120 ألف وظيفية عقارية شاغرة في المحاسبة والتسويق
بواسطة fahadalawad
22-01-1435 03:58 صباحاً
564 زيارات
ثقة ـ الرياض : كشف الخبير والمدرب العقاري بالغرف التجارية عماد الرشيد عن أزمة تواجه سوق العقار في المملكة بسبب عجزها عن توطين وظائفها لتحقيق السعودة المطلوبة والملزمة من وزارة العمل.وقدر الرشيد نسبة العجز في توفير كوادر مدربة بـ 120 ألفا على مستوى المملكة، الأمر الذي جعل كثير من الشركات والمؤسسات العقارية تبرم عقود تدريبية كالتثمين والتسويق وخدمات العملاء وغيرها من المهن العقارية المباشرة وغير المباشرة. وقال الرشيد: «إن كثيرا من المهن العقارية وخاصة الاستقبال والمحاسبة وغيرها من المهن الإدارية كان يعمل بها وافدون وبعضهم على غير كفالة المكتب، وتعتبر تلك المهن مؤقتة، وهي مهن غير مناسبة للوافد أو السعودي، ومع قرارات وزارة العمل أصبح التوظيف ملزما ويجب توطين الوظائف، حسب النسب المطلوبة وعدم تشغيل الغير من مخالفي نظام الإقامة والعمل سواء كانت مهن مؤقتة أو دائمة».
واعتبر الرشيد سوق العقار في المملكة الأكبر في الشرق الأوسط وفرصة لصغار المستثمرين الدخول في تكتلات كبرى لإنشاء مؤسسات عقارية، بالاستفادة من الحوافز والضوابط الحكومية المشرعة لذلك.
وأكد أن خطوة التدريب لدى الشركات العقارية، هي الضمان الأمثل نحو المضي إلى إلزامية التدريب العقاري على الأقل في بعض فروع العقار الرئيسية بالمدن الكبرى.
يذكر أن حجم التداول السنوي في القطاع العقاري يقارب 300 مليار ريال سعودي، وذلك لما يقابلها من عوامل اقتصادية كزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنى التحتية وإنشاء المدن المتكاملة المتنوعة في أهدافها الاقتصادية وتأثيرها الإيجابي المباشر وغير المباشر في القطاع العقاري والجهود الدؤوبة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة للارتقاء ببيئتها الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاعاتها المحلية ومن بينها العقار، مما جعلها تنال المرتبة الأولى بين دول المنطقة وفق تقرير الأعمال الأخير الصادر من البنك الدولي.
واعتبر الرشيد سوق العقار في المملكة الأكبر في الشرق الأوسط وفرصة لصغار المستثمرين الدخول في تكتلات كبرى لإنشاء مؤسسات عقارية، بالاستفادة من الحوافز والضوابط الحكومية المشرعة لذلك.
وأكد أن خطوة التدريب لدى الشركات العقارية، هي الضمان الأمثل نحو المضي إلى إلزامية التدريب العقاري على الأقل في بعض فروع العقار الرئيسية بالمدن الكبرى.
يذكر أن حجم التداول السنوي في القطاع العقاري يقارب 300 مليار ريال سعودي، وذلك لما يقابلها من عوامل اقتصادية كزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنى التحتية وإنشاء المدن المتكاملة المتنوعة في أهدافها الاقتصادية وتأثيرها الإيجابي المباشر وغير المباشر في القطاع العقاري والجهود الدؤوبة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة للارتقاء ببيئتها الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاعاتها المحلية ومن بينها العقار، مما جعلها تنال المرتبة الأولى بين دول المنطقة وفق تقرير الأعمال الأخير الصادر من البنك الدولي.
