التركيبة السكانية والبنوك يسبّبان تراجعاً في الإقبال على الشقق السكنية
بواسطة fahadalawad
13-01-1435 03:47 صباحاً
558 زيارات
ثقة ـ الرياض : عبر مواطنون في عدد من مدن المملكة عن استيائهم من ارتفاع أسعار إيجارات المنازل والشقق السكنية في مدنهم مؤكدين عدم مقدرتهم الشرائية للوحدات السكنية "الفلل المستقلة" نظرًا لغلاء أسعارها لافتين إلى عدم رغبتهم في شراء الشقق السكنية كبديل آخر للتمليك أو الإيجار وذلك في الرياض مفضلين في الوقت نفسه الدبلوكسات كخيار يفي بحاجاتهم الأسرية في حين رأى بعض القاطنين في كل من جدة والدمام إمكانية شرائهم لها وسكنهم شرط تخفيض أسعارها.
فيما ألقى عدد من الاقتصاديين والعقاريين باللوم على سكان المدن من ذوي الدخل الجيد والمتوسط لعدم رغبتهم في شراء الشقق السكنية ما نتج عنه بقاؤهم لسنوات طويلة في سكن بالإيجار من جهة واستمرار التوسع العمراني بشكل أفقي من جهة أخرى وطالبوا البنوك السعودية بتفعيل دورها التوعوي الاقتصادي مرتبين المدن في المملكة حسب شيوع ثقافة تملك الشقق السكنية فيها على النحو التالي: جدة الدمام الرياض.
وأكد المواطن علي المالكي موظف حكومي غلاء إيجارات الوحدات السكنية "الفلل المستقلة" في محافظة جدة وعدم مناسبتها لدخله الشهري موضحًا أن أسعار التمليك للشقق السكنية يعد مرتفعا جدًا مقارنة بالخدمات التي تتوفر فيها كالمواقف والصيانة على الرغم من الإقبال عليها ما نتج عن بقائه مستأجرًا لمدة 7 سنوات قضاها متنقلا من حي إلى آخر بسبب رفع الإيجارات من المالكين دون سبب.
وفضل محسن الشهري موظف حكومي شراء الدبلوكسات في مدينة الرياض على غيرها من الخيارات الأخرى بالرغم من غلاء أسعارها رافضًا شراء أحد الشقق السكنية أو استئجارها نظرًا لعدم رغبته في مشاركة أحد في المنزل إلى جانب نقص الخدمات مؤكدًا غلاء الإيجارات السنوي وارتفاعها بشكل سنوي.
وعزا المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف الزامل استمرار التوسع العمراني بشكل أفقي في المدن ولا سيما في الرياض إلى رفض سكانها للتوجه إلى شراء الشقق السكنية كبديل عن الوحدات السكنية المستقلة على غرار ما يتم في جدة والدمام معللا سبب ذلك باختلاف البيئة الاجتماعية بين سكان جدة والرياض مؤكدًا غياب التوعية للمواطنين والمواطنات بمميزات وخدمات الشقق السكنية.
وحمل صاحب إحدى الشركات العقارية في الرياض فيصل الدخيل البنوك السعودية مسؤولية عدم انتشار ثقافة تملك الشقق السكنية في المملكة مطالبًا إياها بالتوعية الاقتصادية للمواطنين والمواطنات مبررًا الإقبال المتزايد على الدبلوكسات بغلاء أسعار الشقق السكنية من جهة واختلاف التركيبة الاجتماعية والسكانية في المدن من جهة مؤكدًا تقدم جدة على الدمام والرياض من حيث تقبل السكن في الشقق السكنية.
فيما أرجع الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أسباب تباين ثقافة تملك الشقق السكنية بين مدن المملكة إلى اختلاف التركيبة السكانية وما يرغبه المواطنون في تلك المنطقة نافيًا مسؤولية البنوك السعودية عن ضعف الطلب وذلك لانحصار قرار البنوك في التمويل ودراسة الطلب الائتماني مؤكدًا الإقبال المتزايد والمستمر على الدبلوكسات نظرًا لما تحققه من خصوصية لسكانها من جهة والمبالغة في أسعار الشقق السكنية من جهة أخرى بالإضافة إلى عدم تهيئة الشقق السكنية من حيث الخدمات والمنافع.
وأضاف إن غياب التشريعات المنظمة لحقوق السكان فيما يتعلق بعملية ما بعد امتلاك العقار كالصيانة والنظافة للمبنى مؤكدًا افتقارنا في المملكة إلى جمعية السكان التي تضمن للسكان من خلال مدير الوحدة السكنية الحصول على الخدمات.
ورتب حافظ مناطق المملكة حسب ارتفاع الطلب على الشقق السكنية على النحو التالي: الغربية الشرقية الوسطى مشيرًا إلى أن الحاجة فرضت نفسها على فئة الشباب للسكن في الشقق السكنية وذلك لفترة مؤقتة من الزمن ثم الانتقال إلى وحدات سكنية مستقلة بمساحات أكبر تضمن لهم الخصوصية التي ينشدونها.
