مختصون: «الجمعة والسبت» مطلب اقتصادي بعيد عن الترف والتغريب
بواسطة fahadalawad
19-06-1434 05:19 صباحاً
567 زيارات
ثقة ج متابعات: لاقى قرار مجلس الشورى بدراسة توصية تغيير يومي إجازة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت أصداءً واسعةً بين أفراد المجتمع والمسؤولين، التي تأرجحت آراؤهم ما بين رافضة ومؤيدة، ومن يعتقد أن قرار المجلس بدراسة التوصية المقدمة من عضو مجلس الشورى سعود الشمري، هي فقط لمجرد التغيير دون أن يكون هناك وعي للأسباب الاقتصادية المترتبة على تغيير موعد إجازة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت توافقاً مع غالبية الدول العالمية والخليجية.
"الرياض" تبحث تبعات تغيير موعد إجازة نهاية الأسبوع مع اختصاصيين اقتصاديين وأثرها على اقتصاد المملكة وعلاقتها بالأسواق الخارجية
خسائر مالية وفرص فائتة
بداية رأى الخبير الاقتصادي عبدالله باعشن أن التوجه لدراسة تغيير موعد إجازة نهاية الأسبوع سيقي المملكة والتجار والمستثمرين ملايين من الخسائر المالية والفرص الاستثمارية الفائتة بسبب عدم مواكبة الدول الأخرى المرتبطة معها المملكة اقتصادياً.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي لم يعد مغلقا، فهو ذو ارتباط وثيق بالاقتصاد الخارجي من ناحية الاستيراد والتصدير وأسواق المال ومن ناحية الاستثمارات، وهذه النواحي الاقتصادية يؤثر عليها فرق الأيام التي يضيع منها 40 % سنويا، كما أنها تحمل المملكة العديد من المخاطر فيما يخص العملة خاصة للتجار والمستثمرين الذين يتعاملون بعملة دول أخرى وأوربية قد ترتفع فجأة أو تنخفض والتاجر لا يستطيع أن يعمل شيء بسبب انغلاق السوق محليا أو خارجيا، خاصة وإن كان يعتمد في تعاملاته على بنوك محلية تكون في نفس الفترة مغلقة.
وأضاف باعشن أن فكرة تغيير إجازة نهاية الأسبوع هي عملية توافق بين الوقت والترابط الخارجي أكثر من أن يكون لها انعكاس داخلي، والعالم أصبح يعي هذا الأمر، حيث إن الأثر لم يعد يخص الأيام فقط بل حتى فارق التوقيت.
ليست ترفا ولا تغريباً
من جهته قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية خالد الفريان : إن تغيير موعد الإجازة ليست ترفا، ولا تغريبا كما يكرر في كل مناسبة عشاق هذه المفردة، ولكنه إجراء مهم لزيادة إنتاجية الكثير من الجهات الحكومية والخاصة، مع عدم وجود مانع شرعي متفق عليه حيث إن الجمعة سيبقى إجازة، وهناك اتفاق بين الاقتصاديين ورجال أعمال على ايجابيات هذا التغيير، لأنه يخدم مصالح القطاع الخاص، والمصارف، والمتعاملين معها، والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية الحكومية التي تتحرك في مناخ عالمي وتربطها علاقات اقتصادية ومصالح متبادلة مع كافة دول العالم، والعطلة المعمول بها حاليا، تجعل هناك أربعة أيام في الأسبوع يتوقف فيها التواصل مع الشركات العالمية والمؤسسات الدولية والأسواق العالمية.
وأضاف أن هناك جهات أخرى تتأثر سلبيا من اختلاف مواعيد الإجازات ومنها سفارات المملكة في الخارج وسفارات الدول الأجنبية في المملكة، وهذا الأمر يؤثر على المستفيدين من خدمات هذه الجهات من مواطنين ومقيمين.
