"الإسكان" حائرة أمام 47 مشروعا رغم إسناد البناء لـ"المطورين"
بواسطة fahadalawad
27-10-1434 04:22 صباحاً
349 زيارات
ثقة ـ متابعات : بالرغم من إسناد وزارة الإسكان تطوير وحداتها السكنية إلى شركات التطوير العقاري، إلا أنها وقفت حائرة أمام مسألة إكمال بناء الـ47 مشروعا التي بدأت بناءها منذ أن كانت هيئة عامة للإسكان، واضعة نصب عينيها الأمر الملكي الذي نص على أن الوزارة تبني عند الضرورة.
جاء ذلك على لسان عدد من منسوبيها في اجتماعهم مؤخراً مع لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى، والذين قالوا إن الوزارة ترى ضرورة البناء في المباني متعددة الأدوار، مؤكدين أنه من الصعب على الوزارة توزيع الأراضي التي لديها على شكل قطع أراضٍ صغيرة وبناء وحدات مستقلة، مبينين في ذات الوقت أنه لا بد من بناء وحدات سكنية متعددة الأدوار في هذه الأراضي الصغيرة.
وذكر ممثلو وزارة الإسكان برئاسة نائب وزير الإسكان المهندس عباس بن أحمد هادي، في الاجتماع الذي اطلعت "الوطن" على نسخة من محضره، أن أراضي في مواقع للوزارة في مناطق مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، تعد صغيرة، مشيرين إلى أن أمين منطقة تبوك طلب من الوزارة أن تكتفي ببناء شقق لأن الموقع ثمين وله قيمة. وأكدوا أن هذه المواقع الداخلة في نطاق الـ47 مشروعا لا بد أن يتم بناؤها، موضحين أن إمكانية بناء هذه المشاريع من قبل الوزارة نفسها، أو إيكالها إلى مطورين ما زال محل تقييم ودراسة.
وأوضح ممثلو وزارة الإسكان خلال الاجتماع أن وزارتهم أعدت بالتعاون الاستشاري الذي يعمل معها معايير تصميمية وأقرب ما تكون هذه المعايير هي الموجودة لدى الهيئة الملكية في ينبع، مبررين ذلك بأن الاستشاري العامل مع الوزارة هو من يعمل مع الهيئة الملكية في ينبع الصناعية.
ولفتوا إلى أن هناك فرقاً في المعايير التي لدى الوزارة بسبب استحداث بعض الأمور والعلوم في التخطيط العمراني وتم أخذها في عين الاعتبار، مؤكدين أن طريقة توزيع الأراضي ستكون أكثر دقة من ما هو معمول به في الهيئة الملكية، أما من ناحية الأماكن المفتوحة وأماكن مرور المشاة وتمديدات الكهرباء والمياه فستكون جميعها تقريبا أقرب ما تكون لمعايير الهيئة الملكية في ينبع.
وأشار ممثلو الوزارة إلى أن الأصل في ميزاينة الـ250 مليارا أنها لا تخصص للبنية التحتية، والوزارة كانت حريصة على إيضاح ذلك الأمر في أيام المناقشات قبل صدور القرار الملكي، وأن يتم اعتماد ميزانيات للبنية التحتية من وزارة المالية لإنشائها، مضيفين أن الوزارة تعمل على خيارين في الـ250 مليارا، إما أن يتم بها بناء شقق في الأماكن التي تحتاج لشقق أو تحول إلى قروض ويستفيد منها الناس لبناء مساكن.
وقال ممثلو وزارة الإسكان إن جهود البناء التي نتج عنها إلى جانب الـ500 ألف وحدة سكنية، وبالإضافة إلى المشاريع التي كانت لدى الهيئة العامة للإسكان 47 مشروعا في كافة مناطق المملكة ومجموع الوحدات التي بها 17 ألف وحدة، وهذه هي مشاريع بدأت وهي تحت الإنشاء.
