توصية رسمية بتأجيل تطبيق التأمين الطبي على السعوديين 5 سنوات
بواسطة fahadalawad
23-09-1434 07:17 صباحاً
643 زيارات
ثقة ـ متابعات : ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الصحة أن مجلس الخدمات الصحية، رفع لجهات عليا بمشروع تأجيل تطبيق التأمين الطبي على المواطنين لخمسة أعوام مقبلة بدءاً من تاريخ الرفع بالتأجيل مع قابلية زيادة الأعوام في حال لم تكتمل البنية اللازمة للتطبيق. وأوضحت المصادر أن مجلس الخدمات الصحية الذي يترأسه الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة، اتخذ قرار التأجيل بناءً على دراسة انتهى منها أخيراً حول المشروع برمته. وشهد تطبيق مشروع التأمين الصحي على المواطنين تعثراً منذ ستة أعوام، أخضع فيها لدراسات مستفيضة من قبل وزارة الصحة ومجلس الشورى.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور يعقوب المزروع أمين عام مجلس الخدمات الصحية، الانتهاء من دراسة مشروع التأمين الصحي بناء على توجيه سامٍ، حيث قام بدراسته كل من مجلس الخدمات الصحية ومجلس الضمان الصحي، وتم رفع التوصيات. وبين المزروع أن النظام الجديد غير مشابه لمشروع التأمين الصحي السابق ''بلسم''، الذي أعد في عهد وزير الصحة السابق حمد المانع، وقال: ''ليست هناك أي علاقة بين المشروعين''، جازماً بأن المشروع الجديد مختلف واعتمد الأسلوب العلمي والنظرة طويلة المدى. ووقف أمين عام مجلس الخدمات الصحية عند حد تأكيد التوصية بالتأجيل دون أن يعطي أي تفاصيل حيال آلية تطبيق التأمين الصحي على المواطنين، أو التاريخ المتوقع لبدء التطبيق، وكذا عدم الإثبات أو النفي. وكانت وزارة الصحة في عهد وزيرها السابق الدكتور حمد المانع أعلنت عن مشروع للتأمين الطبي على المواطنين، لكن المشروع تعثر فيما بعد، إذ يرى الدكتور عبد الله الربيعة الوزير الحالي أن تطبيق التأمين الطبي للمواطنين ليس بالأمر السهل، ولا يمكن قياسه بتجربة تطبيق التأمين الطبي بالنسبة للمقيمين. وقال المانع في حينه إن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء مالية إضافية في حال تطبيق التأمين الصحي الإلزامي لأن الدولة ستتحمل تكاليف وثائق التأمين، بينما أكد الدكتور عبد الله الربيعة خلال حضوره أمام مجلس الشورى في وقت سابق، أن التأمين الطبي يعد مصدر تمويل ولا يشكل نوعاً من أنواع تطور الخدمات الطبية، وهو يحتاج إلى دراسة واسعة عبر أربع ورش عمل، إحداها مع مجلس الشورى. وتساءل الربيعة أمام مجلس الشورى عن كيفية توفير نوع التأمين الطبي المناسب للمواطن السعودي من خلال وثيقة تأمين شاملة، معتبراً أن الأمر يحتاج إلى توضيح ودراسة واسعة، لافتا إلى أن أي شكل من أشكال التأمين الصحي التعاوني يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين السعوديين، قائلاً إن الهدف من التأمين الصحي '' أن تقدم للمواطنين خدمات صحية ذات جودة عالية''. وكان الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أوضح أن التأمين الصحي على المواطنين ما زال قيد الدراسة لدى مجلس الخدمات الصحية؛ حيث إن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2811/م ب)، وتاريخ 12/5/1432هـ يقضي بالتريّث في تطبيق التأمين الصحي على المواطنين إلى أن يدرس مجلس الخدمات الصحية الموضوع بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني؛ تمهيدًا لرفع ذلك إلى مجلس الوزراء للتوجيه بخصوصه. وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة الذي نشر توضيح مرغلاني في حزيران (يونيو) الماضي، فإن مجلس الخدمات الصحية يدرس أساليب تمويل الخدمات الصحية والتأمين، بمشاركة مجلس الضمان الصحي، وبما يحقق أفضل السبل المتاحة عالميًّا، وبما لا يشكل عبئًا على المواطن.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور يعقوب المزروع أمين عام مجلس الخدمات الصحية، الانتهاء من دراسة مشروع التأمين الصحي بناء على توجيه سامٍ، حيث قام بدراسته كل من مجلس الخدمات الصحية ومجلس الضمان الصحي، وتم رفع التوصيات. وبين المزروع أن النظام الجديد غير مشابه لمشروع التأمين الصحي السابق ''بلسم''، الذي أعد في عهد وزير الصحة السابق حمد المانع، وقال: ''ليست هناك أي علاقة بين المشروعين''، جازماً بأن المشروع الجديد مختلف واعتمد الأسلوب العلمي والنظرة طويلة المدى. ووقف أمين عام مجلس الخدمات الصحية عند حد تأكيد التوصية بالتأجيل دون أن يعطي أي تفاصيل حيال آلية تطبيق التأمين الصحي على المواطنين، أو التاريخ المتوقع لبدء التطبيق، وكذا عدم الإثبات أو النفي. وكانت وزارة الصحة في عهد وزيرها السابق الدكتور حمد المانع أعلنت عن مشروع للتأمين الطبي على المواطنين، لكن المشروع تعثر فيما بعد، إذ يرى الدكتور عبد الله الربيعة الوزير الحالي أن تطبيق التأمين الطبي للمواطنين ليس بالأمر السهل، ولا يمكن قياسه بتجربة تطبيق التأمين الطبي بالنسبة للمقيمين. وقال المانع في حينه إن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء مالية إضافية في حال تطبيق التأمين الصحي الإلزامي لأن الدولة ستتحمل تكاليف وثائق التأمين، بينما أكد الدكتور عبد الله الربيعة خلال حضوره أمام مجلس الشورى في وقت سابق، أن التأمين الطبي يعد مصدر تمويل ولا يشكل نوعاً من أنواع تطور الخدمات الطبية، وهو يحتاج إلى دراسة واسعة عبر أربع ورش عمل، إحداها مع مجلس الشورى. وتساءل الربيعة أمام مجلس الشورى عن كيفية توفير نوع التأمين الطبي المناسب للمواطن السعودي من خلال وثيقة تأمين شاملة، معتبراً أن الأمر يحتاج إلى توضيح ودراسة واسعة، لافتا إلى أن أي شكل من أشكال التأمين الصحي التعاوني يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين السعوديين، قائلاً إن الهدف من التأمين الصحي '' أن تقدم للمواطنين خدمات صحية ذات جودة عالية''. وكان الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أوضح أن التأمين الصحي على المواطنين ما زال قيد الدراسة لدى مجلس الخدمات الصحية؛ حيث إن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2811/م ب)، وتاريخ 12/5/1432هـ يقضي بالتريّث في تطبيق التأمين الصحي على المواطنين إلى أن يدرس مجلس الخدمات الصحية الموضوع بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني؛ تمهيدًا لرفع ذلك إلى مجلس الوزراء للتوجيه بخصوصه. وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة الذي نشر توضيح مرغلاني في حزيران (يونيو) الماضي، فإن مجلس الخدمات الصحية يدرس أساليب تمويل الخدمات الصحية والتأمين، بمشاركة مجلس الضمان الصحي، وبما يحقق أفضل السبل المتاحة عالميًّا، وبما لا يشكل عبئًا على المواطن.
