توصيات بتحويل المؤسسات المالية لـ"استثمارية"
بواسطة fahadalawad
27-02-1435 04:03 صباحاً
455 زيارات
ثقة ـ الرياض : سلمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية جملة من التوصيات التي خرج بها منتدى الأوراق المالية الثاني إلى هيئة السوق المالية.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة خالد المقيرن أن نقاشات الملتقى خلصت إلى عدد من التوصيات، أبرزها رفع مستوى التواصل الإعلامي مع المستثمر والإجابة على كل استفساراته والاستمرار بالتصدي لأي تلاعبات بالسوق مهما كان حجمها أو القائم بها، ورفع دور المؤسسات المالية بالسوق من خلال تحويلها لبنوك استثمارية ذات قدرات استثمارية وتمويلية كبيرة.
وبين المقيرن أن المنتدى شدد على أهمية تطبيق الحوكمة بكل معاييرها دون تأخير أو تدرج واسع المدة لما لذلك من حماية للسوق بصفة عامة وللشركات والمساهمين وحفظ حقوقهم.
وذكر أن المنتدى أوصى بضرورة الإسراع بفتح السوق للمستثمر الأجنبي لما له من انعكاس إيجابي على رفع مستوى العمل المؤسسي بالسوق المالي من حيث تقييم الفرص ورفع مستوى السيولة الاستثمارية وتقليل أثر السيولة المضاربية وتسهيل كافة الإجراءات الضرورية لدخول المستثمر الأجنبي، بما فيها العمليات الفنية كفتح الحسابات مباشرة وتسهيل إجراءات تنقل السيولة، والمواءمة بين السوق المالي المحلي والمعايير المتبعة بأغلب الأسواق العالمية التي تجذب المستثمر الأجنبي.
ولفت إلى أن من بين التوصيات إعادة النظر بالتشريعات التي تحد من الإفصاح والشفافية بالسوق المالي ودور الإعلام بنقلها وتحليلها وتقديمها للمستثمر بصورتها الكاملة، ودعم فكرة ميثاق الشرف الصحفي الإعلامي بصفة عامة لمنع تأثير أي شركة مساهمة على وسيلة إعلامية بمنع نشر أخبار قد تكون ذات أثر سلبي على أداء إدارة هذه الشركة ومنعها من القيام بمعاقبة الوسيلة الإعلامية بإيقاف الإعلانات الترويجية عنها والتي تمثل دخلا مهما لوسائل الإعلام، فمن شأن ذلك أن يمنع تغييب الأخبار عن المساهمين.
وأفاد أن المنتدى أوصى بالتشجيع على زيادة وتيرة طرح الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية للاكتتاب العام لتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية بالسوق المالي وجذب استثمارات ومدخرات المواطنين عبرها تعزيز المبدأ الاستثمار في السوق ولتوسيع المنفعة على المواطنين من خلال ما تستفيده هذه الشركات من النشاط الاقتصادي في المملكة ولمساعدة الشركات على تمويل مشاريعها وتوسعاتها في مجال أنشطتها وأعمالها، وأن تنويع مصادر الدخل بالاقتصاد الوطني هدف منذ أربعة عقود وما زال الاقتصاد يرزح تحت تأثير النفط.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة خالد المقيرن أن نقاشات الملتقى خلصت إلى عدد من التوصيات، أبرزها رفع مستوى التواصل الإعلامي مع المستثمر والإجابة على كل استفساراته والاستمرار بالتصدي لأي تلاعبات بالسوق مهما كان حجمها أو القائم بها، ورفع دور المؤسسات المالية بالسوق من خلال تحويلها لبنوك استثمارية ذات قدرات استثمارية وتمويلية كبيرة.
وبين المقيرن أن المنتدى شدد على أهمية تطبيق الحوكمة بكل معاييرها دون تأخير أو تدرج واسع المدة لما لذلك من حماية للسوق بصفة عامة وللشركات والمساهمين وحفظ حقوقهم.
وذكر أن المنتدى أوصى بضرورة الإسراع بفتح السوق للمستثمر الأجنبي لما له من انعكاس إيجابي على رفع مستوى العمل المؤسسي بالسوق المالي من حيث تقييم الفرص ورفع مستوى السيولة الاستثمارية وتقليل أثر السيولة المضاربية وتسهيل كافة الإجراءات الضرورية لدخول المستثمر الأجنبي، بما فيها العمليات الفنية كفتح الحسابات مباشرة وتسهيل إجراءات تنقل السيولة، والمواءمة بين السوق المالي المحلي والمعايير المتبعة بأغلب الأسواق العالمية التي تجذب المستثمر الأجنبي.
ولفت إلى أن من بين التوصيات إعادة النظر بالتشريعات التي تحد من الإفصاح والشفافية بالسوق المالي ودور الإعلام بنقلها وتحليلها وتقديمها للمستثمر بصورتها الكاملة، ودعم فكرة ميثاق الشرف الصحفي الإعلامي بصفة عامة لمنع تأثير أي شركة مساهمة على وسيلة إعلامية بمنع نشر أخبار قد تكون ذات أثر سلبي على أداء إدارة هذه الشركة ومنعها من القيام بمعاقبة الوسيلة الإعلامية بإيقاف الإعلانات الترويجية عنها والتي تمثل دخلا مهما لوسائل الإعلام، فمن شأن ذلك أن يمنع تغييب الأخبار عن المساهمين.
وأفاد أن المنتدى أوصى بالتشجيع على زيادة وتيرة طرح الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية للاكتتاب العام لتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية بالسوق المالي وجذب استثمارات ومدخرات المواطنين عبرها تعزيز المبدأ الاستثمار في السوق ولتوسيع المنفعة على المواطنين من خلال ما تستفيده هذه الشركات من النشاط الاقتصادي في المملكة ولمساعدة الشركات على تمويل مشاريعها وتوسعاتها في مجال أنشطتها وأعمالها، وأن تنويع مصادر الدخل بالاقتصاد الوطني هدف منذ أربعة عقود وما زال الاقتصاد يرزح تحت تأثير النفط.
