المملكة تؤكد ضرورة تجريم استخدام الأسلحة الكيمائية من قبل النظام السوري
بواسطة fahadalawad
04-12-1434 04:38 مساءً
430 زيارات
ثقة ـ واس : أكد معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري أن المملكة العربية السعودية تتبنى في جميع المحافل الدولية القرارات الداعية إلى حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة , لافتاً الانتباه إلى أن استخدام مثل هذه الأسلحة وتحت أي ظرف هو أمر لا يمكن التسامح معه .
وقال في كلمة ألقاها اليوم خلال مشاركة وفد المجلس في أعمال الجمعية العمومية التاسعة والعشرين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف "إن المملكة تجدد استنكارها وإدانتها استعمال الأسلحة الكيمائية لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي."
وأشار معاليه إلى أن المملكة تتخذ سياساتها ومواقفها من منطلق مسؤوليتها النابعة من تعاليم الدين الإسلامي الهادفة لحفظ الحقوق والكرامات وحماية الإنسان أياً كان دينه وجنسه .
وأشاد معالي نائب رئيس مجلس الشورى بدور الوفود المشاركة في أعمال الجمعية التي صوتت بالأغلبية لصالح إقرار بند تجريم استخدام الأسلحة الكيميائية على جدول أعمال الاجتماع , داعياً إلى وجوب أن يتخذ قرار يتضمن التأكيد على تجريم استخدام هذه الأسلحة من قبل الدول عامة وكذلك استخدامها ضد شعوبها وأن لا ينتهي الأمر فقط بتدمير تلك الأسلحة دون مساءلة بل يجب أن تكون هناك متابعة قانونية لذلك الاستخدام الذي أودى بحياة ما يزيد على 1000 شخص في سوريا منهم أطفال ونساء .
وقال في كلمة ألقاها اليوم خلال مشاركة وفد المجلس في أعمال الجمعية العمومية التاسعة والعشرين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف "إن المملكة تجدد استنكارها وإدانتها استعمال الأسلحة الكيمائية لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي."
وأشار معاليه إلى أن المملكة تتخذ سياساتها ومواقفها من منطلق مسؤوليتها النابعة من تعاليم الدين الإسلامي الهادفة لحفظ الحقوق والكرامات وحماية الإنسان أياً كان دينه وجنسه .
وأشاد معالي نائب رئيس مجلس الشورى بدور الوفود المشاركة في أعمال الجمعية التي صوتت بالأغلبية لصالح إقرار بند تجريم استخدام الأسلحة الكيميائية على جدول أعمال الاجتماع , داعياً إلى وجوب أن يتخذ قرار يتضمن التأكيد على تجريم استخدام هذه الأسلحة من قبل الدول عامة وكذلك استخدامها ضد شعوبها وأن لا ينتهي الأمر فقط بتدمير تلك الأسلحة دون مساءلة بل يجب أن تكون هناك متابعة قانونية لذلك الاستخدام الذي أودى بحياة ما يزيد على 1000 شخص في سوريا منهم أطفال ونساء .
