السماح بنقل حسابات العملاء بين البنوك وتنظيم جديد يحدد أسعار العمولات
بواسطة fahadalawad
04-06-1434 05:03 صباحاً
682 زيارات
ثقة ج متابعات: تعكف مؤسسة النقد العربي السعودي حاليا على اعداد تنظيم متكامل لحماية عملاء البنوك بشكل متكامل، وقامت المؤسسة باعداد المسودة الاولية للتنظيم تحت مسمى «مبادئ حماية عملاء المصارف»، ويتضمن التنظيم مع إلزام كل البنوك بتوفير نسخة ورقية من المبادئ الجديدة وتوزيعها على العملاء عند حصولهم على أي منتج اعتبارًا من 22/7/1434 ومن أبرز بنود التنظيم الزام البنوك بتحديث معلومات الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، بحيث تكون واضحة ومختصرة ودقيقة وغير مضللة، ويمكن الوصول لها دون عناء خصوصا شروطها وميزاتها الرئيسية، على ان تكون مكتوبة، مع ايضاح تفاصيل الاسعار والعمولات التي يتقاضاها المصرف، وكذلك الغرامات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة، كما ينبغي على المصارف حماية ومراقبة ودائع العملاء والمدخرات وغيرها من الاصول المشابهة من خلال وضع انظمة رقابية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة والفعالية للحد من عمليات الاحتيال والاختلاس أو إساءة الاستخدام.
كما ألزمت البنود، أنه يجب على البنوك التقيد بالرسوم والعمولات التي يتقاضاها كما وردت في اللوائح المنظمة، كما ينبغي الحصول على عدم ممانعة المؤسسة من أي رسوم أو عمولات جديدة يفرضها المصرف مقابل تقديم الخدمات والمنتجات، ووضع قائمة الرسوم والعمولات للعملاء في مكان واضح بمبنى المصرف وفروعه وادراجها في موقع المصرف الالكتروني، وتزويد العملاء بنسخة مكتوبة من جدول الرسوم والعمولات عند تقديم أي منتج او خدمة او عند توقيع عقد مع العميل، وعلى المصرف ابلاغ العميل بأي تغيير في الرسوم او العمولات قبل 30 يومًا من عمل اجراء التغيير، مع ابلاغ العميل بشرح واف عن طريقة احتساب الرسوم والعمولات ومبلغ الربح للمنتجات والخدمات التي يتعامل فيها المصرف، كما ينبغي ابلاغ العميل بالتفاصيل الكاملة لاي رسوم او عمولات تراكمية يتم خصمها من رصيد حسابه النهائي خلال 5 ايام عمل من تاريخ اغلاق الحساب او نقله الى مصرف آخر، ويجب ان تتضمن بنود العقود الخاصة بالمنتجات والخدمات ما يشير للعميل الى ان مبالغ الرسوم والعمولات اكثر من 500 ريال التي ينبغي عليه تسديدها مقابل الحصول على المنتج او الخدمة التي سيتم توزيعها على فترة سداد المنتج ولن يتم خصمها مرة واحدة، الا في حال رغبة العميل خلاف ذلك.
ولا يحق للبنك فرض أي رسوم على أي تحويلات تتم بين حسابات العميل داخل المصرف بما في ذلك بطاقة الائتمان الصادرة من المصرف، وعلى المصرف ايضاح المبررات للعميل عن مبلغ الرسوم والعمولات التي يتقاضاها مقابل الخدمات والمنتجات التي يتم تقديمها للعملاء، وتطرق التنظيم الجديد الى اهمية حماية بيانات العملاء وسريتها، حيث تقع على المصرف حماية بيانات العميل والحفاظ على سريتها سواء البيانات المحفوظة لديه او لدى طرف ثالث، وينبغي على المصرف توفير حماية آمنة وسرية في كل قنواته المصرفية لضمان الحفاظ على سرية بيانات العميل عند تنفيذه لعملياته المصرفية.
