لجنة الشؤون المالية بالشورى تطلب من الإسكان والعقاري بتوفير مساكن للمواطنين
بواسطة fahadalawad
19-02-1435 05:17 صباحاً
367 زيارات
ثقة ـ الرياض : طالبت لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1433/1434هـ بأن يقوم الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراضي.
وأكدت اللجنة على الصندوق التنمية العقارية بصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية والتي لا تقل مساحتها عن 175 مترا مربعا، حيث تجاوز الشروط التي يطبقها الصندوق في برنامجه الحالي وهي ألا تقل مساحة المسكن عن 240 مترا مربعا سواء كانت منزلا أو شقة.
وأكد تقرير اللجنة المالية صعوبة شراء المواطن لوحدة سكنية بهذه المساحة بالنظر إلى سوق الوحدات السكنية بالإضافة إلى أن الكثير من ذوي الدخل المحدود ليس لديهم القدرة على تمويل الفارق بين قيمة المسكن الذي يزيد في معظم الحالات عن 500 ألف ومبلغ القرض كم أن هناك أعباء أخرى كالتأثيث.
وحثت توصيات اللجنة المالية الصندوق إلى العودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثماري ودعمه ماليًا، وهي قروض متوسطة الأجل تقدم للمستثمرين السعوديين دون فوائد لبناء المجمعات السكنية لأغراض تجارية تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى 10 ملايين ريال تسدد على مدى 15 سنة.
ومن الموضوعات التي يصوت عليها المجلس الشورى على التوصيات التي تقدمت بها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، على التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/1434هـ التي تطالب الهيئة بإكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، وتوفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنيًا من المنافذ والموانئ والمطارات، وضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة التي أوصت اللجنة بالموافقة عليها.
كما أوصت اللجنة باستخدام الهرم السكاني وتحليل احصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية، شاملة السكان غير المواطنين والذين يقيمون إقامة دائمة، والتأكيد على استخدام الأسرة كوحدة القياس السكانية الأساسية، وإعادة تقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر وتوزيع الدخل والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة.
ويناقش المجلس تقارير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1432/1433هـ، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح تعديل المادة (السادسة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427هـ، والمقدم للمجلس من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة العربية السعودية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 10/3/1424هـ.
وأكدت اللجنة على الصندوق التنمية العقارية بصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية والتي لا تقل مساحتها عن 175 مترا مربعا، حيث تجاوز الشروط التي يطبقها الصندوق في برنامجه الحالي وهي ألا تقل مساحة المسكن عن 240 مترا مربعا سواء كانت منزلا أو شقة.
وأكد تقرير اللجنة المالية صعوبة شراء المواطن لوحدة سكنية بهذه المساحة بالنظر إلى سوق الوحدات السكنية بالإضافة إلى أن الكثير من ذوي الدخل المحدود ليس لديهم القدرة على تمويل الفارق بين قيمة المسكن الذي يزيد في معظم الحالات عن 500 ألف ومبلغ القرض كم أن هناك أعباء أخرى كالتأثيث.
وحثت توصيات اللجنة المالية الصندوق إلى العودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثماري ودعمه ماليًا، وهي قروض متوسطة الأجل تقدم للمستثمرين السعوديين دون فوائد لبناء المجمعات السكنية لأغراض تجارية تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى 10 ملايين ريال تسدد على مدى 15 سنة.
ومن الموضوعات التي يصوت عليها المجلس الشورى على التوصيات التي تقدمت بها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، على التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/1434هـ التي تطالب الهيئة بإكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، وتوفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنيًا من المنافذ والموانئ والمطارات، وضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة التي أوصت اللجنة بالموافقة عليها.
كما أوصت اللجنة باستخدام الهرم السكاني وتحليل احصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية، شاملة السكان غير المواطنين والذين يقيمون إقامة دائمة، والتأكيد على استخدام الأسرة كوحدة القياس السكانية الأساسية، وإعادة تقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر وتوزيع الدخل والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة.
ويناقش المجلس تقارير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1432/1433هـ، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح تعديل المادة (السادسة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427هـ، والمقدم للمجلس من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة العربية السعودية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 10/3/1424هـ.
