الشورى يطالب التأمينات الإجتماعية بدراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين
بواسطة fahadalawad
30-01-1435 06:25 مساءً
568 زيارات
ثقة ـ الرياض : قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والستين التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراھيم آل الشيخ، مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بدراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل.
كما قرر المجلس بالأغلبية مطالبة مؤسسة التأمينات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي.
جاء ذلك بعدما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية للعام المالي 1433/1434هـ، التي عرضها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1433/1434هـ الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني، حيث أوصت اللجنة بدراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً، ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة، كما أوصت بأهمية الإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسة في المملكة.
وفي بداية المناقشة طالب أحد الأعضاء الوزارة بأن تشدد رقابتها على الشركات التي منحت امتياز توزيع الغاز، حيث لاحظ تفاوت في أسعار الغاز لافتاً إلى أهمية توحيد تسعيرة الغاز بين المناطق حيث أن صاحب الأمتياز ملزم بتوفير الخدمة بالتساوي بين المواطنين، ولا يقبل منه أن يتحمل المواطن في القريات أو جازان مبلغ أكبر من المواطن الذي يسكن العاصمة.
وأشار عضو آخر إلى أهمية الإنتقال إلى مرحلة تكرير النفط وعدم الركون إلى تصديره كمادة خام خصوصاً أن 90 في المئة من صادراتنا هي بترولية ، وهو الأمر الذي يتطلب نشوء صناعة بترولية متخصصة تحمي الإقتصاد الوطني.
وتابع أحد الأعضاء أن الوزارة مطالبة بأن تنتقل إلى الصناعات التحويلية والمتقدمة لأننا أولى بالإستفادة من القيمة المضافة لهذه الصناعات، كما أشار إلى ضرورة دعم مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وسأل عضو آخر عن دور الوزارة في دعم القيمة المضافة المحلية في قطاع البترول مقارنة بدول أخرى كالنرويج التي تصدر الخدمات المتعلقة بصناعة البترول والغاز حتى أصبحت تمثل 35 في المئة من صادراتها، وكذلك عن دور الوزارة تجاه الأثر البيئي للتعدين وطالب بأن يضمن ذلك في التقرير المقبل.
من جانبه قال أحد الأعضاء أن النفط الصخري يعتبر من مصادر الطاقة المتوفرة في المملكة لكن ارتفاع تكاليف استخراجه يحول دون الاستفادة منها، مشيراً إلى أن ارتفاع اسعار النفط دفع بالنفط الصخري إلى الواجهة والمملكة تمتلك العديد من مكامن هذه الطاقة وفي حال التغلب على قضية التكاليف فإن المملكة مرشحة لأن تكون في مقدمة المستفيدين من هذا المصدر الجديد.
واستغرب العضو من عدم الاستفادة من دراسة سابقة أثبتت الجدوى الإقتصادية لايصال الغاز إلى المنازل متسائلاً عن من سينفذ هذا المشروع هل هي شركة الغاز أم وزارة البترول.
وزاد العضو في نقطة أخرى أن الوزارة تمنح تراخيص تحجير لاستخراج بعض الأنواع الحجرية النادرة مثل الجرانيت وغيره التي تدر أرباحاً وفيرة على المستفيد من الترخيص دون التزامات توازي هذه الأرباح، كما أنها تخلف آثاراً سلبية تؤثر على بعض المواقع التاريخية والمعالم الطبيعية دون رقابة من وزارة البترول أو أي جهة أخرى.
ولفت أحد الأعضاء إلى ضرورة الإستفادة من سواحل البحر الأحمر لتصدير النفط في ظل ما تعيشه بعض المضائق من أعمال قرصنة وتهديدات من بعض الجهات.
وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي (1433/1434هـ ) الذي تلاه نائب رئيس اللجنة عبد العزيز الهدلق.
وأوصت اللجنة في تقريرها المعروض للنقاش على المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية بتكريس جهودها للقيام بما يدخل تحت دائرة اختصاصها من مهام بشكل مباشر والسعي الجاد لاتخاذ الخطوات اللازمة في التخلص من بعض المهام والمسؤوليات التي هي من عمل غيرها من الجهات الحكومية كالتسول وهروب الخادمات.
كما طالبت اللجنة الوزارة بأن تعمل مع الجهات المسؤولة الأخرى في الحكومة على تشجيع قيام الجمعيات الخيرية وتسهيل إجراءات إنشائها لتسهم من خلال برامجها ونشاطاتها في خدمة الوطن والمواطن في جميع مناطق المملكة، وأن تضع الضوابط والاجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة.
وأوصت اللجنة الوزارة بالاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها في ما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، كما طالبت بالتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كماً وكيفاً، وزيادة المخصص المالي لها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.