سرية البيانات
وتقع على المصرف مسؤولية المحافظة على سرية بيانات العميل باستثناء الآتي: عندما يكون الكشف عليها أمرًا إلزاميا تفرضه السلطات المختصة (وزارة الداخلية، المحاكم.. الخ) او عندما يتم الكشف عن المعلومات بموافقة العميل ويجب على البنوك اجراءات العمل المناسبة والانظمة الرقابية الفعالة لحماية بيانات العملاء واكتشاف ومعالجة التجاوزات التي حدثت او المتوقع حدوثها، ويجب على موظفي المصرف، سواء الموظفين الدائمين او المؤقتين وموظفي الطرف الثالث التوقيع على نموذج المحافظة على السرية بشأن بيانات العملاء والتأكد من عدم كشف المعلومات الشخصية للعملاء ومنع الدخول عليها واقتصاره على الاشخاص المخولين فقط.
منع الأساليب المضللة
وحذر التنظيم الجديد البنوك من استخدام اسلوب اغرائي او مضلل عند تسويق المنتج، بحيث لا تكون الاعلانات الصادرة عن المصرف مضللة او خادعة، والا تضخم ميزات المنتج او الخدمة، وينبغي ان تكون كل العبارات والارقام المستخدمة واضحة وسهلة الفهم وبحجم خط مقروء بحيث لا يقل الخط عن مقاس 11 على ان تتضمن الاعلانات تاريخ انقضاء فعالية هذه العروض، كما يجب على البنوك عدم ارسال مواد تسويقية للافراد اقل من 18 سنة بهدف تسويق منتجات او خدمات تحمل مخاطر غير مناسبة لهذه الفئة، كما يجب على البنوك عدم اتخاذ اجراءات غير مبررة بهدف تأخير عملية فتح حساب للعميل، ولا ينبغي للمصرف ان يشترط على العميل ايداع مبلغ لفتح حساب مصرفي، ويحق للمصرف اغلاق الحساب في حال كان رصيد الحساب صفرا لمدة 90 يوما من تاريخ فتحه، كما الزم التنظيم الجديد البنوك بتوفير نماذج طلب تحويل الحساب من مصرف لاخر في كل فرع وعلى موقعه الالكتروني على ان تتضمن المعلومات، وصفا لعملية تحويل الحساب بما في ذلك الاجراءات التي ينبغي ان يتبعها العميل لتحويل حسابه الى مصرف اخر، واجراءات فتح الحساب بما في ذلك المتطلبات التي ينبغي على العميل توفيرها لفتح الحساب، والموافقة على اغلاق الحساب القائم في المصرف وتحويل الرصيد الى الحساب الجديد في المصرف الاخر، وموافقة العميل على تحويل بياناته ذات العلاقة من المصرف الحالي الى المصرف الجديد، وينبغي على المصرف احاطة العميل باستلام طلب تحويل الحساب واكمال الطلب خلال 7 ايام عمل.
ولا ينبغي على المصرف ممارسة ضغط غير مبرر على العميل لالغاء طلب التحويل الا في حالات وجود التزامات قائمة عليه، وينبغي على المصرف تقديم كشف نهائي وخطاب عدم وجود التزامات للعميل الذي يرغب بتحويل حسابه من مصرف إلى آخر وذلك خلال 7 أيام عمل من إغلاق الحساب، واشار التنظيم الجديد بخصوص بطاقات الائتمان والبطاقات المصرفية إلى أن يقوم البنك بتوفير بطاقة جديدة للعميل ويعيد إصدارها عند انتهائها بناء على طلب مكتوب من العميل صاحب الحساب او بناء على طلب شخص مخول لديه وكالة شرعية، ويجب على البنك أن يتأكد من ان البطاقات قد تم اصدارها وتسليمها الى العميل او الى الشخص المخول لديه وكالة شرعية، ولا يجب على المصرف اصدار بطاقة ائتمان او زيادة الحد الائتماني لها الا بناء على طلب مكتوب من العميل، كما يجب عدم التمييز في اصدار بطاقات الائتمان للعملاء وان تكون الموافقة او رفض طلب اصدار البطاقة، بناء على ملاءتهم المالية وبعد تحديد قدرتهم على تسديد المستحقات، كما يجب على البنوك التأكيد على عملائهم التجار بعدم تمرير او فرض اي رسوم اضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدامها في محلاتهم التجارية وعلى البنوك مسؤولية متابعة إيداعات التاجر للتأكد من ملاءمتها لطبيعة نشاطه وتدريب العاملين في المحلات التجارية على استخدام أجهزة نقاط البيع وتزويدهم بالضوابط التشغيلية اللازمة، ويتحمل العميل مبالغ العمليات التي تمت باستخدام بطاقة الائتمان المسروقة او المفقودة في حالة عدم ابلاغه البنك المصدر الذي يتعامل معه، ويتحمل البنك المصدر مبالغ العمليات المنفذة بطريقة احتيالية دون علم حامل البطاقة، كما يجب على البنك احاطة العملاء بحد السحب اليومي لعمليات نقاط البيع والصراف الالي عند اصدار البطاقات، كما شددت الضوابط على اهمية قيام البنوك باتخاذ الاجراءات المناسبة للتأكد من كل القنوات المصرفية عبر الانترت امنة في حال تكبد العملاء خسارة مباشرة نتيجة ضعف الضوابط الامنية لهذه القنوات، فانه يتم تعويض العملاء عن اي خسائر، ومع ضرورة قيام البنوك بتوفير هاتف مجاني لمساعدة العملاء على سهولة الابلاغ عن العمليات المشبوهة غير النظامية او عمليات الدخول على بياناتهم او حساباتهم.
