بنك التسليف يدرس زيادة قروض الزواج
بواسطة fahadalawad
01-09-1434 11:32 صباحاً
592 زيارات
ثقة ـ متابعات :
مع يقينه بتزايد حجم تكاليف الزواج في المجتمع السعودي، لم يشأ الدكتور إبراهيم الحنيشل مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، تحديد أي ملامح حول الدراسة التي يجريها البنك, ومن ضمن ما ستبحث فيه، مشروع زيادة قروض الزواج.
وقال الدكتور الحنيشل في تصريح لـ "الاقتصادية": "نحن نعلم أن تكاليف الزواج متزايدة وأصبحت كبيرة وتتطلب الكثير، لكن القضية ليست فقط ما يحتاج إليه الشخص المقبل على الزواج، لأننا لسنا قادرين على أن نقدم كل الاحتياجات".
وأضاف، يجري حاليا دراسة ومراجعة اللوائح الخاصة في المصرف ومن ضمنها الزيادة، إلا أن هذه الدراسة تضع في مقدمة اعتباراتها إمكانات المصرف المالية، ومتى ما تبين لنا شيء مناسب سيتم رفعه للجهات المختصة، ولكن إلى الآن ليس هناك أي ملامح أو توجه معين.
وأشار إلى تجربة المصرف خلال السنوات الماضية، حيث عجل في صرف القروض الاجتماعية المختلفة، مضيفا: "ندرس هذه التجارب وأثرها في المجتمع ومقارنتها بحاجة الناس".
وحول حجم القروض الاجتماعية التي قدمها المصرف خلال الفترة الماضية، بين الحنيشل، أن مجموع ما صرفه المصرف في الربع الأول من العام الجاري نحو 1.6 مليار ريال، ذهب منها 49 في المائة للقروض الاجتماعية ومثلها للقروض الأسرية، ونسبة 2 في المائة لمشاريع الترميم.
وفي شأن المعايير الرئيسية لدعم المشاريع الصغيرة، قال: "لدينا عدة معايير بعد الاشتراطات الرئيسية، أهمها قدرة الشخص المتقدم وكفاءته وجديته، إضافة إلى خبرته وإلمامه بالمشروع". وأشار إلى أن من ضمن خطوات دعم مشاريع الشباب من الجنسين، خصص المصرف مسارات مستقلة لخدمة مشاريع التميز والابتكار والإبداع، حيث تحظى بشروط أسهل.
"الاقتصادية" سألت الحنيشل عن تمويل المشاريع النسائية، وهل تعامل كالمشاريع الرجالية؟ فأكد أنها مثل المشاريع الرجالية على حد سواء، داعياً أي شابة أو سيدة أعمال لديها فكرة مشروع أن تتقدم بمشروعها، وستجد الدعم الذي تحظى به مشاريع الشباب.
وحين أكد على إقبال النساء السعوديات على طلبات تمويل مشاريعهن الخاصة من بنك التسليف، بيد أنه يقول لا مقارنة بين حجم طلبات الجنسين لصالح الشباب، معتقدا أن السبب يعود إلى عدم رغبة السيدات في العمل الحر مثل الشباب، إضافة إلى قلة المكاتب النسائية للمصرف.
وعن المعوقات التي تواجه طلبات إقراض المشاريع، أوضح مدير عام بنك التسليف والادخار، أن نتائج تحليل البيانات لدى المصرف، تبين أن الأغلبية يتقدمون بطلب تمويل لمجرد أنه افتتاح مشروع دون وجود أي تخطيط تجاري ودراسات جدوى، ترسم للمشروع خريطة "النجاح".
وأضاف، "أنصح طالبي القروض بالبحث عن الفكرة التي تناسب إمكاناتهم وميولهم وخبراتهم، إضافة إلى النظر للقطاعات الاقتصادية والتجارية ذات الفرص المجدية، ومن ثم ترجمة الأفكار عبر دراسات الجدوى، وهي النافذة الوحيدة لتعزيز قبول تمويل المشروع".
وفي جانب الخطوات التي اتخذها المصرف لتطوير آليات التحصيل وجمع المبالغ من المتعثرين، قال الحنيشل: "طورنا إجراءات التحصيل وفرغنا من تطوير العمل التقني، ولا نعتقد بوجود مشكلة في هذا الجانب"، ولم يشأ التصريح بإحصائيات عن عدد المتعثرين، مكتفيا بالقول إن العدد في مستويات طبيعية وبحدود المعقول.
وخلال تصريحاته لـ "الاقتصادية"، بين الحنيشل أن المصرف سيطلق خلال الفترة المقبلة، برنامج الإرشاد، مشيرا إلى أنه برنامج لريادة الأعمال ومعالجة مشاريع التعثر، يتضمن إنشاء هيكل إرشادي قابل للوصول إلى المنشآت الصغيرة، للعمل على إنجاح أعمالها، ووقايتها من التعثر عبر تشخيص حالتها عبر مرشدين ومشرفين مؤهلين علمياً وعملياً.
وبين الحنيشل، في شأن تأخير الموافقات على المشاريع التي تحتاج إلى تمويلات تزيد على مليون ريال، أن الأمر يعود إلى أن المشاريع التي تحتاج إلى قروض أقل منه، يسهم فيها شركاء وأذرع تنفيذية للمصرف، لها عدة فروع، مثل معهد ريادة، موضحاً أن المصرف وقَّع اتفاقيات مع جهات أخرى، ستسهم في تسريع آليات اعتماد صرف القروض.
