عقاريون: تراجع أسعار الأراضي ليس مقنعا
بواسطة fahadalawad
05-10-1434 07:08 صباحاً
729 زيارات
ثقة ـ متابعات : أكد عقاريون أن الخوف يلاحق زملاءهم من تجار الأراضي، بعد الأخبار التي تشير إلى قرب فرض رسوم على الأراضي البيضاء، ما دفعهم إلى التخلص من تلك الأراضي بأسعار تقل 20 % عن أسعارها السابقة. وقالوا إن تراجع الأسعار الحالي للمنتجات العقارية، لم يعد مقنعا أو مشجعا للمواطن (المستهلك)، حتى يتخذ قرار الشراء، مشيرين إلى أن غالبية الزبائن يفضلون التمهل قليلاً لما قد يشهده القطاع العقاري في الشهور المقبلة. وقال صاحب مكتب العقيلي للعقارات في شرق الرياض، زايد المطيري إن «سوق العقار لم يكن واقعياً في أسعاره بعد الأزمة الاقتصادية في 2006 التي ضربت سوق الأسهم، لأن الناس فقدت السيولة المالية في تلك الأثناء، وغابت الرقابة على الشارع العقاري، فارتفعت الأسعار تدريجيا حتى وصل سعر المتر في شرق الرياض إلى 2800 ريال، بعد أن كان 1900 ريال في شرق الرياض». ويؤكد المطيري أن «سوق العقار في الفترة الحالية يشهد جمودا لافتا، ومعظم المشترين يتمهلون في اتخاذ قرار الشراء، بعد هبوط الأسعار في الشهور الماضية». وقال: «أستطيع القول إن الناس توقفوا عن الشراء، بفعل شائعات متواترة، بأن هناك انهيارا تاما في الأسعار، سيداهم سوق الأراضي البيضاء في المملكة، وسينعكس بالتالي على أسعار المنازل الجاهزة».
ويقول العقاري ماجد العوني: «كنّا في السابق نبيع في كل شهر، من ثلاث إلى أربع فلل في حي الروضة شرق الرياض، لكن خلال فصل الصيف الحالي، وما قبله لم نبع سوى فلتين فقط، لأن سوق العقار أصابه الجمود، وينتظر ما ستسفر عنه في الفترة المقبلة من تغيرات ترفع حالة السوق، وتضعه في مساره الصحيح، وتنشّط عملية البيع والشراء، لكن وفق أنظمة تحفظ حقوق أطراف البيع والشراء عموما». وعن أسباب توقف العقار يقول العوني: «لا توجد أسباب مباشرة، ولكن المشترين ينتظرون تنفيذ قرار «الأرض والقرض» الذي أُقرّ قبل فترة، حيث إن آليته إلى الآن لم تقر، والجميع يترقب صدور هذه الآلية».
الشمري: المواطن لايستطيع الشراء
يؤكد العقاري سلطان الشمري أن القوة الشرائية للمواطن، لا تمكنه من التعاطي مع الأسعار الحالية في القطاع العقاري، وقال إن «قيام وزارة الإسكان باتخاذ حزمة من القرارات الأخيرة، وحديث المسؤولين المتكرر عن قرب تحرك الوزارة بوضع حد لغلاء الأراضي البيضاء، ودراسة تحصيل رسوم عليها، أدخل الرعب في نفوس كثير من أصحاب تلك الأراضي، مما جعلهم يعرضونها للبيع بأسعار أقل من السابق، لكن كثيرا من الراغبين في الشراء يحجمون، لعدم توفر السيولة ولعدم اتضاح الرؤية أيضا في القطاع بشكل عام». ويضيف أن «ذروة نشاط السوق العقاري كان بعد عام 2006، ولكن في عام 2008 ارتفعت الأسعار بشكل كبير جدا، ورغم ذلك ارتفعت وتيرة الشراء، وقدَّمت البنوك تسهيلات كبيرة للمشترين، ما فتح شهية تجار العقار لبناء فلل صغيرة جدا، لا تتجاوز مساحتها 325م وعرضها بما يقرب من 1.3 مليون ريال، في حي الروضة، لكن السعر يرتفع إلى مليون ونصف المليون لنفس المساحة في أحياء مثل «الحمراء،إشبيليا»، المقابلة لحي الروضة».
