وزير التجارة: نظام جديد لتطوير الشركات قريباً.. والمصانع لم تتضرر من الحملة التفتيشية
بواسطة fahadalawad
11-01-1435 03:56 صباحاً
566 زيارات
ثقة ـ الرياض : كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن البدء الفعلي لتفعيل هيئة تنمية الصادرات، موضحاً بأن أول مشاركة خارجية لها بعد اسبوعين في مدينة دبي بمشاركة 50 شركة سعودية، كما سيكون لها عدد من المشاركات في المعارض العالمية.
وأكد الربيعة خلال افتتاح لقاء الصناعيين الخامس 2013 الذي عقد بغرفة الشرقية مساء أمس الأول البدء بتسهيل اجراءات الترخيص الصناعي عن طريق موقع الوزارة الالكتروني على ان يصل للمتقدم بالبريد السريع في مدة اقصاها 3 ايام الى مكان المتقدم للطلب.
وقال ان الوزارة تعتزم إنشاء 1000 مصنع مجهز بالكامل خلال الثلاث سنوات المقبلة، تهدف من خلالها الوزارة إلى تشجيع الشباب السعودي على الاستثمار في المجال الصناعي، مؤكداً حرص الوزارة على توفير مصانع متكاملة ومن ثم تأجيرها للشباب السعودي بأسعار معقولة لاتتجاوز ال 120 الف ريال في السنة الواحدة معرباً عن أمله في أن تكون المملكة دولة صناعية متقدمة، تحقق حالة من التنوع في اقتصادها المحلي، وتسهم في خلق المزيد من المشاريع التي توفر فرصا وظيفية للشباب السعودي.
واكد الربيعة بانه تم توفير اراض صناعية في جميع المدن الصناعية المنتشرة في انحاء المملكة وبأسعار رمزية. كما تمت معالجة مشاكل بعض المصانع المتعلقة بالبنى التحتية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام. وأضاف الربيعة بأن الوزارة ستقوم ببناء مجمعات سكنية راقية بالقرب من المدن الصناعية واستثمارها مستقبلاً مؤكداً أن الوزارة لا تتردد في إغلاق أي مصنع يسبب خطرا على السكان أو تلوثا للبيئة، خاصة المصانع القريبة من الأحياء السكنية كاشفاً عن إغلاق عشرة مصانع في الصناعية الأولى بالدمام لخطورتها على السكان وعدم تطبيقها وسائل السلامة. ونفى الربيعة تلقي وزارة التجارة أي شكوى تضرر من ملاك المصانع بسبب الحملة التي تقوم بها وزارة العمل والشرطة والجوازات للقضاء على ظاهرة العمالة المخالفة، مؤكداً في الوقت نفسه أن المصانع السعودية تعتبر الأقل في عدد العمالة المخالفة وأكثرها في تطبيق شروط وزارة العمل.
وأعلن الربيعة خلال حديثه للصحافيين أن الوزارة رفعت للجهات المسؤولة النظام الجديد لتطوير الشركات السعودية، دون أن يفصح عن تفاصيل النظام، واكتفى بقوله في حال تم اعتماده فسيتم الإعلان عن تفاصيله التي ستصب في مصلحة الشركات الوطنية. وأشار إلى أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين المتنافسين على عضوية غرفة الشرقية في حين الانتهاء من التدقيق في أوراق المرشحين من قبل اللجنة المشرفة عليها من قبل الوزارة.
وأكد الربيعة خلال افتتاح لقاء الصناعيين الخامس 2013 الذي عقد بغرفة الشرقية مساء أمس الأول البدء بتسهيل اجراءات الترخيص الصناعي عن طريق موقع الوزارة الالكتروني على ان يصل للمتقدم بالبريد السريع في مدة اقصاها 3 ايام الى مكان المتقدم للطلب.
وقال ان الوزارة تعتزم إنشاء 1000 مصنع مجهز بالكامل خلال الثلاث سنوات المقبلة، تهدف من خلالها الوزارة إلى تشجيع الشباب السعودي على الاستثمار في المجال الصناعي، مؤكداً حرص الوزارة على توفير مصانع متكاملة ومن ثم تأجيرها للشباب السعودي بأسعار معقولة لاتتجاوز ال 120 الف ريال في السنة الواحدة معرباً عن أمله في أن تكون المملكة دولة صناعية متقدمة، تحقق حالة من التنوع في اقتصادها المحلي، وتسهم في خلق المزيد من المشاريع التي توفر فرصا وظيفية للشباب السعودي.
واكد الربيعة بانه تم توفير اراض صناعية في جميع المدن الصناعية المنتشرة في انحاء المملكة وبأسعار رمزية. كما تمت معالجة مشاكل بعض المصانع المتعلقة بالبنى التحتية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام. وأضاف الربيعة بأن الوزارة ستقوم ببناء مجمعات سكنية راقية بالقرب من المدن الصناعية واستثمارها مستقبلاً مؤكداً أن الوزارة لا تتردد في إغلاق أي مصنع يسبب خطرا على السكان أو تلوثا للبيئة، خاصة المصانع القريبة من الأحياء السكنية كاشفاً عن إغلاق عشرة مصانع في الصناعية الأولى بالدمام لخطورتها على السكان وعدم تطبيقها وسائل السلامة. ونفى الربيعة تلقي وزارة التجارة أي شكوى تضرر من ملاك المصانع بسبب الحملة التي تقوم بها وزارة العمل والشرطة والجوازات للقضاء على ظاهرة العمالة المخالفة، مؤكداً في الوقت نفسه أن المصانع السعودية تعتبر الأقل في عدد العمالة المخالفة وأكثرها في تطبيق شروط وزارة العمل.
وأعلن الربيعة خلال حديثه للصحافيين أن الوزارة رفعت للجهات المسؤولة النظام الجديد لتطوير الشركات السعودية، دون أن يفصح عن تفاصيل النظام، واكتفى بقوله في حال تم اعتماده فسيتم الإعلان عن تفاصيله التي ستصب في مصلحة الشركات الوطنية. وأشار إلى أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين المتنافسين على عضوية غرفة الشرقية في حين الانتهاء من التدقيق في أوراق المرشحين من قبل اللجنة المشرفة عليها من قبل الوزارة.
