فقيه: بعض الشباب السعودي غير منضبط لكننا لن نتخلى عنهم
بواسطة fahadalawad
10-02-1435 06:07 مساءً
482 زيارات
ثقة ـ الرياض : دعا وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه رجال الأعمال إلى توظيف الشباب السعودي خصوصا في ظل الفراغ الذي تركته العمالة بعد حملة التصحيح، لكن الوزير في الوقت وصف بعض الشباب بـ"غير المنضبط" في الوظائف.
وبحسب صحيفة الشرق، قال فقيه خلال لقائه مجموعة من الاقتصاديين الذين يمثلون 30 لجنة وطنية تمثل أبرز القطاعات الاقتصادية في مجلس الغرف في الرياض، "الكلام الذي يدور حول أن الشاب السعودي غير منضبط هذا الكلام قد يكون صحيحا ولكن إيش "نسوي" هل نرميهم، فإذا هذه مشكلتنا فما هو الحل".
وشهد اللقاء الخاص تجاذبات حادة بين اللجان والوزير، الذي أشار إلى أهمية الموازنة بين توفير حاجات القطاع الخاص من العمالة الأجنبية واستمرار مسيرة التنمية، وإتاحة الفرص المناسبة للسعوديين للعمل في الظروف المناسبة.
وطالب فقيه رؤساء اللجان الوطنية التخلي عن أسلوب تقديم الشكاوى والاعتراض على قرارات وزارة العمل الأخيرة والسعي لوضع الحلول وتقديمها للوزارة خلال الاجتماعات التي ستنطلق بشكل أسبوعي بواقع 3 أيام من كل شهر ما بين وزارة العمل ورؤساء اللجان لوضع الحلول.
وأقر فقيه أن إجراءات تصحيح وضع العمالة التي ساهمت في ترحيل الوافدين المخالفين تركت فجوة في سوق العمل وهو ما يجب سده بالتوطين، وحول مطالبات رؤساء اللجان الوطنية بأن تتشارك وزارات أخرى مع العمل لحل مشكلاتهم قال فقيه "من الصحيح إذا كانت لديكم رؤية في حل أي قضية سواء مع التجارة أو التعليم أن تتواصلوا مع الجهات ذات العلاقة نفسها مباشرة".
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" قدرت تكلفة التعثر السنوي في المشاريع الحكومية في السعودية بأكثر من 40 مليار ريال بنسبة تبلغ 33.47% بحسب ورقة علمية كُشف عنها ضمن جلسات منتدى عقود التشييد 2013 مستشهداً بما قاله وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري إن شركات المقاولات أصبح لديها ضعف لعدة أسباب منها نقص في العمالة، وهذا يؤثر على تأخر جميع مشاريع الجهات الحكومية.
في حين شنّ رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف، الدكتور عبدالرحمن الحقباني، هجوما لاذعاً على قرارات وزارة العمل بقوله "أرجو أن لا يكون التوظيف على حساب نمو الاقتصاد السعودي ولدينا مناهج لا يوجد لها معلمون ولهذا يجب أن تعامل المنشآت معاملة موحدة"، معتبراً الأرقام التي تتحدث عن نسبة البطالة بالمملكة مضللة".
فيما طالب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية المهندس، عيد الغدير، بأن يتاح لإمارات المناطق صلاحية منح تأشيرات لاستقدام عمالة موسمية خلال فترة الحصاد ولمدة لا تتجاوز 20 يوما خلال مرحلة الحصاد، أو السماح بإعارة العمالة بين القطاعات الزراعية في أيام الحصاد، لافتا إلى أن غالبية العاملين في القطاعات الزراعية هي عمالة حرفية ومن المهن التي لا يقبل عليها السعوديون.
وطالب رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية، سعد البداح، بأن يطبق على الموظف في القطاع الخاص الذي يترك العمل شرط حرمانه منه لمدة سنة كما هو معمول به في القطاع الحكومي، كما طالب بأن يقوم صندوق الموارد البشرية بتوفير موظفين مدربين للعمل في القطاع الخاص.
وبحسب صحيفة الشرق، قال فقيه خلال لقائه مجموعة من الاقتصاديين الذين يمثلون 30 لجنة وطنية تمثل أبرز القطاعات الاقتصادية في مجلس الغرف في الرياض، "الكلام الذي يدور حول أن الشاب السعودي غير منضبط هذا الكلام قد يكون صحيحا ولكن إيش "نسوي" هل نرميهم، فإذا هذه مشكلتنا فما هو الحل".
وشهد اللقاء الخاص تجاذبات حادة بين اللجان والوزير، الذي أشار إلى أهمية الموازنة بين توفير حاجات القطاع الخاص من العمالة الأجنبية واستمرار مسيرة التنمية، وإتاحة الفرص المناسبة للسعوديين للعمل في الظروف المناسبة.
وطالب فقيه رؤساء اللجان الوطنية التخلي عن أسلوب تقديم الشكاوى والاعتراض على قرارات وزارة العمل الأخيرة والسعي لوضع الحلول وتقديمها للوزارة خلال الاجتماعات التي ستنطلق بشكل أسبوعي بواقع 3 أيام من كل شهر ما بين وزارة العمل ورؤساء اللجان لوضع الحلول.
وأقر فقيه أن إجراءات تصحيح وضع العمالة التي ساهمت في ترحيل الوافدين المخالفين تركت فجوة في سوق العمل وهو ما يجب سده بالتوطين، وحول مطالبات رؤساء اللجان الوطنية بأن تتشارك وزارات أخرى مع العمل لحل مشكلاتهم قال فقيه "من الصحيح إذا كانت لديكم رؤية في حل أي قضية سواء مع التجارة أو التعليم أن تتواصلوا مع الجهات ذات العلاقة نفسها مباشرة".
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" قدرت تكلفة التعثر السنوي في المشاريع الحكومية في السعودية بأكثر من 40 مليار ريال بنسبة تبلغ 33.47% بحسب ورقة علمية كُشف عنها ضمن جلسات منتدى عقود التشييد 2013 مستشهداً بما قاله وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري إن شركات المقاولات أصبح لديها ضعف لعدة أسباب منها نقص في العمالة، وهذا يؤثر على تأخر جميع مشاريع الجهات الحكومية.
في حين شنّ رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف، الدكتور عبدالرحمن الحقباني، هجوما لاذعاً على قرارات وزارة العمل بقوله "أرجو أن لا يكون التوظيف على حساب نمو الاقتصاد السعودي ولدينا مناهج لا يوجد لها معلمون ولهذا يجب أن تعامل المنشآت معاملة موحدة"، معتبراً الأرقام التي تتحدث عن نسبة البطالة بالمملكة مضللة".
فيما طالب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية المهندس، عيد الغدير، بأن يتاح لإمارات المناطق صلاحية منح تأشيرات لاستقدام عمالة موسمية خلال فترة الحصاد ولمدة لا تتجاوز 20 يوما خلال مرحلة الحصاد، أو السماح بإعارة العمالة بين القطاعات الزراعية في أيام الحصاد، لافتا إلى أن غالبية العاملين في القطاعات الزراعية هي عمالة حرفية ومن المهن التي لا يقبل عليها السعوديون.
وطالب رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية، سعد البداح، بأن يطبق على الموظف في القطاع الخاص الذي يترك العمل شرط حرمانه منه لمدة سنة كما هو معمول به في القطاع الحكومي، كما طالب بأن يقوم صندوق الموارد البشرية بتوفير موظفين مدربين للعمل في القطاع الخاص.
