فتيات «التأنيث» يطالبن بمنع دخول الرجال لـ «العوائل»
بواسطة fahadalawad
08-01-1435 04:20 صباحاً
642 زيارات
ثقة ـ الرياض : حققت الفتيات اللاتي التحقن في العمل بقطاع الملابس النسائية الداخلية، ومن بعدها محلات بيع الإكسسوارات، نجاحات ملموسة، من حيث حفظ الخصوصية، بالإضافة إلى زيادة المبيعات.
وبعد مرور أكثر من عام على تطبيق قرارات وزارة العمل بإلزام المؤسسات والمحلات المتخصصة، بتوظيف الفتيات السعوديات، أكدت الكثير من الموظفات أنهن يحققن نجاحات في مجال المبيعات، مشيرات إلى أن التدريب كان له أثر إيجابي في الوصول إلى هذه المرحلة، لافتات إلى أن تلك الفرص الوظيفية التي أتيحت، عملت على تقليص معدلات البطالة في العنصر النسائي بالمملكة إلى 30 في المئة حسب الإحصاءات الرسمية التي أعلنتها وزارة العمل السعودية.
وقالت الموظفات في حديثهن لـ»المدينة»: على الرغم من محدودية السلبيات في تأنيث قطاع بيع المستلزمات النسائية، فإنهن يطالبن في الوقت نفسه، بتعميم فكرة التأنيث، ومنع دخول الرجال في الأماكن التي يُتاح فيها دخولهم، مثل محلات «العوائل»، وكذلك المواقع الموجودة في الأسواق التجارية العامة.
التأمين الطبي
وتقول آلاء علي «موظفة في أحد محلات بيع الإكسسوارات والحقائب»: أعمل منذ خمسة أشهر والى الآن لم أعانِ من عقبات في عملي سوى افتقادنا في نظام الشركة إلى تأمين طبي على رغم أنه من ضمن بنود العقد، وهو ما اعتبرته نوعًا من ضياع لأحد حقوقنا التي قررت لنا كموظفات.
أمّا عن حجم المبيعات فتقول: من خلال خلفياتنا التي مصدرها إدارة الشركة فقد زادت نسبة المبيعات بعد التأنيث، وذلك عائد في المقام الأول لشمول التدريب السابق لعملنا والذي كانت أحد أهم جوانبه مشاركة العميلة في اختيار ما يناسبها.
مجال عمل للمرأة
من جهتها تقول زكية حكيم: أعمل منذ بداية قرار التأنيث، وأرى من أهم مزايا العمل انه في نطاق نسائي بحت، إضافة إلى أن العديد من الزبائن مؤيدين لفكرة التأنيث، ما عدا شريحة معينة، لافتة إلى أنه منذ بداية قرار التأنيث تعلمت الفتاة السعودية عدم الاتكالية، كما أنها عملت على تراجع نسب البطالة النسائية في المملكة.
وقالت أماني يوسف: الكثير من النساء لم تعتد وجود الفتيات كبائعات، وهناك من يدخلن المحل فقط ليوجهن لنا بعض الانتقادات، ولكننا في النهاية يجب أن نتقبل، ففي كل المجالات هناك مميزات وسلبيات، ولكن التدريب الذي تلقيناه قبل البدء بالعمل جعلنا مؤهلات للتعامل مع الكثير من المواقف.
التطوير الذاتي
كما تؤكد أماني قائلة: إنني لن أترك مجال البيع مهما حصل، وسأحاول قدر الإمكان التطوير من ذاتي، ومن خلال وجودي هنا أرى أن أغلب الزميلات متحمسات جدًّا لهذا المجال من العمل.
في حين تمنّت خديجة مباركي العاملة في أحد محلات بيع الملابس الداخلية أن يكون المجال نسائيًّا بحتًا ويمنع منعًا باتًّا دخول الرجال حتى ولو مع أسرهم.
وتضيف: قرار التأنيث كان من أهم القرارات التي اتخذتها وزارة العمل، ولكنني أتمنى أن يكون المحل مغلقًا تمامًا ويمنع فيه منعًا باتًا دخول الرجال، إذ ذلك كان الغرض الأساسي من التأنيث.