وفي بداية مناقشة المجلس لتقرير اللجنة أشارت إحدى العضوات إلى أن الوزارة لم تطبق الهيكل التنظيمي الذي أقره مجلس الوزراء عام 1432هـ ، وتساءلت عن اسباب تعثر مشاريع الوزارة وعدم تقديمها لرؤيتها بشأن تملك مقراتها والتخلص من المباني المستأجرة رغم كثرتها. وطالبت بأن تدرس الوزارة أسباب انتشار العنف ضد المستفيدين من مراكز الايواء والتأهيل ولا تكتفي بمعاقبة المسيئ.
ودعت العضو للنظر في زيادة المخصص الشهري للمستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث أن المبلغ الحالي لا يرتقي للوفاء بمتطلبات الحياة الكريمة للكثير من الأسر، كما تساءلت عن دور الوزارة في مكافحة انتشار ظاهرة التسول.
من جانبه لفت أحد الأعضاء أن تقرير الوزارة لم يتطرق لمرضى التوحد رغم أن هناك أكثر من 200 ألف مصاب بمرض التوحد وجزء كبير منهم يحرمون من أقل الحقوق مثل التعليم ، وقال إن تقارير الوزارة لم تتطرق لهذه القضية ولم تذكر موقفها من تردي وندرة الخدمات المقدمة لهذه الفئة رغم أنه صدر قبل 14 عاماً قرار من مجلس الوزراء يلزم الوزارة برعاية هذه الفئة.
وقالت إحدى العضوات :" إن وزارة الشؤون الإجتماعية لازالت مقصرة تجاه مرضى التوحد "، وطالبت الوزارة بأن تكون أكثر شفافية في تقاريرها عن هذه الفئة وعن الفئات الأخرى التي تستفيد من خدمات الوزارة.
وأضافت أنه ليس من المقبول أن تذهب أسر أطفال التوحد إلى دول مجاورة بحثاً عن الرعاية الصحية اللازمة ، مطالبة الوزارة بتقديم معلومات تفصيلية عن هذا المرض وجهودها في هذا المجال.
وزادت بأن الوزارة تتعامل مع التوحد وكأنه شأن لا يخصها ولم تكلف نفسها أن تتعرف على أسباب نجاح دول مجاورة في رعاية مرضى التوحد وتوفير مراكز متخصصة لمرضى التوحد تغني المواطنين عن البحث عنها خارج الوطن.
من جهته اقترح أحد الأعضاء على الوزارة أن تستحدث جهاز متخصص لاختبار جودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين ، مشيراً إلى أنه لا يكفي أن تقيل الوزارة المسؤول عن الخطأ، بل الحاجة ملحة لمعالجة الأخطاء بالتحول إلى العمل المؤسسي الذي يضمن تجويد الخدمة واكتشاف الخلل قبل وقوعه وتشخيص المشكلات.
ورأى عضو آخر أن الوزارة لازالت بحاجة إلى التوسع في خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة كماً وكيفاً خصوصاً مع الدعم غير المحدود الذي تجده من الحكومة الرشيدة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1433/1434هـ ، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بأن يتضمن التقرير مؤشرات اقتصادية سنوية عن قطاع السياحة، واعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة للهيئة المدرجة في خطة التنمية التاسعة.
وفي بداية المناقشة طالب أحد الأعضاء بتفعيل سياحة المؤتمرات التي سبق للمجلس أن أصدر قراراً بشأنها ، كما أن المقام السامي وافق مؤخراً على البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، مضيفاً أن اللجنة يحسن بها أن تطالب وزارة المالية بتخصيص بند مالي عاجل لتتمكن الهيئة من تفعيل البرنامج نظراً لإنعكاسه الإيجابي على الإقتصاد الوطني.
ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير من المعلومات عن المشروعات السياحية وحجم الإنجاز فيها ، كما لاحظ خلو التقرير من ذكر أعداد السياح سواء من الداخل أو من الخارج ، وطالب بالمزيد من الجهد الإعلامي للترويج للسياحة باستخدام وسائل مبتكرة ومكثفة.
واقترح عضو آخر أن تقوم الحكومة بشراء بعض المواقع التاريخية والسياحية المملوكة لمواطنين مستغرباً خلو التقرير من معلومات توضح ما تم عمله في المنطقة التاريخية في جدة.
ورأى آخر استثناء موظفي الدولة والسماح لهم بالاستثمار في انشاء المتاحف الخاصة وتشجيعهم على العمل في الحرف اليدوية.
