مصر.. خطة أمنية بذكرى 25 يناير والجماعة تعلن النفير
بواسطة fahadalawad
21-03-1435 06:16 مساءً
383 زيارات
ثقة ـ متابعات : أنهت وزارة الداخلية المصرية استعداداتها ووضع خطتها الأمنية التي سيتم من خلالها تأمين المنشآت العامة والحيوية بالإضافة إلى تأمين المنشآت الشرطية خلال الاحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه تحالف دعم الإخوان إلى ما وصفه بـ"النفير العام" لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، بدءاً من الجمعة المقبل، فيما قال قيادي بالتحالف إنهم سيتجهون لميداني التحرير بالقاهرة، والقائد إبراهيم بالإسكندرية باعتبارهما من رموز الثورة.
ونقلت الصفحة الرسمية للتحالف على موقع "فيسبوك" دعوته للنفير العام والاحتشاد والتظاهر بشوارع القاهرة منذ يوم الجمعة 24 يناير لإحياء ذكرى الثورة، تحت مسمى "التحدي الثوري" والاستمرار في الشوارع والميادين حتى 11 فبراير المقبل للمطالبة بإسقاط النظام الحالي.
وطالب التحالف أنصاره بعدم رفع شعارات "رابعة"، أو عودة شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، في خطوة أولى تؤكد تراجع التحالف عن التمسك بعودة الشرعية.
وشدد التحالف على أنصاره عدم الدخول في خلافات سياسية مع الحركات الثورية والشبابية بسبب المرحلة الماضية، مضيفاً "يجب على كل متظاهر إدارة الفعاليات في الشوارع بما يحقق الوحدة للقوى الثورية".
خطة أمنية محكمة
وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أن الخطة الأمنية ارتكزت تفاصيلها على نشر تشكيلات الأمن المركزي في محيط وزارة الداخلية، ومحيط ميدان التحرير لتأمين احتفالات المواطنين داخله، بالإضافة إلى توزيع قوات من الأمن المركزي على كافة أقسام الشرطة والمنشآت الشرطية، بالإضافة إلى نشر قوات إضافية للعمل على تأمين السجون، وذلك تجنباً لوقوع ثمة أعمال شغب أو محاولات اقتحام للأماكن الشرطية المتمثلة في الأقسام ومديريات الأمن والسجون.
كما سيتم توزيع القوات على المنشآت والممتلكات العامة، وفى الشوارع والميادين المؤدية إلى ميدان التحرير والميادين العامة بالمحافظات التي ستشهد التظاهرات، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من كاميرات التصوير والمراقبة التي تم توزيعها بالأماكن الهامة لرصد أي محاولات للخروج عن القانون.
من جانبه أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في تصريحات صحافية أن قوات الشرطة باتت أكثر مسؤولية وتحملاً لراحة المواطنين عقب ثورة 30 يونيو، حيث انتشر الإرهاب والعمليات التفجيرية والمسلحة من قبل أعضاء الجماعات الإرهابية، وبذلك أصبح على كل القوات بالوزارة مسؤولية قوية لتأمين البلاد والمواطنين.
وأضاف وزير الداخلية أنه من المقرر أن يخرج الملايين من الشعب المصري في ميادين القاهرة والجيزة والجمهورية بأكملها احتفالاً بذكرى ثورة يناير المجيدة، وأنه بهذا الصدد توجد خطة أمنية محكمة لتأمين احتفالاتهم بميادين وشوارع البلاد، ووعد بأن اليوم سيخرج بأعلى صورة من النجاح والاحترافية في التأمين من قبل رجال الشرطة بالاشتراك مع القوات المسلحة.
تأمين السجون أقسام الشرطة
وشدد إبراهيم على أن السجون وأقسام الشرطة مؤمنة إلى أقصى درجات التأمين، مشدداً على أن أسطح السجون والأقسام مسلحة بأسلحة ثقيلة، مشدداً على أن أي خروج عن القانون سيواجه بمنتهى الحسم، وحذر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والعناصر المخربة من القيام بأي أعمال عنف خلال الاحتفالات، مؤكداً أن المواجهة ستكون بمنتهى القوة والحسم بالذخيرة الحية، وأن التقارير الأمنية حذرت من وجود خطط للقيام بأعمال عنف وعمليات تفجير إرهابية من قبل عناصر خارجة عن القانون ويقوم رجال الأمن بالتوصل إليهم وسرعة ضبطهم قبل بدء الاحتفاليات.
