الشورى يناقش لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة
بواسطة fahadalawad
11-11-1434 05:22 مساءً
690 زيارات
ثقة ـ واس : ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً، وعدداً من تقارير الأداء السنوي لبعض الأجهزة الحكومية.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية " نظام شموس الأمني", تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق.
وبحسب تقرير اللجنة فإن النظام سوف يسهم في تبادل وحفظ أكبر منظومة إلكترونية ومعلوماتية تجمع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بإلزام المؤسسات والشركات بقرار مجلس الوزراء للاشتراك في هذا النظام وإرسال بياناتهم إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بدون رسوم مالية.
وبينت اللجنة أن الإلزام بالاشتراك يتطلب إيجاد العقوبات على المنشآت التي لا تلزم بتسجيل معلوماتها وإرسالها، لذا جاء مشروع اللائحة متضمناً الأفعال المجرمة وعقوباتها.
وقد طالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن تتحول اللائحة لنظام نظراً لتضمنها عقوبات تمشياً مع ما نص عليه النظام الأساسي للحكم.
ودعا أحد الأعضاء إلى إعادة النظر في صلاحية إضافة الأفعال المجرمة على مواد التنظيم لوزارة الداخلية، فيما لاحظ عضو آخر أن الغرامات كبيرة جداً وخصوصاً أن الفترة الحالية تتطلب دعوة القطاع الخاص وترغيبه بالاشتراك.
وتساءل أحد الأعضاء عن حجم المعلومات المتبادلة عبر هذا النظام، فيما طالب عضو آخر بنص يمكن وزارة الداخلية الاستعانة بشركات خاصة لمتابعة التسجيل في النظام واستخدامه فعلياً من قبل القطاع الخاص.
ولفت عضو آخر النظر إلى بعض الصعوبات التي قد تكتنف استخدام النظام في بعض الحالات، وفي بعض القطاعات الناشئة والصغيرة, مشيراً إلى أن إلزامها بالتسجيل قد لا يكون عملياً.
وقد وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الأمنية فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التنظيم وذلك في جلسة مقبلة.
وبين معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع لتقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من تاريخ إنشائها في 13 / 4 /1432هـ، وحتى تاريخ 5 / 2 / 1433هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الظفيري.
وأكدت اللجنة أهمية أن تقدم جميع الجهات المشمولة باختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إجابات على ما يردها من الهيئة استناداً للمادة الخامسة من نظامها والتزاماً بأمرين ساميين صدرا للتأكيد على مضمون المادة الخامسة.
وطالبت اللجنة بوضع معايير واضحة ودقيقة تتعلق بالحالات التي ترى الهيئة إحالتها للجهة المعنية التي ورد بشأنها البلاغ للاستفسار منها والحالات التي ترى إحالتها مباشرة للجهات الرقابية وجهات التحقيق.
وأجمع الأعضاء في مداخلاتهم على أهمية وجود الهيئة في منظومة أجهزة الرقابة في المملكة للحد من الفساد، وتعزيز النزاهة، وطالبوا بالتنسيق مع الجهات التي تتقاطع معها في مهامها.
كما أكد الأعضاء ضرورة أن تهتم الهيئة بالرقابة والتحقق من القضايا والمشروعات الكبرى، وعدم تشتيت جهودها في قضايا صغرى.
وشدد عدد من الأعضاء على أهمية أن توجد الهيئة الآليات المناسبة التي تدفع الجهات الحكومية للتجاوب مع ملحوظاتها والرد وفق المهلة النظامية الممنوحة للجهة لتقديم ما لديها حيال الملحوظات.
وقال أحد الأعضاء " إنه كان بالأحرى في أول تقارير الهيئة أن تضمن التقرير خططها واستراتيجياتها المستقبلية وأهدافها ".
فيما تناول عدد من الأعضاء والعضوات جانب تلقي البلاغات حيث تساءل أحد الأعضاء عن طبيعة البلاغات التي تلقتها الهيئة وتصنيفها، فيما لاحظ عضو آخر أن الهيئة تلقت 228 بلاغاً يدخل في اختصاصها لكنها لم تورد تفاصيل عن تلك البلاغات سوى عن 50 بلاغاً، وقال " ما معنى ما ورد في التقرير بأن الهيئة قد قامت بمعالجتها ".
من جانبها طلبت إحدى العضوات الهيئة بتقديم تفصيلات عن الوقت المستغرق في معالجة البلاغ منذ استلامه وحتى نهاية الحالة وقالت " هل البلاغات تردها من المواطنين فقط أم لديها مبادرات يقوم بها موظفوها ".
