القطاع الخاص يترقب تمديد المهلة التصحيحية بعد تأييد الجهات الحكومية
بواسطة fahadalawad
20-08-1434 06:11 صباحاً
590 زيارات
ثقة ـ متابعات : يترقب القطاع الخاص صدور قرار رسمي بتمديد المهلة التصحيحية الحالية للعمالة المخالفة والتي تنتهي قبل نهاية الشهر الجاري لمدة ثلاثة شهور قادمة بعد أن رفعت وزارة العمل وإدارة الجوازات طلبا للجهات العليا لإصدار قرار تمديد المهلة التصحيحية الحالية للعمالة المخالفة لمدة ثلاثة شهور قادمة.
وينتظر أن يشمل قراراً التمديد المرتقب ما يخص المادة الثانية من الاستثناءات والتسهيلات التي أعلنتها وزارة الداخلية والعمل سابقا وألا تمدد بقية المواد الأخرى.
وتنص المادة الثانية على أنه في حالة المُغادرةِ النهائية خلال فترةِ المُهلة التصحيحية يتمُّ الإعفاءُ مِنْ رسوم الإقامة، ورخصةِ العمل والعقوبات والغراماتِ المُرتبطةِ بالمخالفاتِ عن الفترات السابقة، مع تسجيلِ بصمات منْ لم يسبق له تسجيلُ بصماته بهدفِ تحديث البيانات؛ وهذا الإجراء لنْ يمنع الوافد مِنْ العودةِ إلى المملكة مُجددًا إذا حصلَ على تأشيرةِ دخولٍ جديدة ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات.
ومن المنتظر أن يؤدي تمديد المهلة إلى مغادرة كافة العمالة المخالفة بالسوق المحلي بعدما شهدت فروع الجوازات ازدحاماً كبيرا خلال الأيام الماضية، مما يخشى معه عدم قدرة تلك الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة المخالفة على المغادرة خلال المهلة التصحيحية الحالية.
واكتظت إدارة الجوازات خلال الأيام الماضية بأعداد ضخمة من المراجعين نظراً لأن الجوازات مناط بها التدقيق في صحة الوثائق الرسمية المقدمة من العمالة قبل استكمال إجراءاتها التصحيحية, في حين اعتمد مراجعو مكاتب العمل على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل لإنجاز معاملاتهم مما قلل من أعداد المراجعين بشكل كبير.
وفي هذا السياق قال المراقب الاقتصادي نايف العيد أن تمديد الحملة التصحيحية سيزيد من انضباط العمالة الوافدة ويقلل من أعداد العمالة المخالفة بشكل كبير, بالإضافة إلى تقليل حالات هروب العمالة التي تزايدت في السنوات الأخيرة وتسببت في تعرض الكثير من الشركات إلى خسائر كبيرة اضطرتهم هذه الظروف للاستعانة بالعمالة المخالفة لتسيير أعمالها.
ودعا إلى أهمية قيام وزارة العمل بتعديل بعض الأنظمة التي تحفظ حقوق المستقدم عند هروب العامل وتعويض المستقدم عند امتناع العامل عن العمل, ويتضح ذلك جليا بإعداد العمالة المخالفة والهاربة التي ترغب حاليا بتصحيح أوضاعها والتي جعل المواطنين يتكبدون أموال طائلة لاستقدام هذه العمالة بدون حفظ حقوقهم.
فيما قال المقاول محمد السعد أن القطاع الخاص يترقب تمديد المهلة التصحيحية بعدما شهدت الجهات الحكومية ممثلة بمكاتب العمل والجوازات ازدحاما كبيرا خلال الفترة الماضية وسط تطلعات بتمديد المهلة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة سواء بنقل الكفالة وتعديل مهن العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة خلال مهلة التصحيح.وتابع بأن شركات المقاولات استفادت من المهلة التصحيحية باختيار عمالة فنية جيدة بعدما قامت العديد من السفارات والقنصليات بتوفيرها وتصحيح أوضاعها بالانتقال إلى كفلاء جدد مما قلل على رجال الأعمال تكاليف الاستقدام الخارجي واختصار الوقت والجهد.
وينتظر أن يشمل قراراً التمديد المرتقب ما يخص المادة الثانية من الاستثناءات والتسهيلات التي أعلنتها وزارة الداخلية والعمل سابقا وألا تمدد بقية المواد الأخرى.
وتنص المادة الثانية على أنه في حالة المُغادرةِ النهائية خلال فترةِ المُهلة التصحيحية يتمُّ الإعفاءُ مِنْ رسوم الإقامة، ورخصةِ العمل والعقوبات والغراماتِ المُرتبطةِ بالمخالفاتِ عن الفترات السابقة، مع تسجيلِ بصمات منْ لم يسبق له تسجيلُ بصماته بهدفِ تحديث البيانات؛ وهذا الإجراء لنْ يمنع الوافد مِنْ العودةِ إلى المملكة مُجددًا إذا حصلَ على تأشيرةِ دخولٍ جديدة ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات.
ومن المنتظر أن يؤدي تمديد المهلة إلى مغادرة كافة العمالة المخالفة بالسوق المحلي بعدما شهدت فروع الجوازات ازدحاماً كبيرا خلال الأيام الماضية، مما يخشى معه عدم قدرة تلك الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة المخالفة على المغادرة خلال المهلة التصحيحية الحالية.
واكتظت إدارة الجوازات خلال الأيام الماضية بأعداد ضخمة من المراجعين نظراً لأن الجوازات مناط بها التدقيق في صحة الوثائق الرسمية المقدمة من العمالة قبل استكمال إجراءاتها التصحيحية, في حين اعتمد مراجعو مكاتب العمل على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل لإنجاز معاملاتهم مما قلل من أعداد المراجعين بشكل كبير.
وفي هذا السياق قال المراقب الاقتصادي نايف العيد أن تمديد الحملة التصحيحية سيزيد من انضباط العمالة الوافدة ويقلل من أعداد العمالة المخالفة بشكل كبير, بالإضافة إلى تقليل حالات هروب العمالة التي تزايدت في السنوات الأخيرة وتسببت في تعرض الكثير من الشركات إلى خسائر كبيرة اضطرتهم هذه الظروف للاستعانة بالعمالة المخالفة لتسيير أعمالها.
ودعا إلى أهمية قيام وزارة العمل بتعديل بعض الأنظمة التي تحفظ حقوق المستقدم عند هروب العامل وتعويض المستقدم عند امتناع العامل عن العمل, ويتضح ذلك جليا بإعداد العمالة المخالفة والهاربة التي ترغب حاليا بتصحيح أوضاعها والتي جعل المواطنين يتكبدون أموال طائلة لاستقدام هذه العمالة بدون حفظ حقوقهم.
فيما قال المقاول محمد السعد أن القطاع الخاص يترقب تمديد المهلة التصحيحية بعدما شهدت الجهات الحكومية ممثلة بمكاتب العمل والجوازات ازدحاما كبيرا خلال الفترة الماضية وسط تطلعات بتمديد المهلة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة سواء بنقل الكفالة وتعديل مهن العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة خلال مهلة التصحيح.وتابع بأن شركات المقاولات استفادت من المهلة التصحيحية باختيار عمالة فنية جيدة بعدما قامت العديد من السفارات والقنصليات بتوفيرها وتصحيح أوضاعها بالانتقال إلى كفلاء جدد مما قلل على رجال الأعمال تكاليف الاستقدام الخارجي واختصار الوقت والجهد.
