير الزراعة على أهمية وجود المناخ والبيئة الاستثمارية الملائمة في البلد المضيف للاستثمارات من أجل جذب المستثمرين وتحقيق أهدافهم في الربح وتنمية مؤسساتهم الاستثمارية ،مشيراً إلى أن التجارب كشفت أن تشجيع الاستثمار يتطلب أكثر من منح مزايا تفضيلية محصورة في حوافز مالية كالإعفاءات الجمركية والضرائبية والدعم المالي .
وأضاف لدكتور فهد بالغنيم إن الأمر يتطلب وجود عوامل أخرى أساسية ومكملة تتمثل في الشفافية والنزاهة وملائمة وفعالية تطبيق القوانين وتوفر المعلومات ووجود ضمانات للاستثمار والاستقرار السياسي والاجتماعي خاصة السياسات الاقتصادية الكلية الملائمة كسعر الصرف والتحويلات الخارجية والضرائب والرسوم وغيرها وتوفير البنى التحتية المطلوبة ووجود النظام المالي والبنكي والتسويقي والتأميني المناسب وتوفر القوى العاملة المؤهلة والمدربة وغياب الموانع الإدارية والروتين وبطئ وعدم مرونة الإجراءات وعدم تضارب السياسات.
وأعرب عن أمله في أن يكون قانون الاستثمار السوداني الجديد لعام 2013م يمكن من تضمين كل العناصر المهمة والكافية في القانون الجديد لمعالجة السلبيات وإيجاد الحلول الناجحة للمشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين واستثماراتهم في السودان.
وأفاد أن اللجنة السعودية السودانية المشتركة تواصل مهامها في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ،معرباً عن أمله في أن يكون الملتقى خطوة عملية متقدمة في المسيرة المؤدية إلى تحقيق أمال قادة البلدين في التعاون المستمر والتضامن والتكامل من أجل الاستغلال الأمثل للموارد المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي الوطني والقومي العربي.
وتطلع وزير الزراعة إلى سعي الملتقى في ترجمة مبادرات قادة البلدين إلى إستراتيجية وخطط وبرامج ومشاريع واضحة للاستثمار في جميع المجالات شاملة الأمن الغذائي وأن تكلل نتائجه بالنجاح وكذلك جهود اللجنة المشتركة لرجال الأعمال السعوديين والسودانيين في تحفيز المزيد من رجال الأعمال والمستثمرين بين رجال الأعمال في الدولتين بما يعود بالفائدة على الجميع.
بدوره قدّر معالي وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل حجم الاستثمارات السعودية في بلاده في الفترة من عام 2000م إلى عام 2011م بنحو 11.4 مليار دولار من بين 28 مليار دولار لتحتل بذلك المملكة المرتبة الثانية عربيا في قائمة الدول العربية المصدرة للاستثمارات في السودان.
وأشار وزير الاستثمار السوداني إلى أن رؤوس الأموال السعودية تعمل من خلال 590 مشروعاً منتجاً في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية مستفيدة بذلك من العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وحرص قيادتيهما على تعزيز علاقاتهما القائمة على تحقيق النفع المشترك للشعبين الشقيقين.
وشرح وزير الاستثمار السوداني مضامين قانون الاستثمار في السودان الذي سيشكل طفرة كبيرة في التطور النوعي وإدارة الاستثمار في ربوع السودان وما سيقدمه من تسهيلات وحوافز ومزايا للمستثمرين وإزالة المعوقات التي كانت تحول دون تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية في الفترة الماضية.
وتطرق معاليه إلى أبرز ما تضمنته مبادرة فخامة الرئيس السوداني لتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية العربية التي بلغت نحو 40 مليار دولار في العام الحالي 2013م ،مبينا أن ما بين مبادرة السودان ومبادرة المملكة للاستثمار الزراعي الخارجي تشابها في الأهداف والغايات ويمكن ترجمة المبادرتين في مشاريع تكاملية عربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي خاصة في الدول التي تمتاز بتوافر المياه والأراضي الخصبة والأيدي العاملة.
