انقسام تجاه الجدوى الاقتصادية لحملة "خذ الباقي"
بواسطة fahadalawad
09-09-1434 06:53 صباحاً
609 زيارات
ثقة ـ متابعات : تباينت آراء الشارع الاقتصادي حيال قرار وزارة التجارة بإلزام المحال التجارية القاضي بتوفير جميع فئات العملات المعدنية، وذلك اعتبارا من الشهر المقبل ضمن حملة توعوية تعتزم إطلاقها تحت مسمى "خذ الباقي".
وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا القرار بحجة وجود قضايا اقتصادية اكثر إلحاحا وملامسة للمستهلك وأكثر حيوية منها وهي التي تدور في فلك المحافظة على الحقوق وتشديد الرقابة على ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية، لاسيما مع الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، علاوة على أنها ليست ذات جدوى اقتصادية في نظرهم.
من جانبه، أكد الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن"، على أهمية المحافظة على حقوق المستهلك وإعادة كامل مستحقاته مهما تدنت قيمة السلعة، معتبرا ذلك أمرا مهما وجزءا من الحقوق الواجب سدادها من التجار؛ بدلا من تحصيلها لمصلحتهم أو استبدالها بسلعة متدينة القيمة. وقال: "هذا الأمر يقودنا إلى أن نفكر في بعض الأمور الاستغلالية، والتي تحملها المستهلك والتي تكون في مجملها أكثر أهمية من فقدانه لبعض الهللات في الأسواق التجارية. فعلى سبيل المثال، يتحمل المستهلك رسوما إضافية في حال استخدامه الدفع ببطاقات الائتمان وهذه الرسوم تصل إلى 4% وهي رسوم غير نظامية يتحملها المستهلك، وتصل في بعض الأحيان إلى آلاف الريالات، وبخاصة في المستشفيات عندما تكون الفاتورة مرتفعة. وهنا لا نتحدث عن هللات، بل عن آلاف الريالات الواجب وقف استغلال العميل من خلالها".
وأشار إلى وجود استغلال من قبل التجار في رفع الأسعار، لاسيما مع بداية شهر رمضان حيث ارتفعت أسعار الخضروات بما بنسبته 40% وبعضها تجاوز 200%، إضافة إلى أن السلع الغذائية الأخرى كانت الزيادة فيها مقاربة لـ30%، لافتا إلى أن هذه هي الحماية التي يبحث عنها المواطن من وزارة التجارة والجهات الأخرى؛ علاوة على تفعيل الجانب الرقابي بما يحمي العميل من جوانب مختلفة، وليس الهللات.
أما في ما يتعلق باسترداد الهللات، فأبان البوعينين بأن الأفضل هو أن يكون هناك تحول نحو المدفوعات الإلكترونية التي تقطع التعامل مع النقد، وهذا في مصلحة الاقتصاد وفي مصلحة التجار والمستهلكين وفي مصلحة الجهات الرقابية.
وأضاف: "إذا لم نستطع فالأفضل أن تودع هذه الهللات في حسابات خاصة للجمعيات الخيرية كما يحدث في بعض المتاجر"، مشددا على أهمية أن تركز الوزارة في جانب حماية المستهلك الحماية الكلية على استغلال التجار، خاصة في ما يتعلق بالأسعار ورداءة السلع والسيطرة على الأسعار في المواسم.
على الجانب المقابل، رجح عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية شنان الزهراني، صحة قرار وزارة التجارة باسترداد الهللات، لافتا إلى أن استرداد الباقي من حق المواطن ومعمول به في كل مدن العالم، بدلا من أن يفرض شيء لا يريده المستهلك، ويكون لصالح البائع، مشيرا إلى أن الحملة التي أطلقتها الوزارة عين الصواب، وستظهر انعكاساتها على مستوى الحركة التجارية.
وأوضح الزهراني أن وجود العملة كجزء من مكونات الريال لا بد أن يتوفر عند كل تاجر وأن من حق المواطن الحصول عليه.
واعتبر أن عدم إعطاء باقي الهللات هو نوع من الالتفاف على المستهلك من قبل التجار، بيد أن وضع الأمور في نصابها الصحيح يقتضي أخذ أي مبلغ حتى لو كان صغيرا، إذ إنه يتحول إلى رقم سنوي كبير في آخر المطاف.