ومن جهة أخرى فإن عددًا من الزميلات اشتكين من ضعف الرواتب مقابل ضغط العمل الكبير عليهن، وفي رأيي إذا لم ترتفع الرواتب الحالية والمقدمة بها عدة طلبات فإن نسبة التأنيث سوف تتراجع.
أمّا عن الزبائن فقد كانت النظرة للتأنيث مختلفة، حيث اعتبر العديد من الزبائن هذا القرار جاء في صالح العاملات أكثر من الزبائن، ومن هنا يقول محمد عبدالكريم: منذ تأنيث المحلات، وخاصة فساتين السهرة ثبتت الأسعار بشكل غريب لا يُصدّق، ففي السابق كان يمكن المناقشة مع موظف المحل لتخفيض السعر، مع العلم أن أسعار ذلك النوع من السلع مرتفع السعر، ويجب أن تكون هناك مساحة لتخفيضه، وهذا ما كان يحدث في السابق؟ أمّا بعد التأنيث لم يعد هذا ممكنًا.
ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار السلع بعد القرار وفي اعتقادي أن ذلك مرتبط بتغطية رواتب الموظفات المرتفعة مقارنة بمن يسبقهم من الموظفين الرجال.
أمّا ريهام صالح «متسوقة» فتقول: على الرغم من أن التأنيث قد وفر علينا الإحراج في محلات بيع الملابس الداخلية، إلاّ أني أرى أنه يجب انحساره في هذا النطاق فقط؛ لأن الفتيات لسنَ مدربات بالقدر الكافي للتعامل مع الزبائن، أي أنه يجب أن لا يمتد للعطور والتجميل والإكسسوارات وغيرها، وقد سمعنا مؤخرًا إمكانية تطبيق الوزارة القرار على بيع الذهب والمجوهرات أيضًا وهذا ما لا يمكن أن يعتاده المستهلك.
لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة، أكدت على تأييدها لقرار التأنيث بشرط التزام الفتيات العاملات في هذا القطاع بالمسؤولية الملقاة عليهن.
حل مشكلة كبيرة
يقول نائب رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة، ورجل الأعمال أحمد باصرة: إقبال الفتيات على العمل في قطاع التأنيث ضخم، وذلك ما لم يتوقعه العديد في بداية صدور القرار، وقد تمكن من حل مشكلة 30% من بطالة السيدات في المملكة، ولكن الإقبال يزيد في الشركات الكبيرة التي تتعدد فيها الماركات، أمّا عن المشروعات المتوسطة فيقل فيها نسبيًّا إقبال الفتيات على العمل في القطاع، وتختلف الشركات في تقديم الامتيازات لموظفاتهن، ومنهن من تعمل للوصول إلى حد معين من نسب البيع، وتتركز سلبيات القطاع في أن هناك عددًا من الأسواق لا تناسب عمل النساء كافتقاد بعضها للحراسات الأمنية أو وجود دورات مياه مناسبة، إضافة إلى صعوبة المواصلات في حين أن العديد منهن يعملن فترتين في اليوم الواحد صباحية ومسائية..
ويضيف باصرة: قرار التأنيث أحد أهم القرارات، وكان ضرورة لابد منها منذ وقت طويل في محلات بيع اللانجري والملابس النسائية.
رواتب وتدريب
يقول رجل الأعمال وعضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة محمد أحمد الحاكم: إقبال الفتيات على قطاع التأنيث كبير على الرغم من أننا في بداية القرار توقعنا إقبال أعداد أكبر للمساهمة في التوطين، وقد قدمنا عددًا كبيرًا من المميزات من رواتب وإجازات، وتدريب يشمل كافة الجوانب، ونحن نطلب في المقابل نوعًا من الالتزام من قبلهنّ، وللأسف يقل الالتزام لدى العديد منهن لحداثة المجال، يمكن تفادي ذلك بالوعي الخاص للالتزام الوظيفي. فقد تسبب عدم التزام البعض في إغلاق المحلات لعدد من الأيام.