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة - بإذن الله -.
وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433 /1434هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
وقد وصفت اللجنة في تقريرها السوق المالية بأنها تعاني بعض الصعوبات التي تتطلب معالجة.
وعالجت اللجنة من خلال سبع توصيات ضمنتها تقريرها عدداً من الموضوعات التي رأت أنها ستسهم في زيادة ثقة المستثمر بالسوق حيث رأت أن تعيد الهيئة النظر في قواعد التسجيل والإدراج وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف.
ودعت إلى الإسراع في إصدار نظام الشركات الجديد وإلى عدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم.
وطالبت بمنح صناديق الأسهم الاستثمارية المشتركة ميزات إضافية تؤدي لتحفيز الأفراد على الاستثمار من خلالها.
ولاحظ أحد الأعضاء في مستهل المداخلات سيطرة الأفراد على نسبة التعامل اليومي في سوق الأسهم، وزيادة في حجم المضاربات الفردية وطالب بتوعية المستثمرين وتوجيههم نحو الصناديق الاستثمارية والاستثمار المؤسسي طويل الأجل.
ورأى أحد الأعضاء أن التوصيات لم تتضمن معالجة لقضية الشركات الصغيرة وتأثيراتها على السوق، كما لم تعالج موضوع الشائعات عبر المنتديات والهواتف, مشيراً إلى أن هذا أمر مجرم في كل أسواق العالم.
وتساءل أحد الأعضاء قائلاً " هل هيكلية السوق الحالية تستطيع استيعاب عدد الشركات المستهدفة خلال السنوات الثلاث القادمة ".
ووصف أحد الأعضاء أن السوق لا يتمتع بالكفاءة، وبتسرب المعلومات منه إلى المتداولين، وبكثرة المتداولين الأفراد، وطالب اللجنة بمعالجة هذه الموضوعات في توصياتها.
من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن دور الهيئة في التحقيق في أسباب الانخفاضات الكبيرة التي هزت السوق المالي منذ سنوات، ولاحظ أن معظم الشركات العائلية التي تحولت إلى شركات مساهمة انهارت أسعارها إلى أقل من سعر الاكتتاب.
وطالب بدراسة متعمقة وجادة للبحث في إيجاد سوق استثماري يراعي خصوصية الاقتصاد السعودي، فيما دعا عضو آخر لإيجاد سوق ثانوي موازٍ.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم في جلسة مقبلة بإذن الله.
واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1433 / 1434 هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
واطلعت اللجنة خلال دراستها للتقرير على عدد من المناشط التي تقوم بها الرئاسة وسعيها للتواصل مع دور الإفتاء وهيئات كبار العلماء في العالم الإسلامي ومد جسور التواصل مع هذه الهيئات الشرعية تحقيقاً لتعاون أوثق في مجال الإفتاء.
كما أوصت اللجنة بضرورة دعم ميزانيتها السنوية للتغلب على الصعوبات التي تواجه الرئاسة في أدائها وللوفاء بعدد من المتطلبات، وإنجاز مزيد من خططها التطويرية.
وقد تناول عدد من الأعضاء في مداخلاتهم توصيات اللجنة وما تضمنته من معالجة لبعض ما يخل في اختصاص الرئاسة, لكن إحدى العضوات رأت أن توصيات اللجنة لا تتسق مع ما ورد في التقرير من صعوبات وقالت " إن اللجنة جددت التأكيد على توصية سابقة لها ولم يرد في التقرير ما يشير عن مصير التوصية السابقة".
وطالبت إحدى العضوات بإنشاء إدارة مختصة للإفتاء في مجال العلوم الناشئة حيث يحتاج ميدان البحث العلمي المتطور بوتيرة سريعة إلى مواكبة شرعية تمثل مرجعية للعاملين في ميادين العلوم المختلفة.
فيما قال أحد الأعضاء " إنه بالمقارنة مع التقرير السابق للرئاسة يظهر تكرار الصعوبات التي تكتنف عمل الرئاسة، حيث لا بد من تشخيص الصعوبات ووضع جدول زمني لحلها".
ونبهت إحدى العضوات اللجنة لعدم وجود تفصيلات عن نسبة الإنجاز في بعض المشروعات التي تنفذها الرئاسة في عام التقرير التي يبلغ عددها ستة مشروعات، كما لفتت إلى أن عدم إيضاح أسباب صعوبة قبول موظفي الرئاسة في البرامج التدريبية لمعهد الإدارة العامة.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم في جلسة مقبلة بإذن الله.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية " نظام شموس الأمني", تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق.