وطرحت إحدى العضوات اقتراحاً بتقديم حوافز مشجعة لمقدمي خدمات الرحلات السياحية القصيرة ، وإيجاد برامج سياحية منظمة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة للرد على مداخلات الأعضاء في جلسة مقبلة.
كما قرر المجلس بالأغلبية مطالبة مؤسسة التأمينات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي.
جاء ذلك بعدما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية للعام المالي 1433/1434هـ، التي عرضها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1433/1434هـ الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني، حيث أوصت اللجنة بدراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً، ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة، كما أوصت بأهمية الإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسة في المملكة.
وفي بداية المناقشة طالب أحد الأعضاء الوزارة بأن تشدد رقابتها على الشركات التي منحت امتياز توزيع الغاز، حيث لاحظ تفاوت في أسعار الغاز لافتاً إلى أهمية توحيد تسعيرة الغاز بين المناطق حيث أن صاحب الأمتياز ملزم بتوفير الخدمة بالتساوي بين المواطنين، ولا يقبل منه أن يتحمل المواطن في القريات أو جازان مبلغ أكبر من المواطن الذي يسكن العاصمة.
وأشار عضو آخر إلى أهمية الإنتقال إلى مرحلة تكرير النفط وعدم الركون إلى تصديره كمادة خام خصوصاً أن 90 في المئة من صادراتنا هي بترولية ، وهو الأمر الذي يتطلب نشوء صناعة بترولية متخصصة تحمي الإقتصاد الوطني.
وتابع أحد الأعضاء أن الوزارة مطالبة بأن تنتقل إلى الصناعات التحويلية والمتقدمة لأننا أولى بالإستفادة من القيمة المضافة لهذه الصناعات، كما أشار إلى ضرورة دعم مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وسأل عضو آخر عن دور الوزارة في دعم القيمة المضافة المحلية في قطاع البترول مقارنة بدول أخرى كالنرويج التي تصدر الخدمات المتعلقة بصناعة البترول والغاز حتى أصبحت تمثل 35 في المئة من صادراتها، وكذلك عن دور الوزارة تجاه الأثر البيئي للتعدين وطالب بأن يضمن ذلك في التقرير المقبل.
من جانبه قال أحد الأعضاء أن النفط الصخري يعتبر من مصادر الطاقة المتوفرة في المملكة لكن ارتفاع تكاليف استخراجه يحول دون الاستفادة منها، مشيراً إلى أن ارتفاع اسعار النفط دفع بالنفط الصخري إلى الواجهة والمملكة تمتلك العديد من مكامن هذه الطاقة وفي حال التغلب على قضية التكاليف فإن المملكة مرشحة لأن تكون في مقدمة المستفيدين من هذا المصدر الجديد.
واستغرب العضو من عدم الاستفادة من دراسة سابقة أثبتت الجدوى الإقتصادية لايصال الغاز إلى المنازل متسائلاً عن من سينفذ هذا المشروع هل هي شركة الغاز أم وزارة البترول.
وزاد العضو في نقطة أخرى أن الوزارة تمنح تراخيص تحجير لاستخراج بعض الأنواع الحجرية النادرة مثل الجرانيت وغيره التي تدر أرباحاً وفيرة على المستفيد من الترخيص دون التزامات توازي هذه الأرباح، كما أنها تخلف آثاراً سلبية تؤثر على بعض المواقع التاريخية والمعالم الطبيعية دون رقابة من وزارة البترول أو أي جهة أخرى.
ولفت أحد الأعضاء إلى ضرورة الإستفادة من سواحل البحر الأحمر لتصدير النفط في ظل ما تعيشه بعض المضائق من أعمال قرصنة وتهديدات من بعض الجهات.
وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي (1433/1434هـ ) الذي تلاه نائب رئيس اللجنة عبد العزيز الهدلق.
وأوصت اللجنة في تقريرها المعروض للنقاش على المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية بتكريس جهودها للقيام بما يدخل تحت دائرة اختصاصها من مهام بشكل مباشر والسعي الجاد لاتخاذ الخطوات اللازمة في التخلص من بعض المهام والمسؤوليات التي هي من عمل غيرها من الجهات الحكومية كالتسول وهروب الخادمات.
كما طالبت اللجنة الوزارة بأن تعمل مع الجهات المسؤولة الأخرى في الحكومة على تشجيع قيام الجمعيات الخيرية وتسهيل إجراءات إنشائها لتسهم من خلال برامجها ونشاطاتها في خدمة الوطن والمواطن في جميع مناطق المملكة، وأن تضع الضوابط والاجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة.
وأوصت اللجنة الوزارة بالاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها في ما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، كما طالبت بالتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كماً وكيفاً، وزيادة المخصص المالي لها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.