يذكر أن دارسة اقتصادية أجريت في عام 2012 أكدت استقطاع إيجارات المساكن من مرتبات الموظفين في المملكة ما بين 40% إلى 60% وبحسب الدراسة فإن أعمار المستأجرين تراوحت ما بين 25 30 عاما ما أدى إلى ارتفاع عدد المستأجرين بسبب عدم مقدرتهم الشرائية للوحدات السكنية ولعدم وجود قناعة بشراء شقق سكنية بمشاركة آخرين تكون أسعارها أكثر ملائمة لهم.
فيما ألقى عدد من الاقتصاديين والعقاريين باللوم على سكان المدن من ذوي الدخل الجيد والمتوسط لعدم رغبتهم في شراء الشقق السكنية ما نتج عنه بقاؤهم لسنوات طويلة في سكن بالإيجار من جهة واستمرار التوسع العمراني بشكل أفقي من جهة أخرى وطالبوا البنوك السعودية بتفعيل دورها التوعوي الاقتصادي مرتبين المدن في المملكة حسب شيوع ثقافة تملك الشقق السكنية فيها على النحو التالي: جدة الدمام الرياض.
وأكد المواطن علي المالكي موظف حكومي غلاء إيجارات الوحدات السكنية "الفلل المستقلة" في محافظة جدة وعدم مناسبتها لدخله الشهري موضحًا أن أسعار التمليك للشقق السكنية يعد مرتفعا جدًا مقارنة بالخدمات التي تتوفر فيها كالمواقف والصيانة على الرغم من الإقبال عليها ما نتج عن بقائه مستأجرًا لمدة 7 سنوات قضاها متنقلا من حي إلى آخر بسبب رفع الإيجارات من المالكين دون سبب.
وفضل محسن الشهري موظف حكومي شراء الدبلوكسات في مدينة الرياض على غيرها من الخيارات الأخرى بالرغم من غلاء أسعارها رافضًا شراء أحد الشقق السكنية أو استئجارها نظرًا لعدم رغبته في مشاركة أحد في المنزل إلى جانب نقص الخدمات مؤكدًا غلاء الإيجارات السنوي وارتفاعها بشكل سنوي.
وعزا المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف الزامل استمرار التوسع العمراني بشكل أفقي في المدن ولا سيما في الرياض إلى رفض سكانها للتوجه إلى شراء الشقق السكنية كبديل عن الوحدات السكنية المستقلة على غرار ما يتم في جدة والدمام معللا سبب ذلك باختلاف البيئة الاجتماعية بين سكان جدة والرياض مؤكدًا غياب التوعية للمواطنين والمواطنات بمميزات وخدمات الشقق السكنية.
وحمل صاحب إحدى الشركات العقارية في الرياض فيصل الدخيل البنوك السعودية مسؤولية عدم انتشار ثقافة تملك الشقق السكنية في المملكة مطالبًا إياها بالتوعية الاقتصادية للمواطنين والمواطنات مبررًا الإقبال المتزايد على الدبلوكسات بغلاء أسعار الشقق السكنية من جهة واختلاف التركيبة الاجتماعية والسكانية في المدن من جهة مؤكدًا تقدم جدة على الدمام والرياض من حيث تقبل السكن في الشقق السكنية.
فيما أرجع الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أسباب تباين ثقافة تملك الشقق السكنية بين مدن المملكة إلى اختلاف التركيبة السكانية وما يرغبه المواطنون في تلك المنطقة نافيًا مسؤولية البنوك السعودية عن ضعف الطلب وذلك لانحصار قرار البنوك في التمويل ودراسة الطلب الائتماني مؤكدًا الإقبال المتزايد والمستمر على الدبلوكسات نظرًا لما تحققه من خصوصية لسكانها من جهة والمبالغة في أسعار الشقق السكنية من جهة أخرى بالإضافة إلى عدم تهيئة الشقق السكنية من حيث الخدمات والمنافع.
وأضاف إن غياب التشريعات المنظمة لحقوق السكان فيما يتعلق بعملية ما بعد امتلاك العقار كالصيانة والنظافة للمبنى مؤكدًا افتقارنا في المملكة إلى جمعية السكان التي تضمن للسكان من خلال مدير الوحدة السكنية الحصول على الخدمات.
ورتب حافظ مناطق المملكة حسب ارتفاع الطلب على الشقق السكنية على النحو التالي: الغربية الشرقية الوسطى مشيرًا إلى أن الحاجة فرضت نفسها على فئة الشباب للسكن في الشقق السكنية وذلك لفترة مؤقتة من الزمن ثم الانتقال إلى وحدات سكنية مستقلة بمساحات أكبر تضمن لهم الخصوصية التي ينشدونها.
يذكر أن دارسة اقتصادية أجريت في عام 2012 أكدت استقطاع إيجارات المساكن من مرتبات الموظفين في المملكة ما بين 40% إلى 60% وبحسب الدراسة فإن أعمار المستأجرين تراوحت ما بين 25 30 عاما ما أدى إلى ارتفاع عدد المستأجرين بسبب عدم مقدرتهم الشرائية للوحدات السكنية ولعدم وجود قناعة بشراء شقق سكنية بمشاركة آخرين تكون أسعارها أكثر ملائمة لهم.
