اشادة اسلامية بمشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى
بواسطة fahadalawad
09-03-1433 01:16 صباحاً
481 زيارات
ثقة : بالمبانغ واس ثمن أصحاب المعالي رؤساء مجالس وبرلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي خلال أعمال اجتماعات الدورة السابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها إندونيسيا ، بقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، التي تستهدف توسيع المشاركة الشعبية والسياسية للمرأة السعودية وتمكينها من الانضمام بعضوية مجلس الشورى والموافقة لها بالترشح والانتخاب في عضوية المجالس البلدية، واصفين هذه القرارات بالحكيمة والجريئة التي تعبر عن حالة التطور الإيجابي التي تشهدها المملكة حالياً على المستوى الاجتماعي والسياسي والشعبي.
وبارك رؤساء المجالس التشريعية بدول العالم الإسلامي ، للقيادة الرشيدة بالمملكة هذا النهج والخطوات المهمة في سبيل دعم حقوق المرأة بالعمل وتوسيع مشاركتها، بما يتوائم مع ما كفلته الشريعة الإسلامية ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الحياة السياسية والاجتماعية دولياً.
كما أشاد رؤساء المجالس بمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين اتباع الأديان والحضارات ، وسعي المملكة لإنشاء مركز للحوار بين اتباع الأديان والحضارات ، ومقره في فيينا ودعمه ليؤسس قواعد نبيلة تهدف إلى جعل الحوار هو المشعل المضيء والركيزة لحل القضايا ونبذ النزاعات.
وكان أصحاب المعالي رؤساء مجالس التشريعية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي قد اختتموا اليوم أعمال اجتماعات مؤتمرهم السابع وذلك بمقر مركز اريادوتا للمؤتمرات في مدينة بالمبانغ الاندونيسية بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وشدد المؤتمرون في بيانهم الختامي على أن قضية فلسطين هي لب الصراع في الشرق الأوسط ويجب أن تظل القضية الرئيسية التي يتوجب على الدول الأعضاء اتخاذ موقف إسلامي موحد بشأنها في كافة المحافل الدولية حتى تتحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مطالبين بشدة الموافقة على طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة المقدم من منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرين أن مدينة القدس الشريف عاصمة روحية للعرب والمسلمين وعاصمة أبدية لدولة فلسطين.
وأعلن المؤتمر تشكيل لجنة برلمانية دائمة باسم لجنة فلسطين تتكون من ثلاثة عشر عضواً في اتحاد المجالس التشريعية بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية، على أن تكون أولى اجتماعات اللجنة البرلمانية الفلسطينية في تركيا.
وطالب البرلمانيون في بيانهم الختامي بتجميد عضوية إسرائيل في الاتحاد البرلماني الدولي بسبب إجراءاتها التعسفية ضد البرلمانيين الدوليين واعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين متجاهلة القوانين والمواثيق الدولية.
وأعرب المؤتمرون في اندونيسيا عن الارتياح لخروج القوات الأجنبية عن الأراضي العراقية واستعادة العراق لسيادته الوطنية على أرضه، داعين إلى دعم جهود العراق لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع العراق.
وفي الشأن السوداني أكد البيان الختامي على ضرورة مساندة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي جمهورية السودان لمواجهة كل التهديدات الخارجية والتضامن مع السودانيين في الدفاع عن سيادتهم وأمنهم واستقرارهم، مبدين رفضهم التام لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير.
ودعا البيان إلى ضرورة الوقف الفوري لأعمال القرصنة التي أصبحت مهدد للأمن والسلام وحرية الملاحة الدولية مد يد العون للصوماليين في مواجهة هذه الظاهرة.
وأكد حق جميع البلدان في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك سياساتها المتعلقة بدورة الوقود النووي، وأدان المؤتمر كافة الاعتداءات الوحشية بحق المساجد والأماكن الإسلامية المقدسة التي تسببت في خسائر فادحة بحق التراث الإسلامي والأثري والثقافي في الأراضي الأذربيجانية.
وفي الشأن التركي دعا البيان الختامي إلى عدم الاكتراث بقرار السلطة التشريعية الفرنسية بشأن الخلاف التركي الأرميني، والتأكيد على أن استحضار الخلافات من التاريخ واجتزائه لا يورث التفاعل الإيجابي بين الأمم ولا التقدم في المفاوضات الجارية بين الأتراك والفرنسيين.
