اتهام حزب الله وحماس والإخوان باقتحام سجن النطرون
بواسطة fahadalawad
14-08-1434 08:04 مساءً
465 زيارات
ثقة ـ متابعات :
اتهم قاضي محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، عناصر من حزب الله وحركة حماس والإخوان المسلمين، الأحد 23 يونيو/حزيران، بالمشاركة في اقتحام سجن وادي النطرون لتهريب المعتقلين الإخوان، ومنهم الرئيس محمد مرسي، أثناء ثورة يناير.
وأصدرت المحكمة حكماً بقبول الاستئناف شكلاً وبراءة السيد عطية، المتهم الوحيد في واقعة هروب سجناء من سجن وادي النطرون، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص في نظر القضية موضوعاً، ومن ثم إعادتها إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها، ومخاطبة الإنتربول لإلقاء القبض على كل من سامي شهاب، القيادي بحزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، القيادي بحركة حماس، ورمزي فوقي، مسؤول تنظيم القاعدة بسيناء، متهمة إياهم بالضلوع في التخطيط لتهريب نحو 12 ألف سجين من سجن وادي النطرون وعدة سجون أخرى خلال أحداث ثورة يناير.
وذكر المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أن جهاز أمن الدولة أعد مذكرة تتهم 34 قياديًا إخوانيًا بالتخطيط لهروب المساجين والاستيلاء على الحكم.
ومن جانبه، قال القيادي في حماس، يوسف رزقة، الأحد، إنه لا صحة للاتهامات التي وجهتها المحكمة للحركة بـ"التخطيط مع التنظيم الإخواني (الجماعة)" لتهريب سجناء، بينهم الرئيس مرسي من سجن وادي النطرون في أحداث الانفلات الأمني في 28 يناير 2011.
ووصف رزقة، في تصريحات صحافية، اتهامات المحكمة بأنها "عارية عن الصحة"، معتبراً أن "ما ورد في حكم المحكمة يتعلق بالمناكفات السياسية في مصر وحالة الاحتقان بين القضاء وجماعة الإخوان، وأن حركة حماس لم ولن تتدخل في الشأن المصري مطلقاً".
وأنهت المحكمة في جلسة أمس السبت، سماع الشهود في القضية، حيث أدلى العميد خالد لطفي، مأمور سجن دمنهور، بشهادته، وقرر المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة، حجز القضية للحكم الأحد.
وتثير القضية التي شغلت الرأي العام المصري لعامين، وحتى الجلسة الأخيرة، لغطا ومناوشات بين نشطاء وأنصار جماعة الإخوان على خلفية اتهام الأخيرة بالوقوف وراء تهريب المساجين، ومن بينهم الرئيس مرسي، حيث سقط جرحى خلال اشتباكات بين الطرفين
ومن بين ما جرى تقديمه في القضية شريط مسجل يتحدث فيه مرسي، حين كان من بين المساجين في سجن وادي النطرون قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، ويقر في الشريط بخروجه وقيادات إخوانية أخرى من السجن بعد اقتحامه من أناس قال إنه لا يعرفهم.
ومن بين الشهود الذين استدعتهم المحكمة عدد من آمري السجون التابعة لوزارة الداخلية، إضافة لتقارير من أجهزة الجيش والمخابرات وجهاز الاتصالات وغيرها. وكذلك تقرير تفصيلي عن الوضع في سيناء بداية من يوم 25 يناير 2011 حتى تخلي مبارك عن السلطة في 11 فبراير (شباط) العام قبل الماضي.
وربط عدد من المدعين في القضية عملية تهريب المساجين من أحد عشر سجنا في مصر، العام قبل الماضي، بتنامي نفوذ تنظيم القاعدة في مساحة تبلغ نحو مئة كيلومتر مربع على الحدود المصرية المجاورة لكل من قطاع غزة وإسرائيل.
ورغم القلق الذي أثارته هذه القضية لقيادات إسلامية، بينها جماعة الإخوان إلا أن الجماعة أكدت احترامها للقضاء وتعاونها الكامل في حال استدعاء أي من أعضائها بهدف تبرئة ساحتها.
يشار إلى أن سجن وادي النطرون كان شديد الحراسة، وكان فيه اثنان وستون مطلوبا من مختلف الجنسيات العربية، حيث تم تهريبهم، والبعض منهم موجود في غزة ولبنان الآن، والبعض الآخر استوطن منطقة الحدود بين رفح والعريش.
