إحالة مرسي و24 آخرون إلى الجنايات بتهمة إهانة القضاة
بواسطة fahadalawad
19-03-1435 03:40 صباحاً
419 زيارات
ثقة ـ متابعات : أحالت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهماً آخرين، ما بين محامين وصحافيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لتنظيم الإخوان، إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، وذلك عبر أحاديث إذاعية وتلفزيونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار قرار الإحالة إلى أن تصريحات المتهمين أمير سالم وأحمد أبو بركة كان هدفها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمامهم، والمعروفة إعلامياً بمحاكمة الرئيس الأسبق وقضية أرض الطيارين.
سبّ على الهواء.. ولائحة المتهمين
ونسبت هيئة التحقيق إلى مرسي قيامه بسب وقذف القاضي علي النمر بوصفه، في خطابه الرئاسي يوم 26 يونيو الذي أذيع على الهواء بوسائل الإعلام، بأنه "مُزَور".
وشملت لائحة المتهمين الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، والنواب السابقين عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد البلتاجي وصبحي صالح، والدكتور مصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني والدكتور محمود السقا والدكتور عمرو حمزاوي، وممدوح إسماعيل والمحامي منتصر الزيات. وشمل قرار الإحالة أيضاً الإعلاميين عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير صوت الأمة، ونور الدين عبدالحافظ، وحمد حسن الشرقاوي، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، وتوفيق عكاشة، بالإضافة للناشط علاء عبدالفتاح. وشمل القرار أيضاً شخصيات هاربة وهي عاصم عبدالماجد والداعية وجدي غنيم، والدكتور محمد محسوب، وزير شؤون المجالس النيابية السابق.
وقد استبعدت هيئة التحقيق 85 إعلاميا من دائرة الاتهام بهذه القضية وبينهم منى الشاذلي ووائل الإبراشي وأماني الخياط وريم ماجد وهالة سرحان.
الساحات الإعلامية.. ومداولات تفنيد الأحكام
وفي هذا السياق، شرح الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ ورئيس قسم القانون العام في جامعة المنصورة، لـ"العربية.نت" أن "إهانة القضاء" معاقب عليها في حال ثبوتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف فوزي أن العقوبة تتضاعف إذا وقعت الإهانة للقضاة أثناء انعقاد جلسات محاكمة ما، موضحاً أن الإهانة المعاقب عليها قد تكون بالإشارة أو القول أو التهديد.
ومن جهته، أبدى الدكتور عاشور عبدالجواد، أستاذ القانون في جامعة بني سويف، استياءه لـ"العربية.نت" من تحول الساحات الإعلامية إلى مداولات لتفنيد الأحكام القضائية والتعليق عليها.
واعتبر عبدالجواد أن "القضاة بشر قد يخطئون.. ولكن الاعتراض على أحكامهم لا يكون بإهانتهم ومناقشة الأحكام، بل بالطعن عليها أمام المحكمة الأعلى درجة أو التعليق بإحدى المجلات القانونية المتخصصة".
وأشار قرار الإحالة إلى أن تصريحات المتهمين أمير سالم وأحمد أبو بركة كان هدفها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمامهم، والمعروفة إعلامياً بمحاكمة الرئيس الأسبق وقضية أرض الطيارين.
سبّ على الهواء.. ولائحة المتهمين
ونسبت هيئة التحقيق إلى مرسي قيامه بسب وقذف القاضي علي النمر بوصفه، في خطابه الرئاسي يوم 26 يونيو الذي أذيع على الهواء بوسائل الإعلام، بأنه "مُزَور".
وشملت لائحة المتهمين الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، والنواب السابقين عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد البلتاجي وصبحي صالح، والدكتور مصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني والدكتور محمود السقا والدكتور عمرو حمزاوي، وممدوح إسماعيل والمحامي منتصر الزيات. وشمل قرار الإحالة أيضاً الإعلاميين عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير صوت الأمة، ونور الدين عبدالحافظ، وحمد حسن الشرقاوي، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، وتوفيق عكاشة، بالإضافة للناشط علاء عبدالفتاح. وشمل القرار أيضاً شخصيات هاربة وهي عاصم عبدالماجد والداعية وجدي غنيم، والدكتور محمد محسوب، وزير شؤون المجالس النيابية السابق.
وقد استبعدت هيئة التحقيق 85 إعلاميا من دائرة الاتهام بهذه القضية وبينهم منى الشاذلي ووائل الإبراشي وأماني الخياط وريم ماجد وهالة سرحان.
الساحات الإعلامية.. ومداولات تفنيد الأحكام
وفي هذا السياق، شرح الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ ورئيس قسم القانون العام في جامعة المنصورة، لـ"العربية.نت" أن "إهانة القضاء" معاقب عليها في حال ثبوتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف فوزي أن العقوبة تتضاعف إذا وقعت الإهانة للقضاة أثناء انعقاد جلسات محاكمة ما، موضحاً أن الإهانة المعاقب عليها قد تكون بالإشارة أو القول أو التهديد.
ومن جهته، أبدى الدكتور عاشور عبدالجواد، أستاذ القانون في جامعة بني سويف، استياءه لـ"العربية.نت" من تحول الساحات الإعلامية إلى مداولات لتفنيد الأحكام القضائية والتعليق عليها.
واعتبر عبدالجواد أن "القضاة بشر قد يخطئون.. ولكن الاعتراض على أحكامهم لا يكون بإهانتهم ومناقشة الأحكام، بل بالطعن عليها أمام المحكمة الأعلى درجة أو التعليق بإحدى المجلات القانونية المتخصصة".
