• ×
الجمعة 19 رمضان 1445

العمل : من حق الشركات التمسك بشرط موافقة ولي الأمر على توظيف النساء

العمل : من حق الشركات التمسك بشرط موافقة ولي الأمر على توظيف النساء
بواسطة fahadalawad 28-10-1434 10:25 صباحاً 380 زيارات
ثقة ـ متابعات : أكد مصدر موثوق في وزارة العمل حق الشركات العاملة في القطاع الخاص اشتراط موافقة ولي الأمر على الموظفات المتقدمات للعمل لديهم لضمان حقوقهم المادية.

وأوضح المصدر أنه لم يرد في نظام العمل ما يلزم أصحاب العمل بأخذ إذن مسبق من ولي أمر المرأة عند توظيفها، وأن الوزارة لا تلزم المنشآت بتلك الموافقة، لكن نظام العمل القديم كان ينص على أنه لا يتم توظيف المرأة إلا بأخذ موافقة من ولي أمرها.

وحول الإجراءات المتبعة في حال رصدت وزارة العمل اشتراط المنشآت موافقة ولي الأمر في توظيف المرأة، اعتبر أن ذلك حق من حقوق الشركات، ولا سيما العاملات في مهنة بائعة التي يتوجب عملها حـــدوث تعامـــلات مالية مع الزبائن.

وأضاف: «وبالتالي الشركة لا بد من أن تضمن أن للموظفة كفيلاً يضمنها كما هي الحال في شركات المتخصصة في بيع التذاكر، وفي حال خالفت العهدة المسلَّمة لها ووصلت القضية إلى الشرطة يكون ولي أمرها الشخص الذي يضمنها أمام صاحب العمل».

ويأتي حديث المسؤول في وزارة العمل على خلفية حصول المصادر على نسخة من إقرار وقّعت عليه مجموعة من الفتيات العاملات في منشأة تجارية متخصصة في التجزئة، يتضمن شرط موافقة أولياء أمورهن على العمل لديها.

وبحسب استمارة موافقة ولي الأمر يتضح أن المنشآت اشترطت قبول المتقدمة للوظيفة على توقيع الإقرار، كما يتضمن الإقرار مطالبة ولي الأمر بالتزام ابنته أو زوجته بالحجاب والآداب الشرعية، وأن تنأى عن كل ما قد يشين سمعتها أو سمعة الشركة أثناء فترة العمل.

واعتبر البعض موافقة ولي الأمر على توظيف المرأة عائقاً جديداً أمام النساء في البلاد لممارسة أعمال شرعت في توطينها وزارة العمل أخيراً، بعد إسقاط ذلك الشرط من جهات عليا في الجامعات السعودية التي كانت تطالب بموافقته على التعليم إلى جانب وظائف حكومية وأخرى في القطاع الخاص.

من جهته، رأى المستشار القانوني والقاضي السابق فيصل العشوان أن بند موافقة ولي أمر المرأة على عملها ما زال معمولاً به في جميع الوظائف الحكومية قبل القطاع الخاص، وتفرضه وزارة الخدمة المدنية التي تشترط عند طرح الوظائف النسائية موافقة ولي الأمر عليها.

ولفت إلى أن ذلك لحماية حقوقها وعدم استغلالها من صاحب العمل، لكونها ضعيفة في المطالبة بحقوقها المالية فلا بد لها من شخص يكفل لها ذلك وليس القصد منه ألا تعمل المرأة إلا بموافقة ولي أمرها.

وأوضح أنه منذ خمسة أعوام تخلت الجامعات السعودية عن بند موافقة ولي الأمر على تعليم المرأة، واكتفت بما يثبت هويتها من الأحوال المدنية.