ويؤكد الشمري أنهم كعقاريين يشعرون بمعاناة الشباب الموظفين وعدم قدرتهم على مجاراة السوق في ارتفاعه. وقال: «لكن في الفترة الأخيرة، وبعد إحجام الجميع عن الشراء، ومع زيادة المعروض يوما بعد آخر، انخفضت الأسعار بما نسبته 20%»، مضيفاً أن الأسعار مرشحة للانخفاض أكثر في المستقبل، بعد أن تتضح الصورة وتفعّل القرارات المتتالية، وتضخ وزارة الإسكان الأراضي المطوّرة في مناطق المملكة».
ويقول العقاري ماجد العوني: «كنّا في السابق نبيع في كل شهر، من ثلاث إلى أربع فلل في حي الروضة شرق الرياض، لكن خلال فصل الصيف الحالي، وما قبله لم نبع سوى فلتين فقط، لأن سوق العقار أصابه الجمود، وينتظر ما ستسفر عنه في الفترة المقبلة من تغيرات ترفع حالة السوق، وتضعه في مساره الصحيح، وتنشّط عملية البيع والشراء، لكن وفق أنظمة تحفظ حقوق أطراف البيع والشراء عموما». وعن أسباب توقف العقار يقول العوني: «لا توجد أسباب مباشرة، ولكن المشترين ينتظرون تنفيذ قرار «الأرض والقرض» الذي أُقرّ قبل فترة، حيث إن آليته إلى الآن لم تقر، والجميع يترقب صدور هذه الآلية».
الشمري: المواطن لايستطيع الشراء
يؤكد العقاري سلطان الشمري أن القوة الشرائية للمواطن، لا تمكنه من التعاطي مع الأسعار الحالية في القطاع العقاري، وقال إن «قيام وزارة الإسكان باتخاذ حزمة من القرارات الأخيرة، وحديث المسؤولين المتكرر عن قرب تحرك الوزارة بوضع حد لغلاء الأراضي البيضاء، ودراسة تحصيل رسوم عليها، أدخل الرعب في نفوس كثير من أصحاب تلك الأراضي، مما جعلهم يعرضونها للبيع بأسعار أقل من السابق، لكن كثيرا من الراغبين في الشراء يحجمون، لعدم توفر السيولة ولعدم اتضاح الرؤية أيضا في القطاع بشكل عام». ويضيف أن «ذروة نشاط السوق العقاري كان بعد عام 2006، ولكن في عام 2008 ارتفعت الأسعار بشكل كبير جدا، ورغم ذلك ارتفعت وتيرة الشراء، وقدَّمت البنوك تسهيلات كبيرة للمشترين، ما فتح شهية تجار العقار لبناء فلل صغيرة جدا، لا تتجاوز مساحتها 325م وعرضها بما يقرب من 1.3 مليون ريال، في حي الروضة، لكن السعر يرتفع إلى مليون ونصف المليون لنفس المساحة في أحياء مثل «الحمراء،إشبيليا»، المقابلة لحي الروضة».
ويؤكد الشمري أنهم كعقاريين يشعرون بمعاناة الشباب الموظفين وعدم قدرتهم على مجاراة السوق في ارتفاعه. وقال: «لكن في الفترة الأخيرة، وبعد إحجام الجميع عن الشراء، ومع زيادة المعروض يوما بعد آخر، انخفضت الأسعار بما نسبته 20%»، مضيفاً أن الأسعار مرشحة للانخفاض أكثر في المستقبل، بعد أن تتضح الصورة وتفعّل القرارات المتتالية، وتضخ وزارة الإسكان الأراضي المطوّرة في مناطق المملكة».