وبحسب تقرير اللجنة فإن النظام سوف يسهم في تبادل وحفظ أكبر منظومة إلكترونية ومعلوماتية تجمع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بإلزام المؤسسات والشركات بقرار مجلس الوزراء للاشتراك في هذا النظام وإرسال بياناتهم إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بدون رسوم مالية.
وبينت اللجنة أن الإلزام بالاشتراك يتطلب إيجاد العقوبات على المنشآت التي لا تلزم بتسجيل معلوماتها وإرسالها، لذا جاء مشروع اللائحة متضمناً الأفعال المجرمة وعقوباتها.
وقد طالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن تتحول اللائحة لنظام نظراً لتضمنها عقوبات تمشياً مع ما نص عليه النظام الأساسي للحكم.
ودعا أحد الأعضاء إلى إعادة النظر في صلاحية إضافة الأفعال المجرمة على مواد التنظيم لوزارة الداخلية، فيما لاحظ عضو آخر أن الغرامات كبيرة جداً وخصوصاً أن الفترة الحالية تتطلب دعوة القطاع الخاص وترغيبه بالاشتراك.
وتساءل أحد الأعضاء عن حجم المعلومات المتبادلة عبر هذا النظام، فيما طالب عضو آخر بنص يمكن وزارة الداخلية الاستعانة بشركات خاصة لمتابعة التسجيل في النظام واستخدامه فعلياً من قبل القطاع الخاص.
ولفت عضو آخر النظر إلى بعض الصعوبات التي قد تكتنف استخدام النظام في بعض الحالات، وفي بعض القطاعات الناشئة والصغيرة, مشيراً إلى أن إلزامها بالتسجيل قد لا يكون عملياً.
وقد وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الأمنية فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التنظيم وذلك في جلسة مقبلة.
وبين معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع لتقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من تاريخ إنشائها في 13 / 4 /1432هـ، وحتى تاريخ 5 / 2 / 1433هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الظفيري.
وأكدت اللجنة أهمية أن تقدم جميع الجهات المشمولة باختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إجابات على ما يردها من الهيئة استناداً للمادة الخامسة من نظامها والتزاماً بأمرين ساميين صدرا للتأكيد على مضمون المادة الخامسة.
وطالبت اللجنة بوضع معايير واضحة ودقيقة تتعلق بالحالات التي ترى الهيئة إحالتها للجهة المعنية التي ورد بشأنها البلاغ للاستفسار منها والحالات التي ترى إحالتها مباشرة للجهات الرقابية وجهات التحقيق.
وأجمع الأعضاء في مداخلاتهم على أهمية وجود الهيئة في منظومة أجهزة الرقابة في المملكة للحد من الفساد، وتعزيز النزاهة، وطالبوا بالتنسيق مع الجهات التي تتقاطع معها في مهامها.
كما أكد الأعضاء ضرورة أن تهتم الهيئة بالرقابة والتحقق من القضايا والمشروعات الكبرى، وعدم تشتيت جهودها في قضايا صغرى.
وشدد عدد من الأعضاء على أهمية أن توجد الهيئة الآليات المناسبة التي تدفع الجهات الحكومية للتجاوب مع ملحوظاتها والرد وفق المهلة النظامية الممنوحة للجهة لتقديم ما لديها حيال الملحوظات.
وقال أحد الأعضاء " إنه كان بالأحرى في أول تقارير الهيئة أن تضمن التقرير خططها واستراتيجياتها المستقبلية وأهدافها ".
فيما تناول عدد من الأعضاء والعضوات جانب تلقي البلاغات حيث تساءل أحد الأعضاء عن طبيعة البلاغات التي تلقتها الهيئة وتصنيفها، فيما لاحظ عضو آخر أن الهيئة تلقت 228 بلاغاً يدخل في اختصاصها لكنها لم تورد تفاصيل عن تلك البلاغات سوى عن 50 بلاغاً، وقال " ما معنى ما ورد في التقرير بأن الهيئة قد قامت بمعالجتها ".
من جانبها طلبت إحدى العضوات الهيئة بتقديم تفصيلات عن الوقت المستغرق في معالجة البلاغ منذ استلامه وحتى نهاية الحالة وقالت " هل البلاغات تردها من المواطنين فقط أم لديها مبادرات يقوم بها موظفوها ".