وقدم وزير الاستثمار السوداني خلال اللقاء عرضا لحزمة من البرامج الاستثمارية التي تعمل بلاده على ترويجها التي تبلغ 356 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 30 مليار دولار ،تشمل 117 مشروعاً زراعياً و76 مشروعا صناعيا ،و 147 مشروعاً في قطاع الخدمات الاقتصادية و11 مشروعا في مجالات النفط و5 مشاريع أخرى في مجال المعادن.
وأشاد الوزير السوداني في كلمته بالدعم الذي تلقاه السودان من المملكة على مختلف الصعد والمجالات،مدللا على ذلك برسوخ العلاقات بين البلدين وتشعبها في مختلف المجالات ، لافتاً النظر إلى أن تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين يعد أحد المؤشرات التي تدل على التقارب بين البلدين.
من جانبه صف نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إبراهيم بن محمد الحديثي الملتقى السعودي السوداني الأول بالرياض أنه ثمرة من ثمرات التعاون الثنائي البناء في إطار العمل العربي المشترك ونتاج لتوصيات مجلس الأعمال المشترك بين البلدين في دورته الأخيرة التي عقدت قبل نهاية العام الماضي.
وأفاد الحديثي أن الجانب السعودي ترك للاخوة في السودان حرية اختيار الموضوعات التي سيتم طرحها في الملتقى بهدف مساعدة السودان في ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بها والتعريف بقانون الاستثمار الجديد.
بدوره دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي السوداني صالح كامل إلى إنشاء شركة استثمارية مشتركة بين البلدين برأسمال 100 مليون دولار متاحة للمساهمة بها من القطاع الخاص في البلدين لتكون مهمتها استكشاف الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات اللازمة لها ومن ثم الترويج لها بهدف التسهيل على المستثمرين في البلدين ، مشيراً إلى المزايا الاستثمارية التي يتمتع به السودان وعلى حرص الجانب السعودي ممثلا في قطاع الأعمال على التعاون بما يخدم البلدين الشقيقين ويحقق رؤى قيادتيهما في تحقيق التقارب والمنفعة المشتركة.
وأكد رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني رئيس الجانب السوداني في مجلس الأعمال المشترك سعود البرير في كلمته خلال افتتاح الملتقى أن المملكة والسودان لديهما رؤية مشتركة في إمكانية تحقيق تعاون مثمر وبناء في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والاستفادة من الثروات الطبيعية للسودان وتسخيرها في إقامة مشاريع منتجة عبر توجيه الاستثمارات السعودية إلى مشاريع تحقيق مزايا نوعية والاستفادة من البيئة الاستثمارية النشطة في السودان والتسهيلات التي تقدمها.
وعدد المزايا والفرص الاستثمارية التي تقدمها بلاده للمستثمرين العرب والأجانب خاصة السعوديين والخليجيين منهم ،عاداً مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي بالخارج فرصة مواتية لزيادة الاستثمارات في الجانب الزراعي والانتاج الغذائي ويمكن أن تعمل على سد الفجوة الغذائية العربية خاصة في ظل امتلاك السودان لثروات طبيعية كبيرة ولاتزال السودان بأراضيها الخصبة والشاسعة بكرا وملاذا آمنا للاستثمارات الزراعية والصناعات الغذائية القائمة عليها.
وعبر البرير عن استعداد القطاع الخاص والعام في السودان للتعاون مع المستثمرين السعوديين في إقامة مشاريع مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقدمت شركتان سعوديتان خلال افتتاح الملتقى السعودي السوداني الأول بالرياض عرضاً لتجاربهما في الانتاج الزراعي والدواجن استعرضتا فيه المزايا والمعوقات وسبل حلها.
وكرّم معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم ووزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل الشركات الراعية للملتقى ، ثم بدأت جلسات اليوم الأول التي تناولت الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج وفرص الاستثمار في السودان والمشروعات المقترحة من القطاع الخاص السوداني للاستثمار، فيما ستستكمل غدا فعاليات الملتقى بعقد الجلسة الثانية والأخيرة .