وشملت الخطة أيضاً نشر قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية في كافة الطرق والمحاور والميادين الرئيسية والمنشآت الهامة والشرطية للكشف عن وجود أي مفرقعات، بالإضافة إلى تكثيف الأكمنة الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور لتأمينها.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه تحالف دعم الإخوان إلى ما وصفه بـ"النفير العام" لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، بدءاً من الجمعة المقبل، فيما قال قيادي بالتحالف إنهم سيتجهون لميداني التحرير بالقاهرة، والقائد إبراهيم بالإسكندرية باعتبارهما من رموز الثورة.
ونقلت الصفحة الرسمية للتحالف على موقع "فيسبوك" دعوته للنفير العام والاحتشاد والتظاهر بشوارع القاهرة منذ يوم الجمعة 24 يناير لإحياء ذكرى الثورة، تحت مسمى "التحدي الثوري" والاستمرار في الشوارع والميادين حتى 11 فبراير المقبل للمطالبة بإسقاط النظام الحالي.
وطالب التحالف أنصاره بعدم رفع شعارات "رابعة"، أو عودة شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، في خطوة أولى تؤكد تراجع التحالف عن التمسك بعودة الشرعية.
وشدد التحالف على أنصاره عدم الدخول في خلافات سياسية مع الحركات الثورية والشبابية بسبب المرحلة الماضية، مضيفاً "يجب على كل متظاهر إدارة الفعاليات في الشوارع بما يحقق الوحدة للقوى الثورية".
خطة أمنية محكمة
وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أن الخطة الأمنية ارتكزت تفاصيلها على نشر تشكيلات الأمن المركزي في محيط وزارة الداخلية، ومحيط ميدان التحرير لتأمين احتفالات المواطنين داخله، بالإضافة إلى توزيع قوات من الأمن المركزي على كافة أقسام الشرطة والمنشآت الشرطية، بالإضافة إلى نشر قوات إضافية للعمل على تأمين السجون، وذلك تجنباً لوقوع ثمة أعمال شغب أو محاولات اقتحام للأماكن الشرطية المتمثلة في الأقسام ومديريات الأمن والسجون.
كما سيتم توزيع القوات على المنشآت والممتلكات العامة، وفى الشوارع والميادين المؤدية إلى ميدان التحرير والميادين العامة بالمحافظات التي ستشهد التظاهرات، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من كاميرات التصوير والمراقبة التي تم توزيعها بالأماكن الهامة لرصد أي محاولات للخروج عن القانون.
من جانبه أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في تصريحات صحافية أن قوات الشرطة باتت أكثر مسؤولية وتحملاً لراحة المواطنين عقب ثورة 30 يونيو، حيث انتشر الإرهاب والعمليات التفجيرية والمسلحة من قبل أعضاء الجماعات الإرهابية، وبذلك أصبح على كل القوات بالوزارة مسؤولية قوية لتأمين البلاد والمواطنين.
وأضاف وزير الداخلية أنه من المقرر أن يخرج الملايين من الشعب المصري في ميادين القاهرة والجيزة والجمهورية بأكملها احتفالاً بذكرى ثورة يناير المجيدة، وأنه بهذا الصدد توجد خطة أمنية محكمة لتأمين احتفالاتهم بميادين وشوارع البلاد، ووعد بأن اليوم سيخرج بأعلى صورة من النجاح والاحترافية في التأمين من قبل رجال الشرطة بالاشتراك مع القوات المسلحة.
تأمين السجون أقسام الشرطة
وشدد إبراهيم على أن السجون وأقسام الشرطة مؤمنة إلى أقصى درجات التأمين، مشدداً على أن أسطح السجون والأقسام مسلحة بأسلحة ثقيلة، مشدداً على أن أي خروج عن القانون سيواجه بمنتهى الحسم، وحذر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والعناصر المخربة من القيام بأي أعمال عنف خلال الاحتفالات، مؤكداً أن المواجهة ستكون بمنتهى القوة والحسم بالذخيرة الحية، وأن التقارير الأمنية حذرت من وجود خطط للقيام بأعمال عنف وعمليات تفجير إرهابية من قبل عناصر خارجة عن القانون ويقوم رجال الأمن بالتوصل إليهم وسرعة ضبطهم قبل بدء الاحتفاليات.
وشملت الخطة أيضاً نشر قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية في كافة الطرق والمحاور والميادين الرئيسية والمنشآت الهامة والشرطية للكشف عن وجود أي مفرقعات، بالإضافة إلى تكثيف الأكمنة الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور لتأمينها.