ويضيف حاكم: لابد أن تصبح الموظفة قادرة على تغطية كافة الجوانب التي كان يغطيها البائع الرجل، التأنيث محكوم نجاحه بالتزام الموظفات.
وبعد مرور أكثر من عام على تطبيق قرارات وزارة العمل بإلزام المؤسسات والمحلات المتخصصة، بتوظيف الفتيات السعوديات، أكدت الكثير من الموظفات أنهن يحققن نجاحات في مجال المبيعات، مشيرات إلى أن التدريب كان له أثر إيجابي في الوصول إلى هذه المرحلة، لافتات إلى أن تلك الفرص الوظيفية التي أتيحت، عملت على تقليص معدلات البطالة في العنصر النسائي بالمملكة إلى 30 في المئة حسب الإحصاءات الرسمية التي أعلنتها وزارة العمل السعودية.
وقالت الموظفات في حديثهن لـ»المدينة»: على الرغم من محدودية السلبيات في تأنيث قطاع بيع المستلزمات النسائية، فإنهن يطالبن في الوقت نفسه، بتعميم فكرة التأنيث، ومنع دخول الرجال في الأماكن التي يُتاح فيها دخولهم، مثل محلات «العوائل»، وكذلك المواقع الموجودة في الأسواق التجارية العامة.
التأمين الطبي
وتقول آلاء علي «موظفة في أحد محلات بيع الإكسسوارات والحقائب»: أعمل منذ خمسة أشهر والى الآن لم أعانِ من عقبات في عملي سوى افتقادنا في نظام الشركة إلى تأمين طبي على رغم أنه من ضمن بنود العقد، وهو ما اعتبرته نوعًا من ضياع لأحد حقوقنا التي قررت لنا كموظفات.
أمّا عن حجم المبيعات فتقول: من خلال خلفياتنا التي مصدرها إدارة الشركة فقد زادت نسبة المبيعات بعد التأنيث، وذلك عائد في المقام الأول لشمول التدريب السابق لعملنا والذي كانت أحد أهم جوانبه مشاركة العميلة في اختيار ما يناسبها.
مجال عمل للمرأة
من جهتها تقول زكية حكيم: أعمل منذ بداية قرار التأنيث، وأرى من أهم مزايا العمل انه في نطاق نسائي بحت، إضافة إلى أن العديد من الزبائن مؤيدين لفكرة التأنيث، ما عدا شريحة معينة، لافتة إلى أنه منذ بداية قرار التأنيث تعلمت الفتاة السعودية عدم الاتكالية، كما أنها عملت على تراجع نسب البطالة النسائية في المملكة.
وقالت أماني يوسف: الكثير من النساء لم تعتد وجود الفتيات كبائعات، وهناك من يدخلن المحل فقط ليوجهن لنا بعض الانتقادات، ولكننا في النهاية يجب أن نتقبل، ففي كل المجالات هناك مميزات وسلبيات، ولكن التدريب الذي تلقيناه قبل البدء بالعمل جعلنا مؤهلات للتعامل مع الكثير من المواقف.
التطوير الذاتي
كما تؤكد أماني قائلة: إنني لن أترك مجال البيع مهما حصل، وسأحاول قدر الإمكان التطوير من ذاتي، ومن خلال وجودي هنا أرى أن أغلب الزميلات متحمسات جدًّا لهذا المجال من العمل.
في حين تمنّت خديجة مباركي العاملة في أحد محلات بيع الملابس الداخلية أن يكون المجال نسائيًّا بحتًا ويمنع منعًا باتًّا دخول الرجال حتى ولو مع أسرهم.
وتضيف: قرار التأنيث كان من أهم القرارات التي اتخذتها وزارة العمل، ولكنني أتمنى أن يكون المحل مغلقًا تمامًا ويمنع فيه منعًا باتًا دخول الرجال، إذ ذلك كان الغرض الأساسي من التأنيث.