وكشف الملتقى النقاب عن بلوغ الاستثمارات السعودية في السودان 11.4 مليار دولار خلال الفترة 2000 - 2011م من أصل 28 مليار دولار أستقطبها السودان في ذات الفترة استثمرت جميعها في 590 مشروعاً سعوديا في مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية والزراعية لتحتل بذلك المملكة المرتبة الثانية عربيا المصدرة للاستثمارات في السودان.
وأوضح المشاركون في الملتقى السعودي السودان الأول الذي عقد بمجلس الغرف السعودية بالرياض بحضور حشد من المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين أن مشروع إنشاء شركات أمات الدواجن الذي تم اقتراحه من قبل مجلس الأعمال السعودي السوداني المشترك برأسمال 30 مليون دولار قام الجانب السوداني فيه بتغطية حصته البالغة 15 مليون دولار، فيما أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل عن مساهمته ب 3 ملايين دولار وأعلنت شركة سعودية عن مساهمتها في المشروع 10 ملايين دولار ومن المتوقع أن يتم تغطية حصة الجانب السعودي بالكامل قبل انتهاء الملتقى الذي يستمر يومين.
وعد معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم في كلمته الملتقى فرصة حقيقية للاستفادة من التجارب السابقة وتسخيرها لتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين وتنميتها بصورة مستمرة وتقديم التوصيات للآليات والإجراءات مع استعراض وبحث فرص الاستثمار المتاحة مع مقترحات لتفعيلها اعتمادً على المحرك الرئيسي وهو القطاع الخاص وبمساندة ومؤازرة القطاع الحكومي في البلدين.
ونوه معاليه بالروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وبالعلاقات الاقتصادية المتطورة ، مشيراً إلى أن قرب السودان من المملكة جعلها ضمن أولى الدول التي يتوجه إليها المستثمرون السعوديون بفضل ما تمتلكه من موارد طبيعية خاصة أتساع الأراض الخصبة ووفرة المياه وتعدد المناخ.
وأكد الدكتور بالغنيم أن المملكة تعمل على تشجيع الاستثمار الخارجي في جميع المجالات من خلال القطاع الخاص في الدول ذات الفرص الاستثمارية الواعدة ومن بينها السودان ،مفيداً أن ذلك يتوافق مع سياسات المملكة في دعم التعاون الدولي وتحقيق التضامن والتآزر والتعاون مع الدول الشقيقة خاصة الدول العربية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية العربية المستدامة .
وأوضح وزير الزراعة أن ذلك يتطابق مع توصيات القمم العربية ومنها القمة الرابعة والعشرين في الدوحة التي أكدت على ضرورة العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك في جميع أوجه السياسة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك توصيات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية بالرياض 22 يناير 2013م التي دعت القطاع الخاص إلى توجيه استثماراته للقطاعات الإنتاجية حسب الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة عربية وتكثيف مساهماته في المجالات الاجتماعية والتنموية بما في ذلك مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية العربية التي أقرتها القمم العربية وكما وفقت قمة الرياض على الصيغة الجديدة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وأوصت بتنفيذها.
ورأى أن الاستثمار الخارجي يكون ذا جدوى وفائدة متبادلة ومتكافئة بين دولتين إذا تكاملت عناصر الإنتاج والموارد واستغلت لتلبية الاحتياجات لكل منهما ووجدت الرغبة الأكيدة للتعاون النابع مع وضوح في السياسات والاستراتيجيات في هذا الشأن والمدعوم بتوجيهات الحكومة وقادتها ،مبيناً أن هذه العناصر الدافعة للاستثمار بين المملكة والسودان قد توفرت بدعم وتوجيهات قادة البلدين في تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار لتحقيق المصالح الوطنية والعربية .
وقال الدكتور فهد بالغنيم إن المملكة أطلقت مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج عن طريق القطاع الخاص للإسهام في تلبية احتياجات المملكة من الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي العربي والعالمي.
وأشار إلى أن المبادرة قامت على مبدأ المنفعة المتبادلة التي تسهم في توفير إمدادات الغذاء للمملكة وفي نفس الوقت تساعد في تطوير وتحديث الزراعة في الدول المستهدفة خاصة المناطق الريفية التي تستضيف الاستثمارات السعودية مع مراعاة الاستغلال الأمثل للموارد والحفاظ على النظام البيئي والمساهمة في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية إضافة إلى أن السودان أطلق مبادرة للاستثمار الزراعية العربي للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي .
