نقص مراكز التدريب في مانيلا يؤخر استقدام العاملات المنزليات 45 يوماً
بواسطة fahadalawad
01-07-1434 04:54 صباحاً
593 زيارات
ثقة ج متابعات: أبدى العديد من المواطنين تذمرهم من تأخرالعاملات المنزليات من مانيلا وهو ما ينذر بأزمة خلال الشهرين القادمين قبل فترة رمضان مما يعيد سيناريو العامين الماضيين بعدما ارتفعت أجور التنازل ونقل كفاله الخادمات المنزليات إلى أرقام غيرمسبوقة، وتراوحت أسعار نقل الكفالة ما بين 25 إلى 30 ألف ريال للعاملة المنزلية.
وتنشط حاليا مكاتب غير مرخصة بنشاط الاستقدام بتأجير العاملات المنزليات، والتي تتم بطرق غير نظامية باستغلال ظروف الأسر السعودية وتأجير العاملات بأجور تراوحت بين 1800 إلى 4آلاف ريال شهريا.
وارجع رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني وليد السويدان تأخر وصول العاملات المنزليات الفلبينيات إلى المملكة والذي تعاني منه حاليا الكثير من الأسر بوصولها إلى مدة تقارب ال6 أشهر إلى وجود مركزين فقط في مانيلا لتدريب العاملات المنزليات قبل إرسالها إلى المملكة.
وقال السويدان ل " الرياض " إن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين السعودي والفلبيني تلزم الجانب الفلبيني بتدريب العاملات المتجهات إلى المملكة وهو ما يعني وصول فترة الانتظار حاليا مابين 40 إلى 45 يوما لالتحاق العاملات بمركزي التدريب التي تشهد ازدحاما كبيرا مع تزايد أعداد العمالة، مضيفا بان الوضع الحالي يستلزم قيام الحكومة الفلبينية بفتح ثمانية مراكز أخرى لإلغاء طوابير الانتظار.
وأشار إلى أن مدة الدورة التأهيلية الملزمة للعاملات المنزليات تقدر بخمسة أيام مكثفة يتم تعليم وتدريب العاملة على الاشتراطات السعودية ومتطلبات العمل وتدريب العاملات على مهارات العمل والثقافة السعودية.
وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني ان إلزام المواطن بدفع مبلغ 144 دولارا للتأمين على العاملات المنزليات الفلبينيات والتي تضمنتها العقود الجديدة يعتبر غير مجدٍ للمواطن في صيغتها الحالية لعدم استفادة المواطن بعدم حفظ حقوقه في حالة امتناع أو هروب العاملة، مشيرا إلى أنة من المفترض أن يتم توقيع بوليصة التأمين داخل المملكة لحفظ حقوق المواطن في حالة حالات الهروب وامتناع العمالة عن العمل أو لظروف المرض.
وكانت وزارة العمل أعلنت قبل أشهر بان برنامج التأمين على العمالة المنزلية في مراحله الأخيرة، من خلال بوليصة تأمين ستتضمن غياب وهروب العمالة وقيام شركة التأمين بإعادة ما صرفه صاحب العمل على الاستقدام والتذاكر.
ويطالب المراقبون بسرعة قيام وزارة العمل إقرار برنامج التأمين على العمالة المنزلية كجهة رسمية تحفظ حقوق المستقدم عبر أنظمة وتشريعات واضحة بدلا من توجه مكاتب الاستقدام الفردية بعقد الاتفاقيات مع شركات التأمين بمبالغ مضاعفة نتيجة عدم وجود تنظيم رسمي بهذا الخصوص.
واستبقت بعض مكاتب الاستقدام قرار وزارة العمل بعدما أنهت العديد من المكاتب المحلية قبل عدة أسابيع مفاوضاتها مع أربع شركات تأمين سعودية مرخصة، للبدء في تطبيق بوليصة تأمين بشكل اختياري على العمالة المنزلية بواقع مبلغ مالي يقارب الألف ريال لفترة عامين.