ومن جهة أخرى فإن عددًا من الزميلات اشتكين من ضعف الرواتب مقابل ضغط العمل الكبير عليهن، وفي رأيي إذا لم ترتفع الرواتب الحالية والمقدمة بها عدة طلبات فإن نسبة التأنيث سوف تتراجع.
أمّا عن الزبائن فقد كانت النظرة للتأنيث مختلفة، حيث اعتبر العديد من الزبائن هذا القرار جاء في صالح العاملات أكثر من الزبائن، ومن هنا يقول محمد عبدالكريم: منذ تأنيث المحلات، وخاصة فساتين السهرة ثبتت الأسعار بشكل غريب لا يُصدّق، ففي السابق كان يمكن المناقشة مع موظف المحل لتخفيض السعر، مع العلم أن أسعار ذلك النوع من السلع مرتفع السعر، ويجب أن تكون هناك مساحة لتخفيضه، وهذا ما كان يحدث في السابق؟ أمّا بعد التأنيث لم يعد هذا ممكنًا.
ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار السلع بعد القرار وفي اعتقادي أن ذلك مرتبط بتغطية رواتب الموظفات المرتفعة مقارنة بمن يسبقهم من الموظفين الرجال.
أمّا ريهام صالح «متسوقة» فتقول: على الرغم من أن التأنيث قد وفر علينا الإحراج في محلات بيع الملابس الداخلية، إلاّ أني أرى أنه يجب انحساره في هذا النطاق فقط؛ لأن الفتيات لسنَ مدربات بالقدر الكافي للتعامل مع الزبائن، أي أنه يجب أن لا يمتد للعطور والتجميل والإكسسوارات وغيرها، وقد سمعنا مؤخرًا إمكانية تطبيق الوزارة القرار على بيع الذهب والمجوهرات أيضًا وهذا ما لا يمكن أن يعتاده المستهلك.
لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة، أكدت على تأييدها لقرار التأنيث بشرط التزام الفتيات العاملات في هذا القطاع بالمسؤولية الملقاة عليهن.
حل مشكلة كبيرة
يقول نائب رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة، ورجل الأعمال أحمد باصرة: إقبال الفتيات على العمل في قطاع التأنيث ضخم، وذلك ما لم يتوقعه العديد في بداية صدور القرار، وقد تمكن من حل مشكلة 30% من بطالة السيدات في المملكة، ولكن الإقبال يزيد في الشركات الكبيرة التي تتعدد فيها الماركات، أمّا عن المشروعات المتوسطة فيقل فيها نسبيًّا إقبال الفتيات على العمل في القطاع، وتختلف الشركات في تقديم الامتيازات لموظفاتهن، ومنهن من تعمل للوصول إلى حد معين من نسب البيع، وتتركز سلبيات القطاع في أن هناك عددًا من الأسواق لا تناسب عمل النساء كافتقاد بعضها للحراسات الأمنية أو وجود دورات مياه مناسبة، إضافة إلى صعوبة المواصلات في حين أن العديد منهن يعملن فترتين في اليوم الواحد صباحية ومسائية..
ويضيف باصرة: قرار التأنيث أحد أهم القرارات، وكان ضرورة لابد منها منذ وقت طويل في محلات بيع اللانجري والملابس النسائية.
رواتب وتدريب
يقول رجل الأعمال وعضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة محمد أحمد الحاكم: إقبال الفتيات على قطاع التأنيث كبير على الرغم من أننا في بداية القرار توقعنا إقبال أعداد أكبر للمساهمة في التوطين، وقد قدمنا عددًا كبيرًا من المميزات من رواتب وإجازات، وتدريب يشمل كافة الجوانب، ونحن نطلب في المقابل نوعًا من الالتزام من قبلهنّ، وللأسف يقل الالتزام لدى العديد منهن لحداثة المجال، يمكن تفادي ذلك بالوعي الخاص للالتزام الوظيفي. فقد تسبب عدم التزام البعض في إغلاق المحلات لعدد من الأيام.
ويضيف حاكم: لابد أن تصبح الموظفة قادرة على تغطية كافة الجوانب التي كان يغطيها البائع الرجل، التأنيث محكوم نجاحه بالتزام الموظفات.
