نظام رقابي يمنع التلاعب بآليات تسليم السكن للسعوديين
بواسطة fahadalawad
19-03-1435 07:46 مساءً
512 زيارات
ثقة ـ الرياض : أكد المشرف العام على الدراسات والتخطيط، والمتحدث الرسمي لوزارة الإسكان السعودية المهندس محمد الزميع في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن وزارة الإسكان استحدثت آليات تراعي تغير حالة المتقدمين من وقت التقديم ولحين تخصيص الدعم المناسب للمواطن، ويلزم استمرار تحقق شروط الاستحقاق لحين تخصيص الدعم.
وأشار إلى أن ما يتردد حول صعوبة التطبيق والتوقعات بمستجدات خلال الفترة الممتدة إلى شوال القادم غير صحيح.
وحول المناداة بإيجاد نظام رقابي قوي لمساندة آلية توزيع المساكن قلل الزميع من أهمية الحاجة لذلك، مؤكدا أن هناك نظاما إليكترونيا يرتبط بعدد من الجهات الحكومية للتحقق من صحة البيانات وحداثتها ويراعي المستجدات ويبرزها.
وأجاب الزميع على السؤال الذي يتردد كثيرا حول لماذا لا تتجه الوزارة لإنشاء مدن سكنية بعيدة عن العمران لتقليل التكلفة قائلاً "أولا لدى الوزارة مواقع تحت التنفيذ في بعض ضواحي المدن، والمهم ان يتوفر في الموقع وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان تكون مواق جاذبة للسكان، ثانيا القسط المالي للأرض مبلغ اقل بكثير من قيمتها والهدف تحقيق العدالة بين من يحصل ارض وقرض ومن يحصل على قرض فقط وكذلك من اجل استدامة البرنامج للأجيال القادمة".
ونفى الزميع أن تكون معايير وآليات الاسكان لم تراعي البنية والنسيج الاجتماعي، رافضا القول أنها ستجمع فئة الشباب مع فئة المطلقات والأرامل في حي واحد، وربما ظهور مسميات مثل حي المطلقات وحي الأرامل وحي متعددي الزوجات.
وأضاف "من المعايير التي التزمت بها الوزارة اثناء اعداد الالية تحقيق التوازن والانسجام الاجتماعي بحيث تكون نسب مناسبة من جميع شرائح المجتمع في مواقع الوزارة وفيما يخص الزوجة سواء واحدة او اكثر يعاملن كواحدة فقط".
وكان الزميع قد كشف مؤخرا عن اكتشاف عدد من المتقدمين لصندوق التنمية العقاري لديهم أكثر من عشرين عداد كهرباء، وهذا يدل على أن لديهم عددا من العمائر السكنية.
وأكد الزميع أن برنامج الدعم السكني لن يقبل كل من لديه القدرة المالية، مشيراً إلى أن البرنامج خاص بشرائح المجتمع الذين لا يملكون مساكن.
وقال إن المتقدمين لصندوق التنمية العقاري الذين تنطبق عليهم الشروط، يمكنهم التحول إلى برنامج الدعم السكني الذي يتيح لهم الحصول على منتجات أرض مطورة، ووحدات سكنية إلى جانب القروض.
وأضاف أنه بالنسبة للمواطنين الذين تقدموا على النظام الإلكتروني قبل سنتين بدون وجود شرط الأرض، فإنهم ملزمين بتحديث بياناتهم، وإذا انطبقت عليهم الشروط تحتسب لهم السنتان فترة انتظار، وتكون لهم الأولوية بحسب انتظارهم.
وأشار إلى أن ما يتردد حول صعوبة التطبيق والتوقعات بمستجدات خلال الفترة الممتدة إلى شوال القادم غير صحيح.
وحول المناداة بإيجاد نظام رقابي قوي لمساندة آلية توزيع المساكن قلل الزميع من أهمية الحاجة لذلك، مؤكدا أن هناك نظاما إليكترونيا يرتبط بعدد من الجهات الحكومية للتحقق من صحة البيانات وحداثتها ويراعي المستجدات ويبرزها.
وأجاب الزميع على السؤال الذي يتردد كثيرا حول لماذا لا تتجه الوزارة لإنشاء مدن سكنية بعيدة عن العمران لتقليل التكلفة قائلاً "أولا لدى الوزارة مواقع تحت التنفيذ في بعض ضواحي المدن، والمهم ان يتوفر في الموقع وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان تكون مواق جاذبة للسكان، ثانيا القسط المالي للأرض مبلغ اقل بكثير من قيمتها والهدف تحقيق العدالة بين من يحصل ارض وقرض ومن يحصل على قرض فقط وكذلك من اجل استدامة البرنامج للأجيال القادمة".
ونفى الزميع أن تكون معايير وآليات الاسكان لم تراعي البنية والنسيج الاجتماعي، رافضا القول أنها ستجمع فئة الشباب مع فئة المطلقات والأرامل في حي واحد، وربما ظهور مسميات مثل حي المطلقات وحي الأرامل وحي متعددي الزوجات.
وأضاف "من المعايير التي التزمت بها الوزارة اثناء اعداد الالية تحقيق التوازن والانسجام الاجتماعي بحيث تكون نسب مناسبة من جميع شرائح المجتمع في مواقع الوزارة وفيما يخص الزوجة سواء واحدة او اكثر يعاملن كواحدة فقط".
وكان الزميع قد كشف مؤخرا عن اكتشاف عدد من المتقدمين لصندوق التنمية العقاري لديهم أكثر من عشرين عداد كهرباء، وهذا يدل على أن لديهم عددا من العمائر السكنية.
وأكد الزميع أن برنامج الدعم السكني لن يقبل كل من لديه القدرة المالية، مشيراً إلى أن البرنامج خاص بشرائح المجتمع الذين لا يملكون مساكن.
وقال إن المتقدمين لصندوق التنمية العقاري الذين تنطبق عليهم الشروط، يمكنهم التحول إلى برنامج الدعم السكني الذي يتيح لهم الحصول على منتجات أرض مطورة، ووحدات سكنية إلى جانب القروض.
وأضاف أنه بالنسبة للمواطنين الذين تقدموا على النظام الإلكتروني قبل سنتين بدون وجود شرط الأرض، فإنهم ملزمين بتحديث بياناتهم، وإذا انطبقت عليهم الشروط تحتسب لهم السنتان فترة انتظار، وتكون لهم الأولوية بحسب انتظارهم.