مبينـين أن وضعها من ناحية التنفيذ يتفاوت من مـوقع لآخر، وتم تسليم استشاري عالمي 11 موقعا وكان من المتـوقع أن يخرج منها 67 ألف وحـدة سكنية في مناطق رئيسية في المملكة، مضيفين: "وهذه صممت وطرحت وبمعايير مختلفة عن المشاريع الأولى، وهذه تعتبر المرحلة الثانية وفي هذه المرحلة تم تأهيل المقاولين سواء المحليين أو الشركات الأجنبية، وتم تصنيفهم بمشاركة في مشاريع الإسكان".
جاء ذلك على لسان عدد من منسوبيها في اجتماعهم مؤخراً مع لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى، والذين قالوا إن الوزارة ترى ضرورة البناء في المباني متعددة الأدوار، مؤكدين أنه من الصعب على الوزارة توزيع الأراضي التي لديها على شكل قطع أراضٍ صغيرة وبناء وحدات مستقلة، مبينين في ذات الوقت أنه لا بد من بناء وحدات سكنية متعددة الأدوار في هذه الأراضي الصغيرة.
وذكر ممثلو وزارة الإسكان برئاسة نائب وزير الإسكان المهندس عباس بن أحمد هادي، في الاجتماع الذي اطلعت "الوطن" على نسخة من محضره، أن أراضي في مواقع للوزارة في مناطق مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، تعد صغيرة، مشيرين إلى أن أمين منطقة تبوك طلب من الوزارة أن تكتفي ببناء شقق لأن الموقع ثمين وله قيمة. وأكدوا أن هذه المواقع الداخلة في نطاق الـ47 مشروعا لا بد أن يتم بناؤها، موضحين أن إمكانية بناء هذه المشاريع من قبل الوزارة نفسها، أو إيكالها إلى مطورين ما زال محل تقييم ودراسة.
وأوضح ممثلو وزارة الإسكان خلال الاجتماع أن وزارتهم أعدت بالتعاون الاستشاري الذي يعمل معها معايير تصميمية وأقرب ما تكون هذه المعايير هي الموجودة لدى الهيئة الملكية في ينبع، مبررين ذلك بأن الاستشاري العامل مع الوزارة هو من يعمل مع الهيئة الملكية في ينبع الصناعية.
ولفتوا إلى أن هناك فرقاً في المعايير التي لدى الوزارة بسبب استحداث بعض الأمور والعلوم في التخطيط العمراني وتم أخذها في عين الاعتبار، مؤكدين أن طريقة توزيع الأراضي ستكون أكثر دقة من ما هو معمول به في الهيئة الملكية، أما من ناحية الأماكن المفتوحة وأماكن مرور المشاة وتمديدات الكهرباء والمياه فستكون جميعها تقريبا أقرب ما تكون لمعايير الهيئة الملكية في ينبع.
وأشار ممثلو الوزارة إلى أن الأصل في ميزاينة الـ250 مليارا أنها لا تخصص للبنية التحتية، والوزارة كانت حريصة على إيضاح ذلك الأمر في أيام المناقشات قبل صدور القرار الملكي، وأن يتم اعتماد ميزانيات للبنية التحتية من وزارة المالية لإنشائها، مضيفين أن الوزارة تعمل على خيارين في الـ250 مليارا، إما أن يتم بها بناء شقق في الأماكن التي تحتاج لشقق أو تحول إلى قروض ويستفيد منها الناس لبناء مساكن.
وقال ممثلو وزارة الإسكان إن جهود البناء التي نتج عنها إلى جانب الـ500 ألف وحدة سكنية، وبالإضافة إلى المشاريع التي كانت لدى الهيئة العامة للإسكان 47 مشروعا في كافة مناطق المملكة ومجموع الوحدات التي بها 17 ألف وحدة، وهذه هي مشاريع بدأت وهي تحت الإنشاء.
مبينـين أن وضعها من ناحية التنفيذ يتفاوت من مـوقع لآخر، وتم تسليم استشاري عالمي 11 موقعا وكان من المتـوقع أن يخرج منها 67 ألف وحـدة سكنية في مناطق رئيسية في المملكة، مضيفين: "وهذه صممت وطرحت وبمعايير مختلفة عن المشاريع الأولى، وهذه تعتبر المرحلة الثانية وفي هذه المرحلة تم تأهيل المقاولين سواء المحليين أو الشركات الأجنبية، وتم تصنيفهم بمشاركة في مشاريع الإسكان".