واقترح الفريان ألا يترك الأمر لوزارة الخدمة المدنية وحدها في تفعيل هذا المقترح، فمن الأولى أن تشكل لجنة عليا للبت في هذا المطلب الاقتصادي الذي بدأت المطالبة الجادة به قبل أكثر من عشر سنوات، وبحيث تضم اللجنة وزارات الخدمة المدنية والعمل والتخطيط والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الغرف التجارية وهيئة كبار العلماء، ومن ثم تعرض الدراسة على مجلس الشورى للتصويت عليها وبحيث تتم بلورة نتيجة تصويت الشورى في قرار نافذ، وليس مجرد توصية يثيرها الإعلام ويتفاعل معها المجتمع، ولكنها تذهب مع الريح!
تاركاً سؤالاً مفتوح حول تأخر إقرار مثل هذا التغيير أسوة بجميع الدول العربية، رغم فوائد ذلك على الاقتصاد الوطني ورغم تأييد كافة المتخصصين وأعضاء مجلس الشورى لذلك؟
خسائر مصرفية
بينما أضافت المحلل والمستشار للاستثمارات المالية هنادي العلي أن قرار دراسة توصية تغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت تماشياً مع الدول العالمية، سيكون ذو أثر كبير على القطاع المصرفي والتجاري في كثير من دول العالم مما يساعد علي استمرارية العمل، والتي من خلالها ستواكب السعودية مجتمع اقتصاديات العالم، فالحاجة باتت ملحة لوجود اقتصاد عالمي موحد.
وقالت: نواجه سنويا في القطاعات الاقتصادية خسائر بالمليارات نظرا لاختلاف فرق الأيام بيننا وبين دول العالم الآخر، فتغيير العطلة الأسبوعية يوقف خسائر الشركات لأن موعد الإجازة الأسبوعية يلحق أضراراً بالاقتصاد من خلال الفرق بأيام العمل، خاصة وأن المملكة تمثل أكبر عضو في مجموعة العشرين المتوافقة جميع دولها في إجازاتها الأسبوعية باستثناء السعودية، مع العلم أن تغيير أيام الإجازة لن يغير شيئاً في نظام الموظفين ستبقى يومين من كل أسبوع ولن يكون هناك تغير في نظام الشركات.
وأكدت أنه في حال أقر المقام السامي تغيير إجازة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت سيتم تطبيق الوحدة الاقتصادية لتحقيق الاندماج الاقتصادي مع دول العالم، مما له فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني الذي يتوافق مع إجازات دول العالم مما سيسرع من التبادل التجاري الخارجي، كما سيسهم في تفعيل تواصل المملكة مع عالمها الخارجي كون الإجازات في معظم الدول الجمعة والسبت، أو السبت والأحد مما يجعل الفرق 4 أيام بيننا وبين الدول الأخرى.
"الرياض" تبحث تبعات تغيير موعد إجازة نهاية الأسبوع مع اختصاصيين اقتصاديين وأثرها على اقتصاد المملكة وعلاقتها بالأسواق الخارجية
خسائر مالية وفرص فائتة
بداية رأى الخبير الاقتصادي عبدالله باعشن أن التوجه لدراسة تغيير موعد إجازة نهاية الأسبوع سيقي المملكة والتجار والمستثمرين ملايين من الخسائر المالية والفرص الاستثمارية الفائتة بسبب عدم مواكبة الدول الأخرى المرتبطة معها المملكة اقتصادياً.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي لم يعد مغلقا، فهو ذو ارتباط وثيق بالاقتصاد الخارجي من ناحية الاستيراد والتصدير وأسواق المال ومن ناحية الاستثمارات، وهذه النواحي الاقتصادية يؤثر عليها فرق الأيام التي يضيع منها 40 % سنويا، كما أنها تحمل المملكة العديد من المخاطر فيما يخص العملة خاصة للتجار والمستثمرين الذين يتعاملون بعملة دول أخرى وأوربية قد ترتفع فجأة أو تنخفض والتاجر لا يستطيع أن يعمل شيء بسبب انغلاق السوق محليا أو خارجيا، خاصة وإن كان يعتمد في تعاملاته على بنوك محلية تكون في نفس الفترة مغلقة.
وأضاف باعشن أن فكرة تغيير إجازة نهاية الأسبوع هي عملية توافق بين الوقت والترابط الخارجي أكثر من أن يكون لها انعكاس داخلي، والعالم أصبح يعي هذا الأمر، حيث إن الأثر لم يعد يخص الأيام فقط بل حتى فارق التوقيت.