وبالنسبة للتمويل الاستهلاكي فعلى المصارف قبل الموافقة على منح قرض او اي نوع من انواع التسهيلات الائتمانية للعميل، تقييم وضع العميل الائتماني والتأكد من قدرته على سداد المبالغ المترتبة على ذلك بناء الوضع الحالي القائم للعميل، وعلى المصرف الالتزام بخصم مبلغ القسط المتفق عليه مع العميل المقترض بما يتلاءم مع تاريخ ايداع راتب العميل في حسابه لدى المصرف، كما الزم التنظيم الجديد البنوك بضرورة اختيار الموظفين المتميزين من ذوي العلاقة من خلال تقديم السلوكيات الجيدة والتعامل بمهنية عند خدمة العملاء الحاليين او العملاء المحتملين في جميع الاوقات، ولديهم الالمام الكامل بافضل الممارسات المصرفية من اجل مساعدة العملاء، مع التاكد من حصول الموظفين على التأهيل المهني المطلوب والايفاء بمتطلبات الكفاءة من خلال الحاقهم ببرامج متخصصة للحصول على شهادة مهنية تؤهلهم للتعامل مع العملاء والزم التنظيم البنوك بوضع الية تقديم الشكوى في مكان واضح بمبنى الفرع، مع اجراءات تقديم الشكوى والمستندات المطلوبة والادارة المسؤولة عن دراسة الشكوى، مع التزام البنوك بالتواصل مع الشاكي واحاطته بشأن شكواه خلال اسبوع من تاريخ استلامها وفي حالة عدم انهائها خلال هذه الفترة فعليه احاطته في موعد اقصاة ثلاثة اسابيع باخر مستجداتها، كما تضمن التنظيم اهمية تثقيف العملاء وارشادهم الى كيفية الحفاظ على اسرارهم وبياناتهم وعدم افشائها للاخرين.
كما ألزمت البنود، أنه يجب على البنوك التقيد بالرسوم والعمولات التي يتقاضاها كما وردت في اللوائح المنظمة، كما ينبغي الحصول على عدم ممانعة المؤسسة من أي رسوم أو عمولات جديدة يفرضها المصرف مقابل تقديم الخدمات والمنتجات، ووضع قائمة الرسوم والعمولات للعملاء في مكان واضح بمبنى المصرف وفروعه وادراجها في موقع المصرف الالكتروني، وتزويد العملاء بنسخة مكتوبة من جدول الرسوم والعمولات عند تقديم أي منتج او خدمة او عند توقيع عقد مع العميل، وعلى المصرف ابلاغ العميل بأي تغيير في الرسوم او العمولات قبل 30 يومًا من عمل اجراء التغيير، مع ابلاغ العميل بشرح واف عن طريقة احتساب الرسوم والعمولات ومبلغ الربح للمنتجات والخدمات التي يتعامل فيها المصرف، كما ينبغي ابلاغ العميل بالتفاصيل الكاملة لاي رسوم او عمولات تراكمية يتم خصمها من رصيد حسابه النهائي خلال 5 ايام عمل من تاريخ اغلاق الحساب او نقله الى مصرف آخر، ويجب ان تتضمن بنود العقود الخاصة بالمنتجات والخدمات ما يشير للعميل الى ان مبالغ الرسوم والعمولات اكثر من 500 ريال التي ينبغي عليه تسديدها مقابل الحصول على المنتج او الخدمة التي سيتم توزيعها على فترة سداد المنتج ولن يتم خصمها مرة واحدة، الا في حال رغبة العميل خلاف ذلك.
