تحذير التجار السعوديين من عمليات نصب واحتيال شركات صينية
بواسطة fahadalawad
26-02-1435 04:07 صباحاً
579 زيارات
ثقة ـ الرياض : حذّرت الملحقية التجارية ببكين رجال الاعمال السعوديين، والتجار من الانسياق وراء الرسائل البريدية العشوائية التي تصلهم بغرض عقد صفقات تجارية ، وهمية.
وجاء تحذير الملحق التجاري بعد اصرار بعض الشركات والمصانع الصينية في الكثير من عقودها مع الشركات الاجنبية على أن يكون من شروط الدفع بالعقود الموقعة غالبا أن يتم دفع 30 في المائة عند توقيع العقد، و70 في المائة عند الشحن وقبل استلام البضائع، مما يعني دفع التاجر كامل المبلغ قبل استلام البضائع!!.
وقال الملحق التجاري في بيان تسلمت «المدينة» نسخة منه: لحماية رجل الاعمال السعودي من اي عملية احتيال فإنه من الافضل لهم الاصرار على اعتماد نظام خطاب الائتمان في الدفع ، إذ أن هناك العديد من المصانع والشركات ترضخ لهذا الشرط وتوافق عليه.
وحذر البيان قيام التجار السعوديين من استخدام مواقع الانترنت لبعض الشركات الصينية في المعاملات التجارية دون التأكد من مصداقية الشركة أو تسجيلها بالجهات الرسمية الصينية، والتأكد من وجودها بالفعل.
واضاف: إن عدم التأكد من تسجيل المصنع او الشركة في الجهات الرسمية يعرّض التجار إلى الاحتيال إذ أن الكثير من الشركات غير موجودة في الواقع ، وانما تقوم بعمل مواقع الكترونية فقط ومن خلالها تنفذ عمليات نصب واحتيال ، وبعد اتمام العملية يتم اغلاق الموقع وتفتح موقعا جديدا وتقدم وثائق مزورة لتثبت انها قائمة.
ونبّه البيان بعدم الثقة الكاملة في التعامل التجاري عبر البريد الالكتروني في الصين، لانه وحسب ادعاء الشركات الصينية ، يتعرض البريد الالكتروني إلى السرقة من قبل عصابات الكترونية، يطلبون تحويل المبالغ المتبقية إلى حساب جديد غير الحساب المعتمد اصلا في التعامل فيما بينهم، وبالتالي يقوم رجال الاعمال السعوديين بتصديق هذه النوعية من الرسائل البريدية، دون التأكد من حقيقة الموضوع وتحويل المبلغ المطلوب او المتبقي إلى الحساب الجديد، وعندها تقوم الشركة بانكار استلام المبالغ المحولة.
وقال: على رجال الاعمال ضرورة تعيين محام متخصص في المجال التجاري، لكتابة العقود وتوثيقها ، واختيار مختبرات متخصصة لمتابعة المنتج منذ الاتفاق عليه ، وحتى تصديره نظرا لأهمية ذلك لضمان سلامة وجودة المنتج وتأكيد صدق الشركة المتعامل معها.
وكشف بيان الملحق التجاري، أنه لوحظ رفض التجار الصينيين شحن البضائع المتفق عليها على الرغم من وجود عقود بينها وبين التاجر بحجة ارتفاع الاسعار، والمطالبة بفارق الاسعار، مما يسبب المشكلات التجارية بين الطرفين، وهو ما يستدعي ضرورة تضمين العقود الموقعة لشرط يمنع هذا التلاعب، كما يجب التأكد من مصداقية المكاتب الوسيطة وقانونيتها، وعدم التعامل مع مكاتب الوساطة «الوهمية» أو افراد ليس لهم حق الوساطة القانونية ، مشيرا إلى اهمية توقيع عقد رسمي بين التاجر السعودي، والشركات أو المصانع الصينية لتوريد البضاعة ، وأن تكون موضحا فيها المواصفات والكميات والجهة المسؤولة عن اصدار شهادات المطابقة للبضائع المصدرة، ومصادق عليها من الجهات الرسمية والسفارة السعودية، وعدم الاعتماد على العقود الموقعة أو المرسلة عن طريق شبكة الانترنت.
كما يجب التأكد عند تحويل المبالغ من المملكة إلى الصين من أن التحول تم إلى حساب المستفيد المتفق عليه في العقد ولا يتم تغييره إلا بموجب خطاب رسمي موقع من المستفيد الاول على ان يكون المستفيد مسجلا رسميا لدى إدارة شؤون الصناعة والتجارة الصينية ولديه عنوان دائم، ويجب التأكد من البضائع ومراجعتها قبل الشحن، وانها سليمة وكاملة ومطابقة للمواصفات المطلوبة من قبل الجهات الوسيطة المتفق معها ، وانها تتحمل المسؤولية كاملة في حالة الخلاف.
