ثلاث وزارات خليجية تبحث توحيد خدماتها من البحرين
بواسطة fahadalawad
25-11-1434 05:45 مساءً
462 زيارات
ثقة ـ متابعات : تحتضن العاصمة البحرينية المنامة حالياً، اجتماع ثلاث وزارات خليجية، تبحث من خلالها توحيد خدماتها في توطين العمالة، والسلك القضائي، والوسائل الإعلامية المقروء والمرئية في دول مجلس التعاون.
وشهد اليوم الثلاثاء، اجتماع وزراء العدل في الدول الست، يتم البحث من خلاله نقاش مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية، وكذلك الدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واقتراح الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون المقدم من البحرين.
واجتمع اليوم أيضاً وزراء العمل في الخليج، استعرضوا ما نتج عن تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية، وتنمية فرص الاستخدام للمرأة، وسبل تعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية في دول المجلس.
وكان أمس قد شهد اجتماع وزراء الإعلام في دول المجلس، تم البحث من خلاله تعزيز وتعميق الهوية الخليجية بجانب دعم ترابط المجتمع وأمنه واستقراره من خلال ورقة عمل مقدمة من الأمانة العامة كإطار عام يمكن ترجمته إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ لتصبح الحقوق والواجبات واضحة لكل مواطن في أي دولة من الدول الأعضاء.
وناقش الوزراء أيضاً نتائج دراسة تفعيل دور الإعلام في مجلس التعاون لدول الخليج العربي تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى خلال لقائه التشاوري الثالث عشر في شهر مايو من عام 2011.
وشهد اليوم الثلاثاء، اجتماع وزراء العدل في الدول الست، يتم البحث من خلاله نقاش مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية، وكذلك الدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واقتراح الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون المقدم من البحرين.
واجتمع اليوم أيضاً وزراء العمل في الخليج، استعرضوا ما نتج عن تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية، وتنمية فرص الاستخدام للمرأة، وسبل تعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية في دول المجلس.
وكان أمس قد شهد اجتماع وزراء الإعلام في دول المجلس، تم البحث من خلاله تعزيز وتعميق الهوية الخليجية بجانب دعم ترابط المجتمع وأمنه واستقراره من خلال ورقة عمل مقدمة من الأمانة العامة كإطار عام يمكن ترجمته إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ لتصبح الحقوق والواجبات واضحة لكل مواطن في أي دولة من الدول الأعضاء.
وناقش الوزراء أيضاً نتائج دراسة تفعيل دور الإعلام في مجلس التعاون لدول الخليج العربي تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى خلال لقائه التشاوري الثالث عشر في شهر مايو من عام 2011.
