إعفاء المدارس الأهلية من "زيارات التفتيش" حتى نهاية العام الدراسي
بواسطة fahadalawad
02-01-1435 10:42 صباحاً
340 زيارات
ثقة ـ الرياض : كشف رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودي الدكتور عبدالرحمن الحقباني أن المدارس الأهلية لن تطالها الحملات التفتيشية الإلحقاية بعد انتهاء المهلة التصحيحية حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، مؤكداً أن اليوم الأول لانطلاقة الحملة شهد غياباً أمس 100% على مستوى المعلمات وعاملات النظافة في جميع مدارس المنطقة، تخوفاً من العقوبات التي لوحت بها وزارة العمل تجاه المخالفين لأنظمة العمل والإقامة، في الوقت الذي تصاعدت حدة الشكاوى في المدارس الأهلية من أزمة حقيقية خانقة بسبب استحالة الحصول على عاملات نظافة مع انتهاء المهلة التصحيحية.
من جهتها قالت إحدى مالكات المدارس إيمان العقيل إن اليوم الأول للدراسة بعد الحملة كان بمنزلة مأساة حيث تغيبت العاملات بالرغم من حصولهن على إقامة سارية المفعول وذلك لتخوفهن من صدور عقوبات بحقهن لمخالفتهن اشتراط الوزارة بأن يكون العامل على كفالة المنشأة التي يعمل لديها، مضيفة أنه تم الاعتماد على المعلمات لتنظيف الفصول بينما تولى السائقون تنظيف دورات المياه بعد انتهاء الدوام الرسمي للطالبات.
وأضافت أن انحسار الاستقدام في دولتين أسهم في تفاقم المشكلة مضيفة أن مدة الاستقدام تتجاوز 6 أشهر وبمبالغ خيالية، بالإضافة إلى منع التعاقد مع عاملات على كفالة شخص آخر، مؤكدة أن عديداً منهن توجهن إلى مكاتب مكافحة التسول وإدارة الوافدين للحصول على عاملات بلا جدوى.
مشددة أن القرارات ستنعكس سلباً على أداء المنشآت التعليمية نظراً لعدم وجود سعوديات يرغبن بهذه الوظيفة، مؤكدة أنها حريصة على تشغيل العمالة بطريقة نظامية ولكن لا توجد حلول ولا قنوات استقدام متاحة، وتساءلت عن التكلفة التي ستضاف على عاتق صاحبة المنشأة عند الاستقدام لضرورة توفير مسكن.
بدورها أكدت مديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي سارة العيسى أن الحل يكمن في توظيف السعوديات وأردفت لابد من الترغيب في الوظيفة من خلال رفع الرواتب وتجنب استقدام العمالة الأجنبية التي تفوق في تكلفتها المواطنة بثلاثة أضعاف.
مشيرة إلى أنه يمكن للمدارس المتضررة اللجوء إلى الشركات المحلية والتعاقد معها مبينة أن المهلة التصحيحية لم تتسبب في أي مشكلات لجميع المدارس الأهلية في المنطقة.
من جهتها قالت إحدى مالكات المدارس إيمان العقيل إن اليوم الأول للدراسة بعد الحملة كان بمنزلة مأساة حيث تغيبت العاملات بالرغم من حصولهن على إقامة سارية المفعول وذلك لتخوفهن من صدور عقوبات بحقهن لمخالفتهن اشتراط الوزارة بأن يكون العامل على كفالة المنشأة التي يعمل لديها، مضيفة أنه تم الاعتماد على المعلمات لتنظيف الفصول بينما تولى السائقون تنظيف دورات المياه بعد انتهاء الدوام الرسمي للطالبات.
وأضافت أن انحسار الاستقدام في دولتين أسهم في تفاقم المشكلة مضيفة أن مدة الاستقدام تتجاوز 6 أشهر وبمبالغ خيالية، بالإضافة إلى منع التعاقد مع عاملات على كفالة شخص آخر، مؤكدة أن عديداً منهن توجهن إلى مكاتب مكافحة التسول وإدارة الوافدين للحصول على عاملات بلا جدوى.
مشددة أن القرارات ستنعكس سلباً على أداء المنشآت التعليمية نظراً لعدم وجود سعوديات يرغبن بهذه الوظيفة، مؤكدة أنها حريصة على تشغيل العمالة بطريقة نظامية ولكن لا توجد حلول ولا قنوات استقدام متاحة، وتساءلت عن التكلفة التي ستضاف على عاتق صاحبة المنشأة عند الاستقدام لضرورة توفير مسكن.
بدورها أكدت مديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي سارة العيسى أن الحل يكمن في توظيف السعوديات وأردفت لابد من الترغيب في الوظيفة من خلال رفع الرواتب وتجنب استقدام العمالة الأجنبية التي تفوق في تكلفتها المواطنة بثلاثة أضعاف.
مشيرة إلى أنه يمكن للمدارس المتضررة اللجوء إلى الشركات المحلية والتعاقد معها مبينة أن المهلة التصحيحية لم تتسبب في أي مشكلات لجميع المدارس الأهلية في المنطقة.
