بعد الكشف عن استقدام 126 ألفاً خلال عام
مطالب بضوابط تحدد استعانة الجهات الحكومية بالوافدين
بواسطة fahadalawad
23-06-1434 04:14 صباحاً
568 زيارات
ثقة ج متابعات: دعا مختصون إلى إيجاد ضوابط جديدة لاستقدام الجهات الحكومية للوافدين، بعد كشف وزارة العمل عن قيام جهات حكومية باستقدام 126 ألف شخص من خارج المملكة منهم 87360 من الإناث، والبقية من الرجال خلال فترة عام.
وأكدوا في حديثهم ل"الرياض" على أن استقدام هذا العدد الكبير خلال فترة عام فقط، يتعارض مع توجه الدولة في توطين الوظائف وخفض نسب البطالة للجنسين، والتأكيد بتوجيهات الدولة في التأكيد على ترشيد الاستقدام وإحلال الوظائف التي من الممكن شغلها بالمواطنين متى ما توفرت الاشتراطات اللأزمة وأبرزها الكفاءة والقدرة على تأدية مهام الوظيفة المطلوبة.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن الأهمية تقتضي وجود ضوابط أكثر تشديدا في قيام الجهات الحكومية باستقدام الموظفين الأجانب في ظل وجود كفاءات محلية تنتظر فرصة العمل طبقا للأنظمة الرسمية والتي تنص على أن كل وظيفة مشغولة بأجنبي تعد شاغرة حتى يتوفر السعودي المؤهل بنفس التخصص وهو ما يجب أن تُساءل عنه وزارتي الخدمة المدنية والصحة باعتبارهما طرفين مباشرين في توظيف السعوديين والذين يتواجد غالبية طالبي العمل في المجال الصحي.
وأضاف أن بيانات وزارة العمل تشير إلى أن غالبية المهن التي تم الاستقدام لها من قبل جهات حكومية في المجال الطبي وهو ما يفتح باب التساؤلات حول ارتفاع نسب البطالة بين خريجي الكليات الصحية بوجود ما يقارب 30 ألف خريج مجتازين لاختبارات التصنيف ومستوفين لجميع الاشتراطات ينتظرون فرصة توظيفهم وإحلالهم مكان الوافدين.
فيما قال المراقب الاقتصادي محمد السالم إن جهود الدولة واضحة في التأكيد على ترشيد الاستقدام وإحلال الوظائف التي من الممكن شغلها بالمواطنين متى ما توفرت الاشتراطات اللأزمة وأبرزها الكفاءة والقدرة على تأدية مهام الوظيفة المطلوبة، مطالبا بالكشف عن المهن التي تم استقدام الوافدين عليها وأسباب ذلك في ظل جهود وزارة العمل بحل مشكلة البطالة التي تعتبر أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن استمرار الجهات الحكومية في زيادة استقدام الوافدين يحرم آلاف السعوديين والسعوديات من فرص العمل ما يخلق سلبيات عديدة بارتفاع نسب البطالة في ظل وجود عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات مبتعثون للخارج ينتظرون إيجاد وظائف حكومية وخاصة عند عودتهم للمملكة مما يستلزم ترشيد الاستقدام وإحلال الوظائف التي من الممكن شغلها بالمواطنين متى ما توفرت الاشتراطات اللأزمة وأبرزها الكفاءة والقدرة على تأدية مهام الوظيفة المطلوبة.
وأكدوا في حديثهم ل"الرياض" على أن استقدام هذا العدد الكبير خلال فترة عام فقط، يتعارض مع توجه الدولة في توطين الوظائف وخفض نسب البطالة للجنسين، والتأكيد بتوجيهات الدولة في التأكيد على ترشيد الاستقدام وإحلال الوظائف التي من الممكن شغلها بالمواطنين متى ما توفرت الاشتراطات اللأزمة وأبرزها الكفاءة والقدرة على تأدية مهام الوظيفة المطلوبة.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن الأهمية تقتضي وجود ضوابط أكثر تشديدا في قيام الجهات الحكومية باستقدام الموظفين الأجانب في ظل وجود كفاءات محلية تنتظر فرصة العمل طبقا للأنظمة الرسمية والتي تنص على أن كل وظيفة مشغولة بأجنبي تعد شاغرة حتى يتوفر السعودي المؤهل بنفس التخصص وهو ما يجب أن تُساءل عنه وزارتي الخدمة المدنية والصحة باعتبارهما طرفين مباشرين في توظيف السعوديين والذين يتواجد غالبية طالبي العمل في المجال الصحي.
وأضاف أن بيانات وزارة العمل تشير إلى أن غالبية المهن التي تم الاستقدام لها من قبل جهات حكومية في المجال الطبي وهو ما يفتح باب التساؤلات حول ارتفاع نسب البطالة بين خريجي الكليات الصحية بوجود ما يقارب 30 ألف خريج مجتازين لاختبارات التصنيف ومستوفين لجميع الاشتراطات ينتظرون فرصة توظيفهم وإحلالهم مكان الوافدين.
فيما قال المراقب الاقتصادي محمد السالم إن جهود الدولة واضحة في التأكيد على ترشيد الاستقدام وإحلال الوظائف التي من الممكن شغلها بالمواطنين متى ما توفرت الاشتراطات اللأزمة وأبرزها الكفاءة والقدرة على تأدية مهام الوظيفة المطلوبة، مطالبا بالكشف عن المهن التي تم استقدام الوافدين عليها وأسباب ذلك في ظل جهود وزارة العمل بحل مشكلة البطالة التي تعتبر أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن استمرار الجهات الحكومية في زيادة استقدام الوافدين يحرم آلاف السعوديين والسعوديات من فرص العمل ما يخلق سلبيات عديدة بارتفاع نسب البطالة في ظل وجود عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات مبتعثون للخارج ينتظرون إيجاد وظائف حكومية وخاصة عند عودتهم للمملكة مما يستلزم ترشيد الاستقدام وإحلال الوظائف التي من الممكن شغلها بالمواطنين متى ما توفرت الاشتراطات اللأزمة وأبرزها الكفاءة والقدرة على تأدية مهام الوظيفة المطلوبة.