وستكون شركات التأمين هي الضامن لحقوق الكفيل وستعوضه في حال هروب العاملة أو مرضها أو عدم الرغبة في إكمال فترة التعاقد، أو عدم مطابقة الشروط والامتناع عن العمل بالفترة المتبقية من العقد بعد انقضاء فترة الثلاثة شهور.
وتنشط حاليا مكاتب غير مرخصة بنشاط الاستقدام بتأجير العاملات المنزليات، والتي تتم بطرق غير نظامية باستغلال ظروف الأسر السعودية وتأجير العاملات بأجور تراوحت بين 1800 إلى 4آلاف ريال شهريا.
وارجع رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني وليد السويدان تأخر وصول العاملات المنزليات الفلبينيات إلى المملكة والذي تعاني منه حاليا الكثير من الأسر بوصولها إلى مدة تقارب ال6 أشهر إلى وجود مركزين فقط في مانيلا لتدريب العاملات المنزليات قبل إرسالها إلى المملكة.
وقال السويدان ل " الرياض " إن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين السعودي والفلبيني تلزم الجانب الفلبيني بتدريب العاملات المتجهات إلى المملكة وهو ما يعني وصول فترة الانتظار حاليا مابين 40 إلى 45 يوما لالتحاق العاملات بمركزي التدريب التي تشهد ازدحاما كبيرا مع تزايد أعداد العمالة، مضيفا بان الوضع الحالي يستلزم قيام الحكومة الفلبينية بفتح ثمانية مراكز أخرى لإلغاء طوابير الانتظار.
وأشار إلى أن مدة الدورة التأهيلية الملزمة للعاملات المنزليات تقدر بخمسة أيام مكثفة يتم تعليم وتدريب العاملة على الاشتراطات السعودية ومتطلبات العمل وتدريب العاملات على مهارات العمل والثقافة السعودية.
وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني ان إلزام المواطن بدفع مبلغ 144 دولارا للتأمين على العاملات المنزليات الفلبينيات والتي تضمنتها العقود الجديدة يعتبر غير مجدٍ للمواطن في صيغتها الحالية لعدم استفادة المواطن بعدم حفظ حقوقه في حالة امتناع أو هروب العاملة، مشيرا إلى أنة من المفترض أن يتم توقيع بوليصة التأمين داخل المملكة لحفظ حقوق المواطن في حالة حالات الهروب وامتناع العمالة عن العمل أو لظروف المرض.
وكانت وزارة العمل أعلنت قبل أشهر بان برنامج التأمين على العمالة المنزلية في مراحله الأخيرة، من خلال بوليصة تأمين ستتضمن غياب وهروب العمالة وقيام شركة التأمين بإعادة ما صرفه صاحب العمل على الاستقدام والتذاكر.
ويطالب المراقبون بسرعة قيام وزارة العمل إقرار برنامج التأمين على العمالة المنزلية كجهة رسمية تحفظ حقوق المستقدم عبر أنظمة وتشريعات واضحة بدلا من توجه مكاتب الاستقدام الفردية بعقد الاتفاقيات مع شركات التأمين بمبالغ مضاعفة نتيجة عدم وجود تنظيم رسمي بهذا الخصوص.
واستبقت بعض مكاتب الاستقدام قرار وزارة العمل بعدما أنهت العديد من المكاتب المحلية قبل عدة أسابيع مفاوضاتها مع أربع شركات تأمين سعودية مرخصة، للبدء في تطبيق بوليصة تأمين بشكل اختياري على العمالة المنزلية بواقع مبلغ مالي يقارب الألف ريال لفترة عامين.
وستكون شركات التأمين هي الضامن لحقوق الكفيل وستعوضه في حال هروب العاملة أو مرضها أو عدم الرغبة في إكمال فترة التعاقد، أو عدم مطابقة الشروط والامتناع عن العمل بالفترة المتبقية من العقد بعد انقضاء فترة الثلاثة شهور.