ليست ترفا ولا تغريباً
من جهته قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية خالد الفريان : إن تغيير موعد الإجازة ليست ترفا، ولا تغريبا كما يكرر في كل مناسبة عشاق هذه المفردة، ولكنه إجراء مهم لزيادة إنتاجية الكثير من الجهات الحكومية والخاصة، مع عدم وجود مانع شرعي متفق عليه حيث إن الجمعة سيبقى إجازة، وهناك اتفاق بين الاقتصاديين ورجال أعمال على ايجابيات هذا التغيير، لأنه يخدم مصالح القطاع الخاص، والمصارف، والمتعاملين معها، والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية الحكومية التي تتحرك في مناخ عالمي وتربطها علاقات اقتصادية ومصالح متبادلة مع كافة دول العالم، والعطلة المعمول بها حاليا، تجعل هناك أربعة أيام في الأسبوع يتوقف فيها التواصل مع الشركات العالمية والمؤسسات الدولية والأسواق العالمية.
وأضاف أن هناك جهات أخرى تتأثر سلبيا من اختلاف مواعيد الإجازات ومنها سفارات المملكة في الخارج وسفارات الدول الأجنبية في المملكة، وهذا الأمر يؤثر على المستفيدين من خدمات هذه الجهات من مواطنين ومقيمين.
واقترح الفريان ألا يترك الأمر لوزارة الخدمة المدنية وحدها في تفعيل هذا المقترح، فمن الأولى أن تشكل لجنة عليا للبت في هذا المطلب الاقتصادي الذي بدأت المطالبة الجادة به قبل أكثر من عشر سنوات، وبحيث تضم اللجنة وزارات الخدمة المدنية والعمل والتخطيط والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الغرف التجارية وهيئة كبار العلماء، ومن ثم تعرض الدراسة على مجلس الشورى للتصويت عليها وبحيث تتم بلورة نتيجة تصويت الشورى في قرار نافذ، وليس مجرد توصية يثيرها الإعلام ويتفاعل معها المجتمع، ولكنها تذهب مع الريح!
تاركاً سؤالاً مفتوح حول تأخر إقرار مثل هذا التغيير أسوة بجميع الدول العربية، رغم فوائد ذلك على الاقتصاد الوطني ورغم تأييد كافة المتخصصين وأعضاء مجلس الشورى لذلك؟
خسائر مصرفية
بينما أضافت المحلل والمستشار للاستثمارات المالية هنادي العلي أن قرار دراسة توصية تغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت تماشياً مع الدول العالمية، سيكون ذو أثر كبير على القطاع المصرفي والتجاري في كثير من دول العالم مما يساعد علي استمرارية العمل، والتي من خلالها ستواكب السعودية مجتمع اقتصاديات العالم، فالحاجة باتت ملحة لوجود اقتصاد عالمي موحد.
وقالت: نواجه سنويا في القطاعات الاقتصادية خسائر بالمليارات نظرا لاختلاف فرق الأيام بيننا وبين دول العالم الآخر، فتغيير العطلة الأسبوعية يوقف خسائر الشركات لأن موعد الإجازة الأسبوعية يلحق أضراراً بالاقتصاد من خلال الفرق بأيام العمل، خاصة وأن المملكة تمثل أكبر عضو في مجموعة العشرين المتوافقة جميع دولها في إجازاتها الأسبوعية باستثناء السعودية، مع العلم أن تغيير أيام الإجازة لن يغير شيئاً في نظام الموظفين ستبقى يومين من كل أسبوع ولن يكون هناك تغير في نظام الشركات.
وأكدت أنه في حال أقر المقام السامي تغيير إجازة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت سيتم تطبيق الوحدة الاقتصادية لتحقيق الاندماج الاقتصادي مع دول العالم، مما له فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني الذي يتوافق مع إجازات دول العالم مما سيسرع من التبادل التجاري الخارجي، كما سيسهم في تفعيل تواصل المملكة مع عالمها الخارجي كون الإجازات في معظم الدول الجمعة والسبت، أو السبت والأحد مما يجعل الفرق 4 أيام بيننا وبين الدول الأخرى.