وشدد وزير الزراعة على أهمية وجود المناخ والبيئة الاستثمارية الملائمة في البلد المضيف للاستثمارات من أجل جذب المستثمرين وتحقيق أهدافهم في الربح وتنمية مؤسساتهم الاستثمارية ،مشيراً إلى أن التجارب كشفت أن تشجيع الاستثمار يتطلب أكثر من منح مزايا تفضيلية محصورة في حوافز مالية كالإعفاءات الجمركية والضرائبية والدعم المالي .
وأضاف لدكتور فهد بالغنيم إن الأمر يتطلب وجود عوامل أخرى أساسية ومكملة تتمثل في الشفافية والنزاهة وملائمة وفعالية تطبيق القوانين وتوفر المعلومات ووجود ضمانات للاستثمار والاستقرار السياسي والاجتماعي خاصة السياسات الاقتصادية الكلية الملائمة كسعر الصرف والتحويلات الخارجية والضرائب والرسوم وغيرها وتوفير البنى التحتية المطلوبة ووجود النظام المالي والبنكي والتسويقي والتأميني المناسب وتوفر القوى العاملة المؤهلة والمدربة وغياب الموانع الإدارية والروتين وبطئ وعدم مرونة الإجراءات وعدم تضارب السياسات.
وأعرب عن أمله في أن يكون قانون الاستثمار السوداني الجديد لعام 2013م يمكن من تضمين كل العناصر المهمة والكافية في القانون الجديد لمعالجة السلبيات وإيجاد الحلول الناجحة للمشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين واستثماراتهم في السودان.
وأفاد أن اللجنة السعودية السودانية المشتركة تواصل مهامها في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ،معرباً عن أمله في أن يكون الملتقى خطوة عملية متقدمة في المسيرة المؤدية إلى تحقيق أمال قادة البلدين في التعاون المستمر والتضامن والتكامل من أجل الاستغلال الأمثل للموارد المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي الوطني والقومي العربي.
وتطلع وزير الزراعة إلى سعي الملتقى في ترجمة مبادرات قادة البلدين إلى إستراتيجية وخطط وبرامج ومشاريع واضحة للاستثمار في جميع المجالات شاملة الأمن الغذائي وأن تكلل نتائجه بالنجاح وكذلك جهود اللجنة المشتركة لرجال الأعمال السعوديين والسودانيين في تحفيز المزيد من رجال الأعمال والمستثمرين بين رجال الأعمال في الدولتين بما يعود بالفائدة على الجميع.
بدوره قدّر معالي وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل حجم الاستثمارات السعودية في بلاده في الفترة من عام 2000م إلى عام 2011م بنحو 11.4 مليار دولار من بين 28 مليار دولار لتحتل بذلك المملكة المرتبة الثانية عربيا في قائمة الدول العربية المصدرة للاستثمارات في السودان.
وأشار وزير الاستثمار السوداني إلى أن رؤوس الأموال السعودية تعمل من خلال 590 مشروعاً منتجاً في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية مستفيدة بذلك من العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وحرص قيادتيهما على تعزيز علاقاتهما القائمة على تحقيق النفع المشترك للشعبين الشقيقين.
وشرح وزير الاستثمار السوداني مضامين قانون الاستثمار في السودان الذي سيشكل طفرة كبيرة في التطور النوعي وإدارة الاستثمار في ربوع السودان وما سيقدمه من تسهيلات وحوافز ومزايا للمستثمرين وإزالة المعوقات التي كانت تحول دون تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية في الفترة الماضية.
وتطرق معاليه إلى أبرز ما تضمنته مبادرة فخامة الرئيس السوداني لتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية العربية التي بلغت نحو 40 مليار دولار في العام الحالي 2013م ،مبينا أن ما بين مبادرة السودان ومبادرة المملكة للاستثمار الزراعي الخارجي تشابها في الأهداف والغايات ويمكن ترجمة المبادرتين في مشاريع تكاملية عربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي خاصة في الدول التي تمتاز بتوافر المياه والأراضي الخصبة والأيدي العاملة.