ولا يحق للبنك فرض أي رسوم على أي تحويلات تتم بين حسابات العميل داخل المصرف بما في ذلك بطاقة الائتمان الصادرة من المصرف، وعلى المصرف ايضاح المبررات للعميل عن مبلغ الرسوم والعمولات التي يتقاضاها مقابل الخدمات والمنتجات التي يتم تقديمها للعملاء، وتطرق التنظيم الجديد الى اهمية حماية بيانات العملاء وسريتها، حيث تقع على المصرف حماية بيانات العميل والحفاظ على سريتها سواء البيانات المحفوظة لديه او لدى طرف ثالث، وينبغي على المصرف توفير حماية آمنة وسرية في كل قنواته المصرفية لضمان الحفاظ على سرية بيانات العميل عند تنفيذه لعملياته المصرفية.
سرية البيانات
وتقع على المصرف مسؤولية المحافظة على سرية بيانات العميل باستثناء الآتي: عندما يكون الكشف عليها أمرًا إلزاميا تفرضه السلطات المختصة (وزارة الداخلية، المحاكم.. الخ) او عندما يتم الكشف عن المعلومات بموافقة العميل ويجب على البنوك اجراءات العمل المناسبة والانظمة الرقابية الفعالة لحماية بيانات العملاء واكتشاف ومعالجة التجاوزات التي حدثت او المتوقع حدوثها، ويجب على موظفي المصرف، سواء الموظفين الدائمين او المؤقتين وموظفي الطرف الثالث التوقيع على نموذج المحافظة على السرية بشأن بيانات العملاء والتأكد من عدم كشف المعلومات الشخصية للعملاء ومنع الدخول عليها واقتصاره على الاشخاص المخولين فقط.
منع الأساليب المضللة
وحذر التنظيم الجديد البنوك من استخدام اسلوب اغرائي او مضلل عند تسويق المنتج، بحيث لا تكون الاعلانات الصادرة عن المصرف مضللة او خادعة، والا تضخم ميزات المنتج او الخدمة، وينبغي ان تكون كل العبارات والارقام المستخدمة واضحة وسهلة الفهم وبحجم خط مقروء بحيث لا يقل الخط عن مقاس 11 على ان تتضمن الاعلانات تاريخ انقضاء فعالية هذه العروض، كما يجب على البنوك عدم ارسال مواد تسويقية للافراد اقل من 18 سنة بهدف تسويق منتجات او خدمات تحمل مخاطر غير مناسبة لهذه الفئة، كما يجب على البنوك عدم اتخاذ اجراءات غير مبررة بهدف تأخير عملية فتح حساب للعميل، ولا ينبغي للمصرف ان يشترط على العميل ايداع مبلغ لفتح حساب مصرفي، ويحق للمصرف اغلاق الحساب في حال كان رصيد الحساب صفرا لمدة 90 يوما من تاريخ فتحه، كما الزم التنظيم الجديد البنوك بتوفير نماذج طلب تحويل الحساب من مصرف لاخر في كل فرع وعلى موقعه الالكتروني على ان تتضمن المعلومات، وصفا لعملية تحويل الحساب بما في ذلك الاجراءات التي ينبغي ان يتبعها العميل لتحويل حسابه الى مصرف اخر، واجراءات فتح الحساب بما في ذلك المتطلبات التي ينبغي على العميل توفيرها لفتح الحساب، والموافقة على اغلاق الحساب القائم في المصرف وتحويل الرصيد الى الحساب الجديد في المصرف الاخر، وموافقة العميل على تحويل بياناته ذات العلاقة من المصرف الحالي الى المصرف الجديد، وينبغي على المصرف احاطة العميل باستلام طلب تحويل الحساب واكمال الطلب خلال 7 ايام عمل.
