• ×
الجمعة 19 رمضان 1445

80% من المنشآت الصغيرة يهيمن عليها الأجانب .. مختصون:

ارتفاع أجور الأيدي العاملة جراء مهلة التصحيح غير مبرر.. ودعوات بإنشاء مراكز الأحياء

ارتفاع أجور الأيدي العاملة جراء مهلة التصحيح غير مبرر.. ودعوات بإنشاء مراكز الأحياء
بواسطة fahadalawad 07-08-1434 06:46 صباحاً 615 زيارات
ثقة ـ متابعات : في الوقت الذي واصلت الأجهزة الحكومية جهودها في تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، حذر مراقبون من استغلال العمالة الوافدة والتي تنضوي تحت غطاء المنشآت الصغيرة الظروف الحالية، بمضاعفة أجورها اليومية مع ظهور شح العمالة، ما يزيد المطالب بأهمية قيام المواطنين بعدم الانجراف خلف جشع العمالة الوافدة برفع أجورها بشكل غير منطقي .

وأشاروا في حديثهم ل «الرياض» إلى أن نتائج الحملة التصحيحية، ستظهر نتائجها على المدى البعيد، فيما الآثار الوقتية برفع الأسعار لاتعتبر معيارا أو مقياسا لارتفاع أسعار الخدمات المقدمة، مطالبين بتفكيك سيطرة العمالة الوافدة على بعض المهن عبر فتح مراكز صيانة منتشرة في الأحياء مدعومة من الدولة لتوظيف العمالة السعودية للقضاء تدريجيا على ممارسات التستر التي تهيمن على قطاع المنشآت الصغيرة .

وقال المستثمر بقطاع المقاولات محمد السعد إن قطاع البناء والتشييد يعتبر أبرز القطاعات التي تتلاعب فيها العمالة الوافدة بالأجور، والأسعار نتيجة حالة التستر التي تسيطر على غالبية المنشآت الصغيرة والتي نتج عنها تحكم العمالة الوافدة بالأسعار، ما يزيد المخاوف من انعكاس ذلك على ارتفاع تكلفة بناء المساكن على المواطنين. مضيفا بأن الكثير من العمالة الوافدة تقوم باستغلال الظروف الحالية مع ظهور شح العمالة بمضاعفة أجورها اليومية، بمساعدة المواطن الذي يوافق على هذه الأسعار دون النظر لسلبيات هذا الأمر، ما يتطلب من المواطنين عدم الانجراف خلف جشع العمالة الوافدة برفع أجورها بشكل غير منطقي وأهمية وقف هذه التجاوزات والاستغلال في ظل وجود ملايين العمالة التي تعمل بالمملكة بشكل نظامي.

وشدد السعد على أهمية السيطرة على الممارسات الحالية للعمالة الوافدة والتي قامت برفع أسعار أجورها بمقاطعتها وعدم الرضوخ لمطالبها حتى لا تكون هذه الأسعار عرفا سائدا في السوق، وحتى لا يكون المواطن هو من يدفع فاتورة هذه الارتفاعات.

فيما قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي إن نتائج الحملة التصحيحية ستظهر نتائجها على المدى البعيد فيما الآثار الوقتية لاتعتبر معيارا أو مقياسا لارتفاع أسعار الخدمات المقدمة والتي ترتفع حاليا إلى الضعف باستغلال العمالة الوافدة ازدياد الطلب بالسوق المحلي.

مشيرا إلى أن انتشار ظاهرة التستر في قطاع المنشآت الصغيرة والذي يصل إلى 80 % يزيد المطالب بتفكيك سيطرة العمالة الوافدة على بعض المهن عبر فتح مراكز صيانة منتشرة في الأحياء تكون بمبادرة من الدولة للبدء في تأسيس مراكز صغيرة يتم توظيف السعوديين فيها للقضاء تدريجيا على ممارسات التستر الذي تنتهجه العمالة الوافدة وتحكمهم المستمر بمستوى الأجور في ظل وجود عشرات الآلاف من خريجي التعليم الفني ينتظرون تأسيس مثل هذه المراكز..