الجوازات : لا توجه نحو تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة.. وسنكتفي بما تم انجازه خلالها
بواسطة fahadalawad
05-08-1434 03:58 مساءً
366 زيارات
ثقة ـ متابعات : نفى المتحدث الرسمي باسم المديرية العام للجوازات، وجود أي مؤشرات عن توجه نحو تمديد مهلة خادم الحرمين لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة "الثلاثة أشهر"، مؤكداً في الوقت ذاته أننا جهة تنفيذية، وما يصلنا من تعليمات سنلتزم به.
وحسب العقيد بدر المالك، وفقاً لصحيفة "الحياة"، فإن عدد العمال الأجانب الذين تم تصحيح أوضاعهم خلال مهلة الأشهر الثلاثة مُرضٍ، لافتاً إلى أنه في الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن إحصاءات جديدة لمن تم تصحيح أوضاعهم.
وألمح المالك إلى أن انتهاء المهلة من دون أن تنجز كل الملفات سيعني أن الجوازات ستكتفي بما تم إنجازه، مشدداً على التزام إدارته بالعمل ساعات طويلة وبكامل طاقتها، بهدف معالجة جميع الملفات الخاصة بطلبات تصحيح أوضاع العمالة قبل انتهاء المهلة بعد نحو أسبوعين.
وكشف العقيد المالك أن أكبر عائق يواجههم هو عدم وجود وثائق السفر أو الجواز في ملف العامل الأجنبي الذي يرغب في تصحيح وضعه، إذ إن سفارات بلدان العمال تتفاوت في سرعة إصدار جواز للعامل من أسبوع إلى شهرين، وذلك بسبب الإقبال الكبير عليها.
من جانبه دعا السفير الفيليبيني لدى المملكة عز الدين تاجو إلى تمديد المهلة المعطاة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، لافتاً إلى أن مدة "الثلاثة أشهر" غير كافية لإكمال الإجراءات، خصوصاً من يرغبون في الخروج النهائي من المملكة.
وحسب العقيد بدر المالك، وفقاً لصحيفة "الحياة"، فإن عدد العمال الأجانب الذين تم تصحيح أوضاعهم خلال مهلة الأشهر الثلاثة مُرضٍ، لافتاً إلى أنه في الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن إحصاءات جديدة لمن تم تصحيح أوضاعهم.
وألمح المالك إلى أن انتهاء المهلة من دون أن تنجز كل الملفات سيعني أن الجوازات ستكتفي بما تم إنجازه، مشدداً على التزام إدارته بالعمل ساعات طويلة وبكامل طاقتها، بهدف معالجة جميع الملفات الخاصة بطلبات تصحيح أوضاع العمالة قبل انتهاء المهلة بعد نحو أسبوعين.
وكشف العقيد المالك أن أكبر عائق يواجههم هو عدم وجود وثائق السفر أو الجواز في ملف العامل الأجنبي الذي يرغب في تصحيح وضعه، إذ إن سفارات بلدان العمال تتفاوت في سرعة إصدار جواز للعامل من أسبوع إلى شهرين، وذلك بسبب الإقبال الكبير عليها.
من جانبه دعا السفير الفيليبيني لدى المملكة عز الدين تاجو إلى تمديد المهلة المعطاة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، لافتاً إلى أن مدة "الثلاثة أشهر" غير كافية لإكمال الإجراءات، خصوصاً من يرغبون في الخروج النهائي من المملكة.
