نائب رئيس لجنة الاستقدام: ربط تأشيرات العمالة بالجوازات
بواسطة fahadalawad
02-01-1435 10:55 صباحاً
359 زيارات
ثقة ـ الرياض : طالب نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية منيف الدهمشي وزارة العمل لضرورة استحداث نظام جديد لتأشيرات العمالة المنزلية؛ وذلك بربط استخراج التأشيرة بصورة جواز سفر العامل أو العاملة الراغب في دخول المملكة.
وقال سيكون لتطبيق هذا الأمر العديد من الإيجابيات على الوطن والمواطن، من أهمها عدم تراكم تأشيرات العمالة المنزلية في دولة الاستقدام، ما يترتب عليه انخفاض تكلفة الاستقدام التي أرهقت المواطنين، إضافة إلى القضاء على سماسرة الاستقدام، ما يسهل الرقابة على مكاتب الاستقدام المتسترة على السماسرة ، بمنحهم تفاويض إلكترونية، ما يساهم في تنظيم العمل، ويحصر عملية الاستقدام بين المكاتب المرخصة الداخلية ونظرائها في دولة الاستقدام، وإن كان الأمر لا يخلو من بعض السلبيات التي قد تحدث نتيجة بطء حركة عملية الاستقدام عند تطبيقها، موضحا أن ترك الباب مفتوحا يعني زيادة الطلب ما يساهم في ارتفاع الأسعار، ويقلل من السلعة ورداءة الجودة وفق القاعدة الاقتصادية المعروفة. وتطرق الدهمشي إلى ما حصل في دولة الفلبين وتطبيقهم لهذا الأمر، بقيام السفارة الفلبينية في الرياض بطلب صورة جواز العاملة أو العامل للحصول على الموافقة قبل التأشير من السفارة السعودية في مانيلا، تسبب في تراكم التأشيرات وارتفاع في الأسعار وتأخير عملية الاستقدام.
وناشد الدهمشي المواطنين أخذ الحيطة في التعامل مع المكاتب غير المرخصة أو الاعتماد على الاستقدام بواسطة أفراد في الداخل أو الخارج. وعليهم التأكد من ترخيص المكاتب التي يتعاملون معها في الداخل حفاظا على حقوقهم.
وقال سيكون لتطبيق هذا الأمر العديد من الإيجابيات على الوطن والمواطن، من أهمها عدم تراكم تأشيرات العمالة المنزلية في دولة الاستقدام، ما يترتب عليه انخفاض تكلفة الاستقدام التي أرهقت المواطنين، إضافة إلى القضاء على سماسرة الاستقدام، ما يسهل الرقابة على مكاتب الاستقدام المتسترة على السماسرة ، بمنحهم تفاويض إلكترونية، ما يساهم في تنظيم العمل، ويحصر عملية الاستقدام بين المكاتب المرخصة الداخلية ونظرائها في دولة الاستقدام، وإن كان الأمر لا يخلو من بعض السلبيات التي قد تحدث نتيجة بطء حركة عملية الاستقدام عند تطبيقها، موضحا أن ترك الباب مفتوحا يعني زيادة الطلب ما يساهم في ارتفاع الأسعار، ويقلل من السلعة ورداءة الجودة وفق القاعدة الاقتصادية المعروفة. وتطرق الدهمشي إلى ما حصل في دولة الفلبين وتطبيقهم لهذا الأمر، بقيام السفارة الفلبينية في الرياض بطلب صورة جواز العاملة أو العامل للحصول على الموافقة قبل التأشير من السفارة السعودية في مانيلا، تسبب في تراكم التأشيرات وارتفاع في الأسعار وتأخير عملية الاستقدام.
وناشد الدهمشي المواطنين أخذ الحيطة في التعامل مع المكاتب غير المرخصة أو الاعتماد على الاستقدام بواسطة أفراد في الداخل أو الخارج. وعليهم التأكد من ترخيص المكاتب التي يتعاملون معها في الداخل حفاظا على حقوقهم.
