• ×
الجمعة 19 رمضان 1445

الشورى يناقش وثيقة السياسة السكانية وتقرير الصندوق العقاري

الشورى يناقش وثيقة السياسة السكانية وتقرير الصندوق العقاري
بواسطة fahadalawad 18-02-1435 01:38 مساءً 362 زيارات
ثقة ـ الرياض : يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والستين التي يعقدها بعد غد الأثنين على التوصيات التي تقدمت بها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، على التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433 / 1434 هـ التي تطالب الهيئة بإكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين ، وتوفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنياً من المنافذ والموانئ والمطارات , وضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .
ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة ، بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة التي أوصت اللجنة بالموافقة عليها.
وأوصت اللجنة باستخدام الهرم السكاني وتحليل احصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية ، شاملة السكان غير المواطنين والذين يقيمون إقامة دائمة ، والتأكيد على استخدام الأسرة كوحدة القياس السكانية الأساسية ، وإعادة تقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر وتوزيع الدخل والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة .
وفي سياق متصل بالشأن الإسكاني يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية ، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1433 / 1434 هـ .
وأوصت اللجنة بأن يقوم الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراضي ، كما أوصت بالعودة إلى تطبيق برنامج القروض الإستثمارية ودعمه مالياً ، وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية والتي لا تقل مساحتها عن 175متراً .
ويناقش المجلس تقارير لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1432 / 1433 هـ ، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح تعديل المادة (السادسة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7 / 7 / 1427 هـ ، والمقدم للمجلس من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى .
ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة العربية السعودية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 10 / 3 / 1424 هـ .