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة - بإذن الله -.
وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433 /1434هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
وقد وصفت اللجنة في تقريرها السوق المالية بأنها تعاني بعض الصعوبات التي تتطلب معالجة.
وعالجت اللجنة من خلال سبع توصيات ضمنتها تقريرها عدداً من الموضوعات التي رأت أنها ستسهم في زيادة ثقة المستثمر بالسوق حيث رأت أن تعيد الهيئة النظر في قواعد التسجيل والإدراج وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف.
ودعت إلى الإسراع في إصدار نظام الشركات الجديد وإلى عدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم.
وطالبت بمنح صناديق الأسهم الاستثمارية المشتركة ميزات إضافية تؤدي لتحفيز الأفراد على الاستثمار من خلالها.
ولاحظ أحد الأعضاء في مستهل المداخلات سيطرة الأفراد على نسبة التعامل اليومي في سوق الأسهم، وزيادة في حجم المضاربات الفردية وطالب بتوعية المستثمرين وتوجيههم نحو الصناديق الاستثمارية والاستثمار المؤسسي طويل الأجل.
ورأى أحد الأعضاء أن التوصيات لم تتضمن معالجة لقضية الشركات الصغيرة وتأثيراتها على السوق، كما لم تعالج موضوع الشائعات عبر المنتديات والهواتف, مشيراً إلى أن هذا أمر مجرم في كل أسواق العالم.
وتساءل أحد الأعضاء قائلاً " هل هيكلية السوق الحالية تستطيع استيعاب عدد الشركات المستهدفة خلال السنوات الثلاث القادمة ".
ووصف أحد الأعضاء أن السوق لا يتمتع بالكفاءة، وبتسرب المعلومات منه إلى المتداولين، وبكثرة المتداولين الأفراد، وطالب اللجنة بمعالجة هذه الموضوعات في توصياتها.
من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن دور الهيئة في التحقيق في أسباب الانخفاضات الكبيرة التي هزت السوق المالي منذ سنوات، ولاحظ أن معظم الشركات العائلية التي تحولت إلى شركات مساهمة انهارت أسعارها إلى أقل من سعر الاكتتاب.
وطالب بدراسة متعمقة وجادة للبحث في إيجاد سوق استثماري يراعي خصوصية الاقتصاد السعودي، فيما دعا عضو آخر لإيجاد سوق ثانوي موازٍ.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم في جلسة مقبلة بإذن الله.
واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1433 / 1434 هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
واطلعت اللجنة خلال دراستها للتقرير على عدد من المناشط التي تقوم بها الرئاسة وسعيها للتواصل مع دور الإفتاء وهيئات كبار العلماء في العالم الإسلامي ومد جسور التواصل مع هذه الهيئات الشرعية تحقيقاً لتعاون أوثق في مجال الإفتاء.
كما أوصت اللجنة بضرورة دعم ميزانيتها السنوية للتغلب على الصعوبات التي تواجه الرئاسة في أدائها وللوفاء بعدد من المتطلبات، وإنجاز مزيد من خططها التطويرية.
وقد تناول عدد من الأعضاء في مداخلاتهم توصيات اللجنة وما تضمنته من معالجة لبعض ما يخل في اختصاص الرئاسة, لكن إحدى العضوات رأت أن توصيات اللجنة لا تتسق مع ما ورد في التقرير من صعوبات وقالت " إن اللجنة جددت التأكيد على توصية سابقة لها ولم يرد في التقرير ما يشير عن مصير التوصية السابقة".
وطالبت إحدى العضوات بإنشاء إدارة مختصة للإفتاء في مجال العلوم الناشئة حيث يحتاج ميدان البحث العلمي المتطور بوتيرة سريعة إلى مواكبة شرعية تمثل مرجعية للعاملين في ميادين العلوم المختلفة.
فيما قال أحد الأعضاء " إنه بالمقارنة مع التقرير السابق للرئاسة يظهر تكرار الصعوبات التي تكتنف عمل الرئاسة، حيث لا بد من تشخيص الصعوبات ووضع جدول زمني لحلها".
ونبهت إحدى العضوات اللجنة لعدم وجود تفصيلات عن نسبة الإنجاز في بعض المشروعات التي تنفذها الرئاسة في عام التقرير التي يبلغ عددها ستة مشروعات، كما لفتت إلى أن عدم إيضاح أسباب صعوبة قبول موظفي الرئاسة في البرامج التدريبية لمعهد الإدارة العامة.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم في جلسة مقبلة بإذن الله.
