انفراج أزمة القرض الإضافي.. وبدء الطلبات الجديدة
بواسطة fahadalawad
02-11-1434 10:14 صباحاً
405 زيارات
ثقة ـ متابعات : أوشكت أزمة توثيق القرض العقاري الإضافي الذي أطلقه صندوق التنمية العقاري قبل نحو عام على الانفراج، وكانت الأزمة قد بدأت لوجود إشكالية نظامية وشرعية في التوثيق تتمثل في إفراغ العقارات باسم البنوك ورهنها لصالح صندوق التنمية.
ووفق ما ذكرت صحيفة "اليوم" فقد تم توقيع اتفاقية جديدة مع عدد من البنوك على ضم مبلغ قرض الصندوق إلى تمويل البنك، وهي نفس البنوك التي اتفقت مسبقا مع الصندوق على برنامج القرض الإضافي، ومن المقرر أن تستأنف البنوك اليوم استقبال الطلبات الجديدة للقرض الإضافي في حين ستتولى كتابات العدل إنهاء الطلبات التي تم تعليق توثيق إجراءاتها بسبب الإشكاليات التي تم تلافيها في العقود الجديدة بين المستفيدين وصندوق التنمية العقارية والبنوك المقدمة لخدمات القرض الإضافي.
ويهدف البرنامج لتمكين المواطن السعودي لشراء (شقة أو فيلا) جاهزة للسكن بأقل هامش ربح باعتبار قرض صندوق التنمية العقارية بمثابة دفعة مقدمة من الوحدة السكنية، ولا يحتسب أي ربح على القرض المقدم من الصندوق، ويبدأ التمويل من 200 ألف إلى 5 ملايين ريال، مع إعفاء الورثة في حاله الوفاة الطبيعية والتأمين ضد الحريق والكوارث الطبيعية مع إمكانية السداد المبكر، كما أن الحد الاعلى الذي يقدمه الصندوق 500 الف ريال، وتقل حسب مساحة العقار وشروط الصندوق، ويبدأ سداد الدفعات الشهرية ٢٤ شهرا من إفراغ العقار ويتم إفراغ صك العقار باسم البنك، ورهن الصك للصندوق بقيمة قرض الصندوق، وفي حالة سداد العميل مديونية البنك فقط ينقل الصك باسمه ويظل مرهونا باسم الصندوق إلى حين تسديد مديونية الصندوق، ويجب أن يكون العقار ضمن النطاق العمراني في المدن الرئيسية، وأن يكون خاليا من العيوب الإنشائية.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران قد ذكر في وقت سابق أنه فيما يخص توقف كتابات العدل عن توثيق القرض العقاري الإضافي، فقد استشعر بعض كتابات العدل لوجود إشكالية نظامية وشرعية في توثيق هذا القرض ما تطلب الرفع لديوان وزارة العدل لأخذ التوجيه حيال ذلك، وأضاف البكران أن الوزارة تدرس الآن هذه الحالة بشكل جاد مع المختصين من ذوي العلاقة بهدف الوصول إلى إجراء صيغة نظامية وشرعية تحفظ حقوق جميع الأطراف وهي: المقترض والصندوق العقاري والبنك التجاري.
يذكر أن ايقاف توثيق القرض الاضافي قد تسبب في تعليق مصير المئات من المستفيدين من برنامج القرض الإضافي فيما قام بعض كتابات العدل بالمملكة في وقت سابق بتوثيق القرض العقاري الإضافي لتسهيل أمور المواطنين وسجلت كتابة العدل بالخبر في رمضان الماضي أول حالة بالشرقية بعد أن قامت بإفراغ الوحدة السكنية للمستفيد، في حين توقفت بعض البنوك عن استقبال المزيد من المتقدمين نتيجة تعثر إجراءات الإفراغ للدفعة الأولى التي تبلغ قرابة 30 طلبا بالمنطقة، فيما رفضت استقبال قرابة 100 طلب لحين الانتهاء من طلبات الدفعة الأولى المعلقة.
ووفق ما ذكرت صحيفة "اليوم" فقد تم توقيع اتفاقية جديدة مع عدد من البنوك على ضم مبلغ قرض الصندوق إلى تمويل البنك، وهي نفس البنوك التي اتفقت مسبقا مع الصندوق على برنامج القرض الإضافي، ومن المقرر أن تستأنف البنوك اليوم استقبال الطلبات الجديدة للقرض الإضافي في حين ستتولى كتابات العدل إنهاء الطلبات التي تم تعليق توثيق إجراءاتها بسبب الإشكاليات التي تم تلافيها في العقود الجديدة بين المستفيدين وصندوق التنمية العقارية والبنوك المقدمة لخدمات القرض الإضافي.
ويهدف البرنامج لتمكين المواطن السعودي لشراء (شقة أو فيلا) جاهزة للسكن بأقل هامش ربح باعتبار قرض صندوق التنمية العقارية بمثابة دفعة مقدمة من الوحدة السكنية، ولا يحتسب أي ربح على القرض المقدم من الصندوق، ويبدأ التمويل من 200 ألف إلى 5 ملايين ريال، مع إعفاء الورثة في حاله الوفاة الطبيعية والتأمين ضد الحريق والكوارث الطبيعية مع إمكانية السداد المبكر، كما أن الحد الاعلى الذي يقدمه الصندوق 500 الف ريال، وتقل حسب مساحة العقار وشروط الصندوق، ويبدأ سداد الدفعات الشهرية ٢٤ شهرا من إفراغ العقار ويتم إفراغ صك العقار باسم البنك، ورهن الصك للصندوق بقيمة قرض الصندوق، وفي حالة سداد العميل مديونية البنك فقط ينقل الصك باسمه ويظل مرهونا باسم الصندوق إلى حين تسديد مديونية الصندوق، ويجب أن يكون العقار ضمن النطاق العمراني في المدن الرئيسية، وأن يكون خاليا من العيوب الإنشائية.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران قد ذكر في وقت سابق أنه فيما يخص توقف كتابات العدل عن توثيق القرض العقاري الإضافي، فقد استشعر بعض كتابات العدل لوجود إشكالية نظامية وشرعية في توثيق هذا القرض ما تطلب الرفع لديوان وزارة العدل لأخذ التوجيه حيال ذلك، وأضاف البكران أن الوزارة تدرس الآن هذه الحالة بشكل جاد مع المختصين من ذوي العلاقة بهدف الوصول إلى إجراء صيغة نظامية وشرعية تحفظ حقوق جميع الأطراف وهي: المقترض والصندوق العقاري والبنك التجاري.
يذكر أن ايقاف توثيق القرض الاضافي قد تسبب في تعليق مصير المئات من المستفيدين من برنامج القرض الإضافي فيما قام بعض كتابات العدل بالمملكة في وقت سابق بتوثيق القرض العقاري الإضافي لتسهيل أمور المواطنين وسجلت كتابة العدل بالخبر في رمضان الماضي أول حالة بالشرقية بعد أن قامت بإفراغ الوحدة السكنية للمستفيد، في حين توقفت بعض البنوك عن استقبال المزيد من المتقدمين نتيجة تعثر إجراءات الإفراغ للدفعة الأولى التي تبلغ قرابة 30 طلبا بالمنطقة، فيما رفضت استقبال قرابة 100 طلب لحين الانتهاء من طلبات الدفعة الأولى المعلقة.