اتهم قاضي محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، عناصر من حزب الله وحركة حماس والإخوان المسلمين، الأحد 23 يونيو/حزيران، بالمشاركة في اقتحام سجن وادي النطرون لتهريب المعتقلين الإخوان، ومنهم الرئيس محمد مرسي، أثناء ثورة يناير.
وأصدرت المحكمة حكماً بقبول الاستئناف شكلاً وبراءة السيد عطية، المتهم الوحيد في واقعة هروب سجناء من سجن وادي النطرون، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص في نظر القضية موضوعاً، ومن ثم إعادتها إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها، ومخاطبة الإنتربول لإلقاء القبض على كل من سامي شهاب، القيادي بحزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، القيادي بحركة حماس، ورمزي فوقي، مسؤول تنظيم القاعدة بسيناء، متهمة إياهم بالضلوع في التخطيط لتهريب نحو 12 ألف سجين من سجن وادي النطرون وعدة سجون أخرى خلال أحداث ثورة يناير.
وذكر المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أن جهاز أمن الدولة أعد مذكرة تتهم 34 قياديًا إخوانيًا بالتخطيط لهروب المساجين والاستيلاء على الحكم.
ومن جانبه، قال القيادي في حماس، يوسف رزقة، الأحد، إنه لا صحة للاتهامات التي وجهتها المحكمة للحركة بـ"التخطيط مع التنظيم الإخواني (الجماعة)" لتهريب سجناء، بينهم الرئيس مرسي من سجن وادي النطرون في أحداث الانفلات الأمني في 28 يناير 2011.
ووصف رزقة، في تصريحات صحافية، اتهامات المحكمة بأنها "عارية عن الصحة"، معتبراً أن "ما ورد في حكم المحكمة يتعلق بالمناكفات السياسية في مصر وحالة الاحتقان بين القضاء وجماعة الإخوان، وأن حركة حماس لم ولن تتدخل في الشأن المصري مطلقاً".
وأنهت المحكمة في جلسة أمس السبت، سماع الشهود في القضية، حيث أدلى العميد خالد لطفي، مأمور سجن دمنهور، بشهادته، وقرر المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة، حجز القضية للحكم الأحد.
وتثير القضية التي شغلت الرأي العام المصري لعامين، وحتى الجلسة الأخيرة، لغطا ومناوشات بين نشطاء وأنصار جماعة الإخوان على خلفية اتهام الأخيرة بالوقوف وراء تهريب المساجين، ومن بينهم الرئيس مرسي، حيث سقط جرحى خلال اشتباكات بين الطرفين
ومن بين ما جرى تقديمه في القضية شريط مسجل يتحدث فيه مرسي، حين كان من بين المساجين في سجن وادي النطرون قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، ويقر في الشريط بخروجه وقيادات إخوانية أخرى من السجن بعد اقتحامه من أناس قال إنه لا يعرفهم.
ومن بين الشهود الذين استدعتهم المحكمة عدد من آمري السجون التابعة لوزارة الداخلية، إضافة لتقارير من أجهزة الجيش والمخابرات وجهاز الاتصالات وغيرها. وكذلك تقرير تفصيلي عن الوضع في سيناء بداية من يوم 25 يناير 2011 حتى تخلي مبارك عن السلطة في 11 فبراير (شباط) العام قبل الماضي.
وربط عدد من المدعين في القضية عملية تهريب المساجين من أحد عشر سجنا في مصر، العام قبل الماضي، بتنامي نفوذ تنظيم القاعدة في مساحة تبلغ نحو مئة كيلومتر مربع على الحدود المصرية المجاورة لكل من قطاع غزة وإسرائيل.
ورغم القلق الذي أثارته هذه القضية لقيادات إسلامية، بينها جماعة الإخوان إلا أن الجماعة أكدت احترامها للقضاء وتعاونها الكامل في حال استدعاء أي من أعضائها بهدف تبرئة ساحتها.
يشار إلى أن سجن وادي النطرون كان شديد الحراسة، وكان فيه اثنان وستون مطلوبا من مختلف الجنسيات العربية، حيث تم تهريبهم، والبعض منهم موجود في غزة ولبنان الآن، والبعض الآخر استوطن منطقة الحدود بين رفح والعريش.