وقدم وزير الاستثمار السوداني خلال اللقاء عرضا لحزمة من البرامج الاستثمارية التي تعمل بلاده على ترويجها التي تبلغ 356 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 30 مليار دولار ،تشمل 117 مشروعاً زراعياً و76 مشروعا صناعيا ،و 147 مشروعاً في قطاع الخدمات الاقتصادية و11 مشروعا في مجالات النفط و5 مشاريع أخرى في مجال المعادن.
وأشاد الوزير السوداني في كلمته بالدعم الذي تلقاه السودان من المملكة على مختلف الصعد والمجالات،مدللا على ذلك برسوخ العلاقات بين البلدين وتشعبها في مختلف المجالات ، لافتاً النظر إلى أن تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين يعد أحد المؤشرات التي تدل على التقارب بين البلدين.
من جانبه صف نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إبراهيم بن محمد الحديثي الملتقى السعودي السوداني الأول بالرياض أنه ثمرة من ثمرات التعاون الثنائي البناء في إطار العمل العربي المشترك ونتاج لتوصيات مجلس الأعمال المشترك بين البلدين في دورته الأخيرة التي عقدت قبل نهاية العام الماضي.
وأفاد الحديثي أن الجانب السعودي ترك للاخوة في السودان حرية اختيار الموضوعات التي سيتم طرحها في الملتقى بهدف مساعدة السودان في ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بها والتعريف بقانون الاستثمار الجديد.
بدوره دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي السوداني صالح كامل إلى إنشاء شركة استثمارية مشتركة بين البلدين برأسمال 100 مليون دولار متاحة للمساهمة بها من القطاع الخاص في البلدين لتكون مهمتها استكشاف الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات اللازمة لها ومن ثم الترويج لها بهدف التسهيل على المستثمرين في البلدين ، مشيراً إلى المزايا الاستثمارية التي يتمتع به السودان وعلى حرص الجانب السعودي ممثلا في قطاع الأعمال على التعاون بما يخدم البلدين الشقيقين ويحقق رؤى قيادتيهما في تحقيق التقارب والمنفعة المشتركة.
وأكد رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني رئيس الجانب السوداني في مجلس الأعمال المشترك سعود البرير في كلمته خلال افتتاح الملتقى أن المملكة والسودان لديهما رؤية مشتركة في إمكانية تحقيق تعاون مثمر وبناء في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والاستفادة من الثروات الطبيعية للسودان وتسخيرها في إقامة مشاريع منتجة عبر توجيه الاستثمارات السعودية إلى مشاريع تحقيق مزايا نوعية والاستفادة من البيئة الاستثمارية النشطة في السودان والتسهيلات التي تقدمها.
وعدد المزايا والفرص الاستثمارية التي تقدمها بلاده للمستثمرين العرب والأجانب خاصة السعوديين والخليجيين منهم ،عاداً مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي بالخارج فرصة مواتية لزيادة الاستثمارات في الجانب الزراعي والانتاج الغذائي ويمكن أن تعمل على سد الفجوة الغذائية العربية خاصة في ظل امتلاك السودان لثروات طبيعية كبيرة ولاتزال السودان بأراضيها الخصبة والشاسعة بكرا وملاذا آمنا للاستثمارات الزراعية والصناعات الغذائية القائمة عليها.
وعبر البرير عن استعداد القطاع الخاص والعام في السودان للتعاون مع المستثمرين السعوديين في إقامة مشاريع مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقدمت شركتان سعوديتان خلال افتتاح الملتقى السعودي السوداني الأول بالرياض عرضاً لتجاربهما في الانتاج الزراعي والدواجن استعرضتا فيه المزايا والمعوقات وسبل حلها.
وكرّم معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم ووزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل الشركات الراعية للملتقى ، ثم بدأت جلسات اليوم الأول التي تناولت الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج وفرص الاستثمار في السودان والمشروعات المقترحة من القطاع الخاص السوداني للاستثمار، فيما ستستكمل غدا فعاليات الملتقى بعقد الجلسة الثانية والأخيرة .
