اللجنة السعودية المصرية تؤكد حماية الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري
بواسطة fahadalawad
15-06-1434 05:06 صباحاً
547 زيارات
ثقة ج متابعات: أكدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة في اجتماعها امس برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية المهندس حاتم صالح، العمل من أجل رفع مستوى التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 20 مليار ريال العام الماضي، وحماية الاستثمارات في البلدين.
وأوضح الربيعة أن الاجتماع يأتي في إطار اللجنة السعودية المصرية المشتركة للتباحث في تعزيز علاقات البلدين الشقيقين وتطويرها التي تعد أحد أهم محددات رسم السياسة الإقليمية في منطقتنا العربية والإقليمية وتمثل دعامة مهمة في الاستقرار في المنطقة بأسرها، مشيراً الى ما للبلدين من تاريخ طويل في التعاون يستمد وجوده دوما من روابط الإخوة العربية والإسلامية والصلات الوثيقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين.
وقال: البلدان يزخران بكثير من الإمكانات الكبيرة التي تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق تبادل حقيقي للمنافع بينهما، معربا عن تطلعه إلى العمل معاً لتسخير هذه الإمكانات في تنمية التبادل التجاري بين البلدين من حيث الكم والنوع الذي ما زال دون مستوى الطموح ولم يتجاوز 20 مليار ريال مما يتطلب العمل على إقامة المزيد من المشاريع المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من المزايا النسبية والحوافز المتاحة في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية.
ونوه الربيعة بالدور المهم المناط باللجنة المشتركة التي يمكن لها أن تقوم به في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام وتعزيزها، لافتا النظر إلى أن انعقادها جاء للتأكيد على هذه الأهمية وتحقيقا لذلك الدور من أجل مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية إلى الأمام وتعزيزها ومواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
ورأى أن من أولويات مهام اللجنة تذليل العوائق ومعالجة الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة وتعترض طريقها لكي تنمو تلك الاستثمارات ويزيد حجمها، مؤكداً بحث ذلك مع الرئيس محمد مرسي خلال الزيارة التي قام بها إلى مصر على رأس وفد من رجال الأعمال.ووتابع: المملكة يحدوها الأمل في معالجة جميع الصعوبات التي تواجه الاستثمارات السعودية لكي تظل هذه الاستثمارات من بين الاستثمارات الأعلى في حجمها والأكبر في قدرها وقيمتها، مشدداً على أن من حق مجتمع الأعمال علينا أن نهيئ له مناخ العمل المناسب لمبادراته وأن نذلل العقبات التي تعترض توجهاته الرامية إلى خدمة المصالح المشتركة للبلدين وتبادل المنافع بصورة متكافئة.
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية رئيس الوفد المصري المهندس حاتم صالح: المملكة ومصر هما الدولتان القادرتان الآن على العمل المشترك لصياغة شكل توازنات العلاقات الدولية في منطقتنا بما يخدم المصلحة العليا للشعبين الشقيقين والشعوب العربية بصفة عامة.
ودعا أعضاء اللجنة أن يكون الهدف هو التوجه الاستراتيجي لعملهم مما يتطلب الخروج بخطط عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ تجعلنا لا نتجاهل الظرف التاريخي ونتعامل معه بنفس أدوات الماضي بل نستفيد منه ونوظفه لخدمة أهداف شعوبنا.
وأفاد صالح أن اجتماع اللجنة يأتي بهدف توفير مناخ من التواصل الدائم للوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات المشتركة على الأصعدة والمستويات كافة وبالأخص العلاقات التجارية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية بها لتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب تشجيعا للاستثمار، معرباً عن أمله في أن يكون لهذه المحاولات الجادة تأثير إيجابي ومشجع للشركات السعودية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر وتحقيق تعاون صناعي وتجاري أقوى يعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح الربيعة أن الاجتماع يأتي في إطار اللجنة السعودية المصرية المشتركة للتباحث في تعزيز علاقات البلدين الشقيقين وتطويرها التي تعد أحد أهم محددات رسم السياسة الإقليمية في منطقتنا العربية والإقليمية وتمثل دعامة مهمة في الاستقرار في المنطقة بأسرها، مشيراً الى ما للبلدين من تاريخ طويل في التعاون يستمد وجوده دوما من روابط الإخوة العربية والإسلامية والصلات الوثيقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين.
وقال: البلدان يزخران بكثير من الإمكانات الكبيرة التي تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق تبادل حقيقي للمنافع بينهما، معربا عن تطلعه إلى العمل معاً لتسخير هذه الإمكانات في تنمية التبادل التجاري بين البلدين من حيث الكم والنوع الذي ما زال دون مستوى الطموح ولم يتجاوز 20 مليار ريال مما يتطلب العمل على إقامة المزيد من المشاريع المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من المزايا النسبية والحوافز المتاحة في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية.
ونوه الربيعة بالدور المهم المناط باللجنة المشتركة التي يمكن لها أن تقوم به في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام وتعزيزها، لافتا النظر إلى أن انعقادها جاء للتأكيد على هذه الأهمية وتحقيقا لذلك الدور من أجل مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية إلى الأمام وتعزيزها ومواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
ورأى أن من أولويات مهام اللجنة تذليل العوائق ومعالجة الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة وتعترض طريقها لكي تنمو تلك الاستثمارات ويزيد حجمها، مؤكداً بحث ذلك مع الرئيس محمد مرسي خلال الزيارة التي قام بها إلى مصر على رأس وفد من رجال الأعمال.ووتابع: المملكة يحدوها الأمل في معالجة جميع الصعوبات التي تواجه الاستثمارات السعودية لكي تظل هذه الاستثمارات من بين الاستثمارات الأعلى في حجمها والأكبر في قدرها وقيمتها، مشدداً على أن من حق مجتمع الأعمال علينا أن نهيئ له مناخ العمل المناسب لمبادراته وأن نذلل العقبات التي تعترض توجهاته الرامية إلى خدمة المصالح المشتركة للبلدين وتبادل المنافع بصورة متكافئة.
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية رئيس الوفد المصري المهندس حاتم صالح: المملكة ومصر هما الدولتان القادرتان الآن على العمل المشترك لصياغة شكل توازنات العلاقات الدولية في منطقتنا بما يخدم المصلحة العليا للشعبين الشقيقين والشعوب العربية بصفة عامة.
ودعا أعضاء اللجنة أن يكون الهدف هو التوجه الاستراتيجي لعملهم مما يتطلب الخروج بخطط عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ تجعلنا لا نتجاهل الظرف التاريخي ونتعامل معه بنفس أدوات الماضي بل نستفيد منه ونوظفه لخدمة أهداف شعوبنا.
وأفاد صالح أن اجتماع اللجنة يأتي بهدف توفير مناخ من التواصل الدائم للوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات المشتركة على الأصعدة والمستويات كافة وبالأخص العلاقات التجارية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية بها لتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب تشجيعا للاستثمار، معرباً عن أمله في أن يكون لهذه المحاولات الجادة تأثير إيجابي ومشجع للشركات السعودية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر وتحقيق تعاون صناعي وتجاري أقوى يعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