وجاء تحذير الملحق التجاري بعد اصرار بعض الشركات والمصانع الصينية في الكثير من عقودها مع الشركات الاجنبية على أن يكون من شروط الدفع بالعقود الموقعة غالبا أن يتم دفع 30 في المائة عند توقيع العقد، و70 في المائة عند الشحن وقبل استلام البضائع، مما يعني دفع التاجر كامل المبلغ قبل استلام البضائع!!.
وقال الملحق التجاري في بيان تسلمت «المدينة» نسخة منه: لحماية رجل الاعمال السعودي من اي عملية احتيال فإنه من الافضل لهم الاصرار على اعتماد نظام خطاب الائتمان في الدفع ، إذ أن هناك العديد من المصانع والشركات ترضخ لهذا الشرط وتوافق عليه.
وحذر البيان قيام التجار السعوديين من استخدام مواقع الانترنت لبعض الشركات الصينية في المعاملات التجارية دون التأكد من مصداقية الشركة أو تسجيلها بالجهات الرسمية الصينية، والتأكد من وجودها بالفعل.
واضاف: إن عدم التأكد من تسجيل المصنع او الشركة في الجهات الرسمية يعرّض التجار إلى الاحتيال إذ أن الكثير من الشركات غير موجودة في الواقع ، وانما تقوم بعمل مواقع الكترونية فقط ومن خلالها تنفذ عمليات نصب واحتيال ، وبعد اتمام العملية يتم اغلاق الموقع وتفتح موقعا جديدا وتقدم وثائق مزورة لتثبت انها قائمة.
ونبّه البيان بعدم الثقة الكاملة في التعامل التجاري عبر البريد الالكتروني في الصين، لانه وحسب ادعاء الشركات الصينية ، يتعرض البريد الالكتروني إلى السرقة من قبل عصابات الكترونية، يطلبون تحويل المبالغ المتبقية إلى حساب جديد غير الحساب المعتمد اصلا في التعامل فيما بينهم، وبالتالي يقوم رجال الاعمال السعوديين بتصديق هذه النوعية من الرسائل البريدية، دون التأكد من حقيقة الموضوع وتحويل المبلغ المطلوب او المتبقي إلى الحساب الجديد، وعندها تقوم الشركة بانكار استلام المبالغ المحولة.
وقال: على رجال الاعمال ضرورة تعيين محام متخصص في المجال التجاري، لكتابة العقود وتوثيقها ، واختيار مختبرات متخصصة لمتابعة المنتج منذ الاتفاق عليه ، وحتى تصديره نظرا لأهمية ذلك لضمان سلامة وجودة المنتج وتأكيد صدق الشركة المتعامل معها.
وكشف بيان الملحق التجاري، أنه لوحظ رفض التجار الصينيين شحن البضائع المتفق عليها على الرغم من وجود عقود بينها وبين التاجر بحجة ارتفاع الاسعار، والمطالبة بفارق الاسعار، مما يسبب المشكلات التجارية بين الطرفين، وهو ما يستدعي ضرورة تضمين العقود الموقعة لشرط يمنع هذا التلاعب، كما يجب التأكد من مصداقية المكاتب الوسيطة وقانونيتها، وعدم التعامل مع مكاتب الوساطة «الوهمية» أو افراد ليس لهم حق الوساطة القانونية ، مشيرا إلى اهمية توقيع عقد رسمي بين التاجر السعودي، والشركات أو المصانع الصينية لتوريد البضاعة ، وأن تكون موضحا فيها المواصفات والكميات والجهة المسؤولة عن اصدار شهادات المطابقة للبضائع المصدرة، ومصادق عليها من الجهات الرسمية والسفارة السعودية، وعدم الاعتماد على العقود الموقعة أو المرسلة عن طريق شبكة الانترنت.
كما يجب التأكد عند تحويل المبالغ من المملكة إلى الصين من أن التحول تم إلى حساب المستفيد المتفق عليه في العقد ولا يتم تغييره إلا بموجب خطاب رسمي موقع من المستفيد الاول على ان يكون المستفيد مسجلا رسميا لدى إدارة شؤون الصناعة والتجارة الصينية ولديه عنوان دائم، ويجب التأكد من البضائع ومراجعتها قبل الشحن، وانها سليمة وكاملة ومطابقة للمواصفات المطلوبة من قبل الجهات الوسيطة المتفق معها ، وانها تتحمل المسؤولية كاملة في حالة الخلاف.
