فايبر : حجب التطبيق لا يستحق التقاضي.. وقريباً حل تقني يُعجز "الهيئة" عن تعطيل الاتصال
بواسطة fahadalawad
07-08-1434 04:57 صباحاً
1.0K زيارات
ثقة ـ متابعات : كشف الرئيس التنفيذي ومالك شركة "فايبر ميديا" ماركو تالمون أن فريق المطورين لديه يعمل حاليا على حل تقني يقوم على جعل الطرف الثالث في عملية الاتصال بين التطبيق ومستقبل الخدمة غير قادر على تعطيل الاتصال وفي أسوأ الحالات يجعل قدرته على الحظر أكثر جهداً وصعوبة.
وأضاف وفقا لصحيفة "الوطن" أن خبراء شركته نجحوا في خرق الحظر المفروض من قبل هيئة الاتصالات السعودية على تطبيق "فايبر" عبر استعادة الرسائل النصية كخطوة أولى وستتبعها إعادة المكالمات الصوتية خلال وقت قريب ومن ثم عودة الخدمة بشكل كامل.
وأكد أن تطبيق "فايبر" يمتلك سياسة خصوصية تعد الأكثر موثوقية عالميا، الأمر الذي يدحض أية إمكانية للتنصت والتجسس عليه والحصول على بيانات العميل، تحت أي ظرف من الظروف.
وقلل مالك "فايبر" من الضرر الذي سيلحق بشركته عقب قرار الحظر، لافتا إلى أن سوق التطبيق بالمملكة يعتبر صغيرا جدا مقارنة بالأسواق العالمية، مستدركا بالقول إن ما يؤرقه أن شعار شركته "اتصل بحرية"، هو ما يسعى كل طاقم العمل فيها لتحقيقه، عبر ضمان بقاء العملاء متصلين بكل حرية ودون أية قيود في المملكة.
ونفى تالمون معرفته بمدى شرعية وقانونية قرار الهيئة، لافتا إلى أن رؤيته غير واضحة في ما يختص بالاتجاه للقضاء لحل النزاع، ملمحا إلى أن القضية لا تستحق التقاضي لحلها.
وأضاف وفقا لصحيفة "الوطن" أن خبراء شركته نجحوا في خرق الحظر المفروض من قبل هيئة الاتصالات السعودية على تطبيق "فايبر" عبر استعادة الرسائل النصية كخطوة أولى وستتبعها إعادة المكالمات الصوتية خلال وقت قريب ومن ثم عودة الخدمة بشكل كامل.
وأكد أن تطبيق "فايبر" يمتلك سياسة خصوصية تعد الأكثر موثوقية عالميا، الأمر الذي يدحض أية إمكانية للتنصت والتجسس عليه والحصول على بيانات العميل، تحت أي ظرف من الظروف.
وقلل مالك "فايبر" من الضرر الذي سيلحق بشركته عقب قرار الحظر، لافتا إلى أن سوق التطبيق بالمملكة يعتبر صغيرا جدا مقارنة بالأسواق العالمية، مستدركا بالقول إن ما يؤرقه أن شعار شركته "اتصل بحرية"، هو ما يسعى كل طاقم العمل فيها لتحقيقه، عبر ضمان بقاء العملاء متصلين بكل حرية ودون أية قيود في المملكة.
ونفى تالمون معرفته بمدى شرعية وقانونية قرار الهيئة، لافتا إلى أن رؤيته غير واضحة في ما يختص بالاتجاه للقضاء لحل النزاع، ملمحا إلى أن القضية لا تستحق التقاضي لحلها.
