التصحيح يكشف التستر في 70% من محلات الذهب
بواسطة fahadalawad
17-01-1435 04:30 صباحاً
547 زيارات
ثقة ـ متابعات : توقع عضو لجنة الذهب بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، محمد عزور إغلاق 70 في المائة من محلات بيع الذهب، أي حوالى 840 محلا، حال تنفيذ حملات تفتيش قرار التوطين، إذ ان القائمين على إدارة تلك المحال هم من غير السعوديين.
وقال عزوز: الاغلاق لن يكون مباشرًا، بل على مدى 6 أشهر، مشيرا إلى انه خلال تلك الفترة ستعمل بعض المحلات على استعادة توازنها لتصحيح اوضاعها في التوطين.
وقال: إن مبيعات الذهب سترتفع لدى المحلات النظامية بنسبة 700% ، بينما نسبة الورش التي من المتوقع أن تغلق بعد التصحيح 95% ، مشيرا إلى أن هناك 40% من الورش أغلقت بالفعل بعد أن صححت اوضعاها بسبب مطالب معظم عمالتها الفنية بزيادة رواتبها ثلاثة أضعاف مستغلفة مهلة التصحيح، في الوقت الذي طالب أصحاب هذه الورش بتوفير عمالة مدربة للعمل بدل العمالة الهاربة، وضرورة أن تقدم وزارة العمل تسهيلات الاستقدام للعمل في تلك المهن الشاغرة.
وبين عزوز أن لجنة «السعودة» عندما كانت تقوم بعمل حملاتها على محلات الذهب كانت جيدة، ولكن معظم أصحاب المحلات كانوا يغلقون محلاتهم في كامل السوق مجرد ما يصلهم خبر من العاملين في تلك المحلات.
واقترح عزوز أن الحل لفرق التفتيش أو لجنة التوطين أن يتم تطبيق التوطين وفق آلية معينة، بحيث لا تغلق المحلات، بمعنى أن يتم كتابة الملاحظات في اليوم الأول على المحلات المخالفة، ومن ثم يتم إغلاقها في اليوم الثاني، ووضع ملصق عليها.
المرأة والتأنيث
وأوضح عزوز إن توظيف المرأة في مهنة البيع صعب التطبيق، لأن المهنة من المهن الصعبة التي تناسب طبيعة الرجل أكثر، كما أن توظيف المرأة سيمنع دخول الرجال لشراء الذهب سواء للهدايا أو الاستثمار، وهذا لا يمكن أن يكون، وطالب في الوقت ذاته أن تسود ثقافة التوطين في هذه المهنة، بسواعد وطنية.
وعن اختلاف أسواق الذهب في جدة عن مثيلاتها في الشرقية مثلا قال: إن قرار «سعودة» محلات الذهب لم يؤثر على تجار الشرقية لأن نسبة السعوديين الذين يديرون هذه المحلات والباعة كبير جدا، فالمنطقة الشرقية تعتمد على أبنائها في هذه المهنة، لكن في معظم مناطق المملكة، فإنها تعتمد على العمالة الوافدة في إدارة هذه المهنة.
التستر في الذهب
من ناحيته توقع رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية عبدالغني المهنا، أن عدد محلات وورش الذهب المهددة بالإغلاق بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع تصل إلى 500 محل وورشة، بسبب التستر. وقال المهنا: «إن نسبة التوطين في محلات الذهب متدنية جدا في معظم المحلات المنشرة في مختلف مدن المملكة، مشيرا إلى ان النسبة في معظم هذه المحلات لا تتجاوز 10%، ويعمل فيها السعوديون برواتب متدنية جدا لا تتجاوز 5 آلاف ريال، لأنها تدار من قبل عمالة وافدة، وتستثنى من هذه المحلات محلات المنطقة الشرقية، فهي تعتبر النموذجية في تحقيق أعلى نسبة في التوطين فيها، حيث وصلت النسبة إلى 90%، وبرواتب تتراوح بين 15-20 ألف، لأن العمالة التي تديرها وطنية، بينما نسبة التوطين في الورش لا تتجاوز 2% .
وأكد المهنا إن توطين محلات الذهب يحتاج إلى آلية قد تستغرق مدة زمنية تصل إلى 10 سنوات، ويجب أن يتم تدريب الكوادر الوطنية على المهن والحرف من خلال حقائب في مراحل التعليم العام من الصفوف الأولى، لافتا إلى أن المنطقة الشرقية دخلت تجربة بمدارس أرامكو، لتهيئة الطالب منذ الصغر على الحرف اليدوية في حرف النجارة والحدادة والصياغة، فلا يمكن اكتسابها في الكبر. وأشار المهنا إلى أن عدد محلات بيع الذهب تصل قرابة 1200 محل، بينما عدد ورش صناعة وصياغة الذهب تصل نحو 800. ولفت المهنا إلى أن ورش صياغة الذهب كانت تتواجد وتتخبأ عن أعين الرقيب في الأحياء الشعبية، ولكنها تحولت في الآونة الأخيرة إلى الفلل والعمائر السكنية، وذلك للتضليل والبعد عن السيطرة الرقابية.
وطالب المهنا في الوقت نفسه بالعمل على توطين محلات بيع الذهب 100%، دون قبول أي مبررات أو حجج من قبل الذين يتذرعون بعدم مقدرتهم لتوطين محلاتهم بعدم وجود خبير الذهب ، مقترحا أن الحل لهذه التبريرات في متناول اليد وعند وزارة التجارة من خلال تعيين خبير أو اثنين في كل سوق تجاري، ليقوم بمنح الشهادة والتأكد من صفائه .