وعن اتجاه بعض المتاجر إلى تحويل الباقي من الهلل إلى حسابات خيرية بعد موافقة العميل، أشار الزهراني إلى أن فرض أي نوع من الخيارات غير مقبول، مشددا على الوضوح في التجارة وفي التعامل مع المواطن.
وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا القرار بحجة وجود قضايا اقتصادية اكثر إلحاحا وملامسة للمستهلك وأكثر حيوية منها وهي التي تدور في فلك المحافظة على الحقوق وتشديد الرقابة على ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية، لاسيما مع الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، علاوة على أنها ليست ذات جدوى اقتصادية في نظرهم.
من جانبه، أكد الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن"، على أهمية المحافظة على حقوق المستهلك وإعادة كامل مستحقاته مهما تدنت قيمة السلعة، معتبرا ذلك أمرا مهما وجزءا من الحقوق الواجب سدادها من التجار؛ بدلا من تحصيلها لمصلحتهم أو استبدالها بسلعة متدينة القيمة. وقال: "هذا الأمر يقودنا إلى أن نفكر في بعض الأمور الاستغلالية، والتي تحملها المستهلك والتي تكون في مجملها أكثر أهمية من فقدانه لبعض الهللات في الأسواق التجارية. فعلى سبيل المثال، يتحمل المستهلك رسوما إضافية في حال استخدامه الدفع ببطاقات الائتمان وهذه الرسوم تصل إلى 4% وهي رسوم غير نظامية يتحملها المستهلك، وتصل في بعض الأحيان إلى آلاف الريالات، وبخاصة في المستشفيات عندما تكون الفاتورة مرتفعة. وهنا لا نتحدث عن هللات، بل عن آلاف الريالات الواجب وقف استغلال العميل من خلالها".
وأشار إلى وجود استغلال من قبل التجار في رفع الأسعار، لاسيما مع بداية شهر رمضان حيث ارتفعت أسعار الخضروات بما بنسبته 40% وبعضها تجاوز 200%، إضافة إلى أن السلع الغذائية الأخرى كانت الزيادة فيها مقاربة لـ30%، لافتا إلى أن هذه هي الحماية التي يبحث عنها المواطن من وزارة التجارة والجهات الأخرى؛ علاوة على تفعيل الجانب الرقابي بما يحمي العميل من جوانب مختلفة، وليس الهللات.
أما في ما يتعلق باسترداد الهللات، فأبان البوعينين بأن الأفضل هو أن يكون هناك تحول نحو المدفوعات الإلكترونية التي تقطع التعامل مع النقد، وهذا في مصلحة الاقتصاد وفي مصلحة التجار والمستهلكين وفي مصلحة الجهات الرقابية.
وأضاف: "إذا لم نستطع فالأفضل أن تودع هذه الهللات في حسابات خاصة للجمعيات الخيرية كما يحدث في بعض المتاجر"، مشددا على أهمية أن تركز الوزارة في جانب حماية المستهلك الحماية الكلية على استغلال التجار، خاصة في ما يتعلق بالأسعار ورداءة السلع والسيطرة على الأسعار في المواسم.
على الجانب المقابل، رجح عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية شنان الزهراني، صحة قرار وزارة التجارة باسترداد الهللات، لافتا إلى أن استرداد الباقي من حق المواطن ومعمول به في كل مدن العالم، بدلا من أن يفرض شيء لا يريده المستهلك، ويكون لصالح البائع، مشيرا إلى أن الحملة التي أطلقتها الوزارة عين الصواب، وستظهر انعكاساتها على مستوى الحركة التجارية.
وأوضح الزهراني أن وجود العملة كجزء من مكونات الريال لا بد أن يتوفر عند كل تاجر وأن من حق المواطن الحصول عليه.
واعتبر أن عدم إعطاء باقي الهللات هو نوع من الالتفاف على المستهلك من قبل التجار، بيد أن وضع الأمور في نصابها الصحيح يقتضي أخذ أي مبلغ حتى لو كان صغيرا، إذ إنه يتحول إلى رقم سنوي كبير في آخر المطاف.
وعن اتجاه بعض المتاجر إلى تحويل الباقي من الهلل إلى حسابات خيرية بعد موافقة العميل، أشار الزهراني إلى أن فرض أي نوع من الخيارات غير مقبول، مشددا على الوضوح في التجارة وفي التعامل مع المواطن.