مع يقينه بتزايد حجم تكاليف الزواج في المجتمع السعودي، لم يشأ الدكتور إبراهيم الحنيشل مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، تحديد أي ملامح حول الدراسة التي يجريها البنك, ومن ضمن ما ستبحث فيه، مشروع زيادة قروض الزواج.
وقال الدكتور الحنيشل في تصريح لـ "الاقتصادية": "نحن نعلم أن تكاليف الزواج متزايدة وأصبحت كبيرة وتتطلب الكثير، لكن القضية ليست فقط ما يحتاج إليه الشخص المقبل على الزواج، لأننا لسنا قادرين على أن نقدم كل الاحتياجات".
وأضاف، يجري حاليا دراسة ومراجعة اللوائح الخاصة في المصرف ومن ضمنها الزيادة، إلا أن هذه الدراسة تضع في مقدمة اعتباراتها إمكانات المصرف المالية، ومتى ما تبين لنا شيء مناسب سيتم رفعه للجهات المختصة، ولكن إلى الآن ليس هناك أي ملامح أو توجه معين.
وأشار إلى تجربة المصرف خلال السنوات الماضية، حيث عجل في صرف القروض الاجتماعية المختلفة، مضيفا: "ندرس هذه التجارب وأثرها في المجتمع ومقارنتها بحاجة الناس".
وحول حجم القروض الاجتماعية التي قدمها المصرف خلال الفترة الماضية، بين الحنيشل، أن مجموع ما صرفه المصرف في الربع الأول من العام الجاري نحو 1.6 مليار ريال، ذهب منها 49 في المائة للقروض الاجتماعية ومثلها للقروض الأسرية، ونسبة 2 في المائة لمشاريع الترميم.
وفي شأن المعايير الرئيسية لدعم المشاريع الصغيرة، قال: "لدينا عدة معايير بعد الاشتراطات الرئيسية، أهمها قدرة الشخص المتقدم وكفاءته وجديته، إضافة إلى خبرته وإلمامه بالمشروع". وأشار إلى أن من ضمن خطوات دعم مشاريع الشباب من الجنسين، خصص المصرف مسارات مستقلة لخدمة مشاريع التميز والابتكار والإبداع، حيث تحظى بشروط أسهل.
"الاقتصادية" سألت الحنيشل عن تمويل المشاريع النسائية، وهل تعامل كالمشاريع الرجالية؟ فأكد أنها مثل المشاريع الرجالية على حد سواء، داعياً أي شابة أو سيدة أعمال لديها فكرة مشروع أن تتقدم بمشروعها، وستجد الدعم الذي تحظى به مشاريع الشباب.
وحين أكد على إقبال النساء السعوديات على طلبات تمويل مشاريعهن الخاصة من بنك التسليف، بيد أنه يقول لا مقارنة بين حجم طلبات الجنسين لصالح الشباب، معتقدا أن السبب يعود إلى عدم رغبة السيدات في العمل الحر مثل الشباب، إضافة إلى قلة المكاتب النسائية للمصرف.
وعن المعوقات التي تواجه طلبات إقراض المشاريع، أوضح مدير عام بنك التسليف والادخار، أن نتائج تحليل البيانات لدى المصرف، تبين أن الأغلبية يتقدمون بطلب تمويل لمجرد أنه افتتاح مشروع دون وجود أي تخطيط تجاري ودراسات جدوى، ترسم للمشروع خريطة "النجاح".
وأضاف، "أنصح طالبي القروض بالبحث عن الفكرة التي تناسب إمكاناتهم وميولهم وخبراتهم، إضافة إلى النظر للقطاعات الاقتصادية والتجارية ذات الفرص المجدية، ومن ثم ترجمة الأفكار عبر دراسات الجدوى، وهي النافذة الوحيدة لتعزيز قبول تمويل المشروع".
وفي جانب الخطوات التي اتخذها المصرف لتطوير آليات التحصيل وجمع المبالغ من المتعثرين، قال الحنيشل: "طورنا إجراءات التحصيل وفرغنا من تطوير العمل التقني، ولا نعتقد بوجود مشكلة في هذا الجانب"، ولم يشأ التصريح بإحصائيات عن عدد المتعثرين، مكتفيا بالقول إن العدد في مستويات طبيعية وبحدود المعقول.
وخلال تصريحاته لـ "الاقتصادية"، بين الحنيشل أن المصرف سيطلق خلال الفترة المقبلة، برنامج الإرشاد، مشيرا إلى أنه برنامج لريادة الأعمال ومعالجة مشاريع التعثر، يتضمن إنشاء هيكل إرشادي قابل للوصول إلى المنشآت الصغيرة، للعمل على إنجاح أعمالها، ووقايتها من التعثر عبر تشخيص حالتها عبر مرشدين ومشرفين مؤهلين علمياً وعملياً.
وبين الحنيشل، في شأن تأخير الموافقات على المشاريع التي تحتاج إلى تمويلات تزيد على مليون ريال، أن الأمر يعود إلى أن المشاريع التي تحتاج إلى قروض أقل منه، يسهم فيها شركاء وأذرع تنفيذية للمصرف، لها عدة فروع، مثل معهد ريادة، موضحاً أن المصرف وقَّع اتفاقيات مع جهات أخرى، ستسهم في تسريع آليات اعتماد صرف القروض.