وأدان المؤتمرون البرلمانيون ظاهرة الإرهاب، وانها ظاهرة تتعارض مع مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي، مؤكدين على حتمية الفصل بين الإرهاب بشتى صوره وأشكاله وبين حق الدول والشعوب في المقاومة المشروعة، داعين إلى عقد مؤتمر دولي لتحديد مفهوم الإرهاب ووضع مدونة سلوك بين الدول، مؤكدين على مساندتهم الكاملة للمملكة العربية السعودية بشأن إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
وطالب المؤتمرون بضرورة النظر في إمكانية تدريس مقرر خاص يتعلق بقيم الشورى كمبدأ إسلامي أصيل والديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية في الدول الأعضاء بما يتوافق مع الشرعية الإسلامية.
وبارك رؤساء المجالس التشريعية بدول العالم الإسلامي ، للقيادة الرشيدة بالمملكة هذا النهج والخطوات المهمة في سبيل دعم حقوق المرأة بالعمل وتوسيع مشاركتها، بما يتوائم مع ما كفلته الشريعة الإسلامية ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الحياة السياسية والاجتماعية دولياً.
كما أشاد رؤساء المجالس بمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين اتباع الأديان والحضارات ، وسعي المملكة لإنشاء مركز للحوار بين اتباع الأديان والحضارات ، ومقره في فيينا ودعمه ليؤسس قواعد نبيلة تهدف إلى جعل الحوار هو المشعل المضيء والركيزة لحل القضايا ونبذ النزاعات.
وكان أصحاب المعالي رؤساء مجالس التشريعية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي قد اختتموا اليوم أعمال اجتماعات مؤتمرهم السابع وذلك بمقر مركز اريادوتا للمؤتمرات في مدينة بالمبانغ الاندونيسية بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وشدد المؤتمرون في بيانهم الختامي على أن قضية فلسطين هي لب الصراع في الشرق الأوسط ويجب أن تظل القضية الرئيسية التي يتوجب على الدول الأعضاء اتخاذ موقف إسلامي موحد بشأنها في كافة المحافل الدولية حتى تتحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مطالبين بشدة الموافقة على طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة المقدم من منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرين أن مدينة القدس الشريف عاصمة روحية للعرب والمسلمين وعاصمة أبدية لدولة فلسطين.
وأعلن المؤتمر تشكيل لجنة برلمانية دائمة باسم لجنة فلسطين تتكون من ثلاثة عشر عضواً في اتحاد المجالس التشريعية بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية، على أن تكون أولى اجتماعات اللجنة البرلمانية الفلسطينية في تركيا.
وطالب البرلمانيون في بيانهم الختامي بتجميد عضوية إسرائيل في الاتحاد البرلماني الدولي بسبب إجراءاتها التعسفية ضد البرلمانيين الدوليين واعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين متجاهلة القوانين والمواثيق الدولية.
وأعرب المؤتمرون في اندونيسيا عن الارتياح لخروج القوات الأجنبية عن الأراضي العراقية واستعادة العراق لسيادته الوطنية على أرضه، داعين إلى دعم جهود العراق لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع العراق.
وفي الشأن السوداني أكد البيان الختامي على ضرورة مساندة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي جمهورية السودان لمواجهة كل التهديدات الخارجية والتضامن مع السودانيين في الدفاع عن سيادتهم وأمنهم واستقرارهم، مبدين رفضهم التام لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير.
ودعا البيان إلى ضرورة الوقف الفوري لأعمال القرصنة التي أصبحت مهدد للأمن والسلام وحرية الملاحة الدولية مد يد العون للصوماليين في مواجهة هذه الظاهرة.
وأكد حق جميع البلدان في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك سياساتها المتعلقة بدورة الوقود النووي، وأدان المؤتمر كافة الاعتداءات الوحشية بحق المساجد والأماكن الإسلامية المقدسة التي تسببت في خسائر فادحة بحق التراث الإسلامي والأثري والثقافي في الأراضي الأذربيجانية.
وفي الشأن التركي دعا البيان الختامي إلى عدم الاكتراث بقرار السلطة التشريعية الفرنسية بشأن الخلاف التركي الأرميني، والتأكيد على أن استحضار الخلافات من التاريخ واجتزائه لا يورث التفاعل الإيجابي بين الأمم ولا التقدم في المفاوضات الجارية بين الأتراك والفرنسيين.
وأدان المؤتمرون البرلمانيون ظاهرة الإرهاب، وانها ظاهرة تتعارض مع مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي، مؤكدين على حتمية الفصل بين الإرهاب بشتى صوره وأشكاله وبين حق الدول والشعوب في المقاومة المشروعة، داعين إلى عقد مؤتمر دولي لتحديد مفهوم الإرهاب ووضع مدونة سلوك بين الدول، مؤكدين على مساندتهم الكاملة للمملكة العربية السعودية بشأن إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
وطالب المؤتمرون بضرورة النظر في إمكانية تدريس مقرر خاص يتعلق بقيم الشورى كمبدأ إسلامي أصيل والديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية في الدول الأعضاء بما يتوافق مع الشرعية الإسلامية.