وقال عزوز: الاغلاق لن يكون مباشرًا، بل على مدى 6 أشهر، مشيرا إلى انه خلال تلك الفترة ستعمل بعض المحلات على استعادة توازنها لتصحيح اوضاعها في التوطين.
وقال: إن مبيعات الذهب سترتفع لدى المحلات النظامية بنسبة 700% ، بينما نسبة الورش التي من المتوقع أن تغلق بعد التصحيح 95% ، مشيرا إلى أن هناك 40% من الورش أغلقت بالفعل بعد أن صححت اوضعاها بسبب مطالب معظم عمالتها الفنية بزيادة رواتبها ثلاثة أضعاف مستغلفة مهلة التصحيح، في الوقت الذي طالب أصحاب هذه الورش بتوفير عمالة مدربة للعمل بدل العمالة الهاربة، وضرورة أن تقدم وزارة العمل تسهيلات الاستقدام للعمل في تلك المهن الشاغرة.
وبين عزوز أن لجنة «السعودة» عندما كانت تقوم بعمل حملاتها على محلات الذهب كانت جيدة، ولكن معظم أصحاب المحلات كانوا يغلقون محلاتهم في كامل السوق مجرد ما يصلهم خبر من العاملين في تلك المحلات.
واقترح عزوز أن الحل لفرق التفتيش أو لجنة التوطين أن يتم تطبيق التوطين وفق آلية معينة، بحيث لا تغلق المحلات، بمعنى أن يتم كتابة الملاحظات في اليوم الأول على المحلات المخالفة، ومن ثم يتم إغلاقها في اليوم الثاني، ووضع ملصق عليها.
المرأة والتأنيث
وأوضح عزوز إن توظيف المرأة في مهنة البيع صعب التطبيق، لأن المهنة من المهن الصعبة التي تناسب طبيعة الرجل أكثر، كما أن توظيف المرأة سيمنع دخول الرجال لشراء الذهب سواء للهدايا أو الاستثمار، وهذا لا يمكن أن يكون، وطالب في الوقت ذاته أن تسود ثقافة التوطين في هذه المهنة، بسواعد وطنية.
وعن اختلاف أسواق الذهب في جدة عن مثيلاتها في الشرقية مثلا قال: إن قرار «سعودة» محلات الذهب لم يؤثر على تجار الشرقية لأن نسبة السعوديين الذين يديرون هذه المحلات والباعة كبير جدا، فالمنطقة الشرقية تعتمد على أبنائها في هذه المهنة، لكن في معظم مناطق المملكة، فإنها تعتمد على العمالة الوافدة في إدارة هذه المهنة.
التستر في الذهب
من ناحيته توقع رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية عبدالغني المهنا، أن عدد محلات وورش الذهب المهددة بالإغلاق بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع تصل إلى 500 محل وورشة، بسبب التستر. وقال المهنا: «إن نسبة التوطين في محلات الذهب متدنية جدا في معظم المحلات المنشرة في مختلف مدن المملكة، مشيرا إلى ان النسبة في معظم هذه المحلات لا تتجاوز 10%، ويعمل فيها السعوديون برواتب متدنية جدا لا تتجاوز 5 آلاف ريال، لأنها تدار من قبل عمالة وافدة، وتستثنى من هذه المحلات محلات المنطقة الشرقية، فهي تعتبر النموذجية في تحقيق أعلى نسبة في التوطين فيها، حيث وصلت النسبة إلى 90%، وبرواتب تتراوح بين 15-20 ألف، لأن العمالة التي تديرها وطنية، بينما نسبة التوطين في الورش لا تتجاوز 2% .
وأكد المهنا إن توطين محلات الذهب يحتاج إلى آلية قد تستغرق مدة زمنية تصل إلى 10 سنوات، ويجب أن يتم تدريب الكوادر الوطنية على المهن والحرف من خلال حقائب في مراحل التعليم العام من الصفوف الأولى، لافتا إلى أن المنطقة الشرقية دخلت تجربة بمدارس أرامكو، لتهيئة الطالب منذ الصغر على الحرف اليدوية في حرف النجارة والحدادة والصياغة، فلا يمكن اكتسابها في الكبر. وأشار المهنا إلى أن عدد محلات بيع الذهب تصل قرابة 1200 محل، بينما عدد ورش صناعة وصياغة الذهب تصل نحو 800. ولفت المهنا إلى أن ورش صياغة الذهب كانت تتواجد وتتخبأ عن أعين الرقيب في الأحياء الشعبية، ولكنها تحولت في الآونة الأخيرة إلى الفلل والعمائر السكنية، وذلك للتضليل والبعد عن السيطرة الرقابية.
وطالب المهنا في الوقت نفسه بالعمل على توطين محلات بيع الذهب 100%، دون قبول أي مبررات أو حجج من قبل الذين يتذرعون بعدم مقدرتهم لتوطين محلاتهم بعدم وجود خبير الذهب ، مقترحا أن الحل لهذه التبريرات في متناول اليد وعند وزارة التجارة من خلال تعيين خبير أو اثنين في كل سوق تجاري، ليقوم بمنح الشهادة والتأكد من صفائه .