ولا ينبغي على المصرف ممارسة ضغط غير مبرر على العميل لالغاء طلب التحويل الا في حالات وجود التزامات قائمة عليه، وينبغي على المصرف تقديم كشف نهائي وخطاب عدم وجود التزامات للعميل الذي يرغب بتحويل حسابه من مصرف إلى آخر وذلك خلال 7 أيام عمل من إغلاق الحساب، واشار التنظيم الجديد بخصوص بطاقات الائتمان والبطاقات المصرفية إلى أن يقوم البنك بتوفير بطاقة جديدة للعميل ويعيد إصدارها عند انتهائها بناء على طلب مكتوب من العميل صاحب الحساب او بناء على طلب شخص مخول لديه وكالة شرعية، ويجب على البنك أن يتأكد من ان البطاقات قد تم اصدارها وتسليمها الى العميل او الى الشخص المخول لديه وكالة شرعية، ولا يجب على المصرف اصدار بطاقة ائتمان او زيادة الحد الائتماني لها الا بناء على طلب مكتوب من العميل، كما يجب عدم التمييز في اصدار بطاقات الائتمان للعملاء وان تكون الموافقة او رفض طلب اصدار البطاقة، بناء على ملاءتهم المالية وبعد تحديد قدرتهم على تسديد المستحقات، كما يجب على البنوك التأكيد على عملائهم التجار بعدم تمرير او فرض اي رسوم اضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدامها في محلاتهم التجارية وعلى البنوك مسؤولية متابعة إيداعات التاجر للتأكد من ملاءمتها لطبيعة نشاطه وتدريب العاملين في المحلات التجارية على استخدام أجهزة نقاط البيع وتزويدهم بالضوابط التشغيلية اللازمة، ويتحمل العميل مبالغ العمليات التي تمت باستخدام بطاقة الائتمان المسروقة او المفقودة في حالة عدم ابلاغه البنك المصدر الذي يتعامل معه، ويتحمل البنك المصدر مبالغ العمليات المنفذة بطريقة احتيالية دون علم حامل البطاقة، كما يجب على البنك احاطة العملاء بحد السحب اليومي لعمليات نقاط البيع والصراف الالي عند اصدار البطاقات، كما شددت الضوابط على اهمية قيام البنوك باتخاذ الاجراءات المناسبة للتأكد من كل القنوات المصرفية عبر الانترت امنة في حال تكبد العملاء خسارة مباشرة نتيجة ضعف الضوابط الامنية لهذه القنوات، فانه يتم تعويض العملاء عن اي خسائر، ومع ضرورة قيام البنوك بتوفير هاتف مجاني لمساعدة العملاء على سهولة الابلاغ عن العمليات المشبوهة غير النظامية او عمليات الدخول على بياناتهم او حساباتهم.
وبالنسبة للتمويل الاستهلاكي فعلى المصارف قبل الموافقة على منح قرض او اي نوع من انواع التسهيلات الائتمانية للعميل، تقييم وضع العميل الائتماني والتأكد من قدرته على سداد المبالغ المترتبة على ذلك بناء الوضع الحالي القائم للعميل، وعلى المصرف الالتزام بخصم مبلغ القسط المتفق عليه مع العميل المقترض بما يتلاءم مع تاريخ ايداع راتب العميل في حسابه لدى المصرف، كما الزم التنظيم الجديد البنوك بضرورة اختيار الموظفين المتميزين من ذوي العلاقة من خلال تقديم السلوكيات الجيدة والتعامل بمهنية عند خدمة العملاء الحاليين او العملاء المحتملين في جميع الاوقات، ولديهم الالمام الكامل بافضل الممارسات المصرفية من اجل مساعدة العملاء، مع التاكد من حصول الموظفين على التأهيل المهني المطلوب والايفاء بمتطلبات الكفاءة من خلال الحاقهم ببرامج متخصصة للحصول على شهادة مهنية تؤهلهم للتعامل مع العملاء والزم التنظيم البنوك بوضع الية تقديم الشكوى في مكان واضح بمبنى الفرع، مع اجراءات تقديم الشكوى والمستندات المطلوبة والادارة المسؤولة عن دراسة الشكوى، مع التزام البنوك بالتواصل مع الشاكي واحاطته بشأن شكواه خلال اسبوع من تاريخ استلامها وفي حالة عدم انهائها خلال هذه الفترة فعليه احاطته في موعد اقصاة ثلاثة اسابيع باخر مستجداتها، كما تضمن التنظيم اهمية تثقيف العملاء وارشادهم الى كيفية الحفاظ على اسرارهم وبياناتهم وعدم افشائها للاخرين.