وفي بداية مناقشة المجلس لتقرير اللجنة أشارت إحدى العضوات إلى أن الوزارة لم تطبق الهيكل التنظيمي الذي أقره مجلس الوزراء عام 1432هـ ، وتساءلت عن اسباب تعثر مشاريع الوزارة وعدم تقديمها لرؤيتها بشأن تملك مقراتها والتخلص من المباني المستأجرة رغم كثرتها. وطالبت بأن تدرس الوزارة أسباب انتشار العنف ضد المستفيدين من مراكز الايواء والتأهيل ولا تكتفي بمعاقبة المسيئ.
ودعت العضو للنظر في زيادة المخصص الشهري للمستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث أن المبلغ الحالي لا يرتقي للوفاء بمتطلبات الحياة الكريمة للكثير من الأسر، كما تساءلت عن دور الوزارة في مكافحة انتشار ظاهرة التسول.
من جانبه لفت أحد الأعضاء أن تقرير الوزارة لم يتطرق لمرضى التوحد رغم أن هناك أكثر من 200 ألف مصاب بمرض التوحد وجزء كبير منهم يحرمون من أقل الحقوق مثل التعليم ، وقال إن تقارير الوزارة لم تتطرق لهذه القضية ولم تذكر موقفها من تردي وندرة الخدمات المقدمة لهذه الفئة رغم أنه صدر قبل 14 عاماً قرار من مجلس الوزراء يلزم الوزارة برعاية هذه الفئة.
وقالت إحدى العضوات :" إن وزارة الشؤون الإجتماعية لازالت مقصرة تجاه مرضى التوحد "، وطالبت الوزارة بأن تكون أكثر شفافية في تقاريرها عن هذه الفئة وعن الفئات الأخرى التي تستفيد من خدمات الوزارة.
وأضافت أنه ليس من المقبول أن تذهب أسر أطفال التوحد إلى دول مجاورة بحثاً عن الرعاية الصحية اللازمة ، مطالبة الوزارة بتقديم معلومات تفصيلية عن هذا المرض وجهودها في هذا المجال.
وزادت بأن الوزارة تتعامل مع التوحد وكأنه شأن لا يخصها ولم تكلف نفسها أن تتعرف على أسباب نجاح دول مجاورة في رعاية مرضى التوحد وتوفير مراكز متخصصة لمرضى التوحد تغني المواطنين عن البحث عنها خارج الوطن.
من جهته اقترح أحد الأعضاء على الوزارة أن تستحدث جهاز متخصص لاختبار جودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين ، مشيراً إلى أنه لا يكفي أن تقيل الوزارة المسؤول عن الخطأ، بل الحاجة ملحة لمعالجة الأخطاء بالتحول إلى العمل المؤسسي الذي يضمن تجويد الخدمة واكتشاف الخلل قبل وقوعه وتشخيص المشكلات.
ورأى عضو آخر أن الوزارة لازالت بحاجة إلى التوسع في خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة كماً وكيفاً خصوصاً مع الدعم غير المحدود الذي تجده من الحكومة الرشيدة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1433/1434هـ ، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بأن يتضمن التقرير مؤشرات اقتصادية سنوية عن قطاع السياحة، واعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة للهيئة المدرجة في خطة التنمية التاسعة.
وفي بداية المناقشة طالب أحد الأعضاء بتفعيل سياحة المؤتمرات التي سبق للمجلس أن أصدر قراراً بشأنها ، كما أن المقام السامي وافق مؤخراً على البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، مضيفاً أن اللجنة يحسن بها أن تطالب وزارة المالية بتخصيص بند مالي عاجل لتتمكن الهيئة من تفعيل البرنامج نظراً لإنعكاسه الإيجابي على الإقتصاد الوطني.
ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير من المعلومات عن المشروعات السياحية وحجم الإنجاز فيها ، كما لاحظ خلو التقرير من ذكر أعداد السياح سواء من الداخل أو من الخارج ، وطالب بالمزيد من الجهد الإعلامي للترويج للسياحة باستخدام وسائل مبتكرة ومكثفة.
واقترح عضو آخر أن تقوم الحكومة بشراء بعض المواقع التاريخية والسياحية المملوكة لمواطنين مستغرباً خلو التقرير من معلومات توضح ما تم عمله في المنطقة التاريخية في جدة.
ورأى آخر استثناء موظفي الدولة والسماح لهم بالاستثمار في انشاء المتاحف الخاصة وتشجيعهم على العمل في الحرف اليدوية.
وطرحت إحدى العضوات اقتراحاً بتقديم حوافز مشجعة لمقدمي خدمات الرحلات السياحية القصيرة ، وإيجاد برامج سياحية منظمة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة للرد على مداخلات الأعضاء في جلسة مقبلة.
