وزير البلدية يوجه بمتابعة تنفيذ تعديلات الاشتراطات البلدية لمحلات بيع وتوزيع الغاز
بواسطة fahadalawad
14-07-1434 04:34 مساءً
422 زيارات
ثقة ج الرياض :
أصدر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية تعميماً لجميع أمانات المناطق والمحافظات لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لإعادة دراسة مواقع بيع اسطوانات الغاز ،بما يحقق الراحة والسلامة للمواطنين ويسهم في سرعة إيصال هذه الخدمة للمستهلكين.
وتضمن التعميم تعديلات لائحة الاشتراطات البلدية لمحلات بيع وتوزيع اسطوانات الغاز والتي شملت تعديل الفقرة (2- 3 ) من اللائحة والتي تنص على أن يكون موقع محلات بيع وتوزيع الغاز على شارع تجاري أو في مكان مخصص للاستعمال التجاري في مخططات معتمدة ، في حين نص التعديل الجديد على أن يكون الموقع على شارعين متقاطعين أحدهما تجاري , وأن يقوم أصحاب المحلات القائمة والتي لا ينطبق عليها هذا الشرط بالانتقال إلى مواقع أخرى مطابقة لما تضمنه التعديل الجديد, إضافة إلى بقية الاشتراطات الصادرة عن الدفاع المدني والاشتراطات البلدية خلال مدة لا تتجاوز عامين.
ونصت التعديلات التي أقرتها اللجنة والتي ضمت مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وشركة الغاز والتصنيع الأهلية من الفقرة (2- 7) والواردة بلائحة الغاز على عدم السماح بافتتاح محلات جديدة لبيع وتوزيع الغاز ما لم تنص رخصة الإنشاء على ذلك.
ووجه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أمناء المناطق والمحافظات بإبلاغ الجهات التابعة لها بمتابعة تنفيذ هذه التعديلات وتطبيق الإجراءات النظامية المعتمدة بحق من يتجاوز ما تضمنته من اشتراطات بعد الموعد المقرر لذلك.
أصدر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية تعميماً لجميع أمانات المناطق والمحافظات لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لإعادة دراسة مواقع بيع اسطوانات الغاز ،بما يحقق الراحة والسلامة للمواطنين ويسهم في سرعة إيصال هذه الخدمة للمستهلكين.
وتضمن التعميم تعديلات لائحة الاشتراطات البلدية لمحلات بيع وتوزيع اسطوانات الغاز والتي شملت تعديل الفقرة (2- 3 ) من اللائحة والتي تنص على أن يكون موقع محلات بيع وتوزيع الغاز على شارع تجاري أو في مكان مخصص للاستعمال التجاري في مخططات معتمدة ، في حين نص التعديل الجديد على أن يكون الموقع على شارعين متقاطعين أحدهما تجاري , وأن يقوم أصحاب المحلات القائمة والتي لا ينطبق عليها هذا الشرط بالانتقال إلى مواقع أخرى مطابقة لما تضمنه التعديل الجديد, إضافة إلى بقية الاشتراطات الصادرة عن الدفاع المدني والاشتراطات البلدية خلال مدة لا تتجاوز عامين.
ونصت التعديلات التي أقرتها اللجنة والتي ضمت مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وشركة الغاز والتصنيع الأهلية من الفقرة (2- 7) والواردة بلائحة الغاز على عدم السماح بافتتاح محلات جديدة لبيع وتوزيع الغاز ما لم تنص رخصة الإنشاء على ذلك.
ووجه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أمناء المناطق والمحافظات بإبلاغ الجهات التابعة لها بمتابعة تنفيذ هذه التعديلات وتطبيق الإجراءات النظامية المعتمدة بحق من يتجاوز ما تضمنته من اشتراطات بعد الموعد المقرر لذلك.
