التربية تحذر من تسريب الوثائق السرية ونشرها على الإنترنت
بواسطة fahadalawad
11-02-1435 04:10 صباحاً
335 زيارات
ثقة ـ الرياض : حذرت وزارة التربية والتعليم من تسريب الوثائق السرية ونشرها عبر على شبكة الإنترنت في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
وقال
نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي في خطاب بعثه لإدارات التربية والتعليم مستندا فيه إلى تعميم رئيس مجلس الوزراء المتضمن، أنه لوحظ من تسريب عدد من الوثائق السرية ونشرها عبر شبكة الإنترنت في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
ولما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأمن الوطني، وسيتم ردع كل من يحاول نشر مثل هذه الوثائق ومحاسبته.
وأكد التعميم على كتابة الوثائق السرية بخط اليد ما أمكن ذلك، ولا يمنع من استخدام الحاسب الآلي وفق عدد من الضوابط.
كما أشار أيضا إلى أهمية اختيار شاغلي الوظائف السرية، لافتا على أن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها المصادق عليه بمرسوم ملكي صدر في جمادى الأول من عام 1432هـ تضمنت عقوبات صارمة بحق من ينشر وثائق أو معلومات سرية أو يفشيها والرغبة من الجميع التقيد بذلك، وقصر تداول الوثائق السرية على المختصين فقط، وأن تقوم كل جهة حكومية بتوعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والعقوبات المترتبة على نشرها والعمل على تطبيق نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
يذكر أن التعميم الملكي أكد على قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والإعلام والاتصالات وتنقية المعلومات لنشر رسائل توعوية عن العقوبات الصارمة والمشددة بحق كل من ينشر أو يتسبب في تسريب وثائق رسمية.
وقال
نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي في خطاب بعثه لإدارات التربية والتعليم مستندا فيه إلى تعميم رئيس مجلس الوزراء المتضمن، أنه لوحظ من تسريب عدد من الوثائق السرية ونشرها عبر شبكة الإنترنت في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
ولما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأمن الوطني، وسيتم ردع كل من يحاول نشر مثل هذه الوثائق ومحاسبته.
وأكد التعميم على كتابة الوثائق السرية بخط اليد ما أمكن ذلك، ولا يمنع من استخدام الحاسب الآلي وفق عدد من الضوابط.
كما أشار أيضا إلى أهمية اختيار شاغلي الوظائف السرية، لافتا على أن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها المصادق عليه بمرسوم ملكي صدر في جمادى الأول من عام 1432هـ تضمنت عقوبات صارمة بحق من ينشر وثائق أو معلومات سرية أو يفشيها والرغبة من الجميع التقيد بذلك، وقصر تداول الوثائق السرية على المختصين فقط، وأن تقوم كل جهة حكومية بتوعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والعقوبات المترتبة على نشرها والعمل على تطبيق نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
يذكر أن التعميم الملكي أكد على قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والإعلام والاتصالات وتنقية المعلومات لنشر رسائل توعوية عن العقوبات الصارمة والمشددة بحق كل من ينشر أو يتسبب في تسريب وثائق رسمية.
